راهی برای کاهش خطر نابرابری

ه گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، فهم عمومی این تحول چندان مشکل نیست، هر کسی از تجربه زیسته خود می‌تواند این فهم را داشته باشد. برای فهم علمی نیز در درجه اول باید به رقم کاهش تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که حدود ۵ درصد بوده است. البته ممکن است داده‌های دقیق‌تری هم بتوان ارائه کرد ولی همین رقم نیز چشمگیر است. شاید قدری از عوارض این کاهش رشد با افزایش اشتغال جبران شده باشد و حدود ۴۵۰ هزار شغلی که در این سال ایجاد شد به علاوه رقم چشمگیرتری که در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد قدری از مشکلات را کم کرد ولی در هر حال مشکل به قوت خود باقی است. برای فهم دقیق‌تر آنچه در اقتصاد ایران و اقتصاد خانوار رخ داده است می‌توان به گزارش‌های هزینه و خانوار مرکز آمار ایران مراجعه کرد که آخرین گزارش آن درباره سال ۱۳۹۷ اخیراً منتشر شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که ضریب جینی که شاخص مهمی از نابرابری است طی یک سال حدود یک درصد افزایش یافته است و از رقم ۰/۳۹۸۰ در سال ۱۳۹۶ به رقم ۰/۴۰۹۲ در سال ۱۳۹۷ رسیده است. هنگامی که نابرابری افزایش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی نیز منفی می‌شود به معنای آن است که رشد اقتصادی واقعی با سرعت بیشتری کاهش یافته است و طبقات پایین ضربه‌پذیرتر شده‌اند.اگر ضریب جینی را برای شهر و روستا مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که کاهش رشد اقتصادی در شهرها در طی یک سال مزبور ۱/۵ درصد و در روستاها فقط ۰/۳۶ درصد بوده است. در نتیجه در این سال ساکنان شهر دچار نابرابری بیشتری شده‌اند و به تعبیر دیگر اقشار کم‌درآمد شهری ضربه‌پذیری بیشتری داشته‌اند.
این واقعیت از طریق محاسبه ضریب اِنگِل که سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی از کل هزینه‌های خانوار است نیز قابل مشاهده است. هر قدر ضریب مزبور بیشتر باشد به معنای آن است که مردم سهم بیشتری از پول خود را صرف خوراک می‌کنند و این شاخص منفی برای اقتصاد است. طبقات فقیر بویژه در روستاها ممکن است تا ۵۰ درصد درآمد خود را صرف خوراک کنند، در حالی که طبقات بسیار مرفه احتمالاً کمتر از ۱۰ درصد درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند. نتایج مطالعه هزینه و خانوار شهری و روستایی ایران در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که ضریب اِنگِل در مناطق شهری از ۲۳/۳ در سال ۱۳۹۶ به ۲۴/۱ در سال ۱۳۹۷ رسیده است. یعنی به طور عمومی وضع اقتصادی نامناسب‌تری پیدا کرده‌اند. ولی این ضریب برای مناطق روستایی از ۳۷/۲ در سال ۱۳۹۶ به ۳۷/۴ در سال ۱۳۹۷ رسیده که افزایش چشمگیری نیست، هرچند نشانه فقیرتر شدن آنان است.  ضریب جینی پیش از سال ۱۳۸۹ به نسبت بالا بود. در سال ۱۳۸۵، حدود ۰/۴۳۵۶ بود که اوج نابرابری در سال‌های پس از انقلاب بود. ولی در سال ۱۳۸۹ و با توزیع یارانه‌ها به ۰/۳۷۰۰ رسید. در سال ۱۳۹۲ حتی به رقم ۰/۳۶۵۰ رسید که کمترین رقم نابرابری بعد از انقلاب است. این تفاوت ۷ درصدی بسیار چشمگیر است که محصول انتقال یارانه‌های انرژی به مردم بود.
متأسفانه احمدی‌نژاد قانون هدفمندی یارانه‌ها را بسیار بد و غیرقانونی اجرا کرد زیرا هدف او شهرت و کسب رأی بود و کاری به اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجرای قانون نداشت. و اگر این طرح را مطابق قانون اجرا می‌کرد در دولت بعد هم ادامه می‌یافت امروز با مشکلات اندکی مواجه می‌شدیم.
با وجود این اگر وضعیت همچنان که در این یکی دو سال اخیر بوده، ادامه پیدا کند، دیر یا زود شاخص ضریب جینی از رقم سال ۱۳۸۵ نیز فراتر خواهد رفت. برای آنکه متوجه تفاوت این مقدار ضریب جینی باشیم، کافی است که بگوییم، با ضریب جینی سال ۱۳۹۲، رتبه ایران در میان کشورها حدود ۷۳ می‌شود و با ضریب جینی سال ۱۳۸۵ به رتبه ۱۱۴ خواهد رسید. ارقام بالای ضریب جینی عمدتاً در کشورهایی با اقتصاد مافیایی دیده می‌شود.
چه باید کرد؟ ادامه این وضع یک خطر جدی است. بجز افزایش مالیات و انتقالش به طبقات فقیرتر که در شرایط کنونی تقریباً مشکل و نشدنی است، دو راه دیگر برای تعدیل این مشکل وجود دارد. حداقل باید یک راه را برگزید، ترکیب هر دو نیز مطلوب‌تر است. راه اول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و مهم‌تر از همه پیشی گرفتن رشد دستمزدها بر میزان تورم است. راه دوم انتقال یارانه‌ها به مردم بویژه طبقات کم‌درآمد است. با وضعیت کنونی، چشم‌انداز امیدبخشی برای راه اول وجود ندارد. اگر هم بهبودی اندکی حاصل شود، نمی‌تواند مانع ادامه روند شدید نابرابری شود. در مقابل راه دوم عملی‌تر و بهتر است و نه تنها برای کاهش نابرابری‌ها مفید است، بلکه برای رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع نیز مفیدتر است. همان کاری که در سال ۱۳۸۹ انجام شد را می‌توان پله‌پله و البته در چارچوب قانون و نه مثل گذشته خودسرانه، ادامه داد و اطمینان داشت که نابرابری به مرور کاهش یافته و حتی برای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع نیز مفید است. تأخیر در اجرای این سیاست عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.د /روزنامه اعتماد