خوش‌بینی غیرواقعی برای حذف بازار سیاه دارو

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، یک روز پس از برگزاری نهمین جلسه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی و مکلف شدن بانک مرکزی به پیگیری مسیرهای موازی جهت نقل و انتقالات بانکی برای تامین دارو، روزنامه خراسان، گزارشی درباره خرید و فروش دفترچه بیمه برای جعل نسخه دارویی منتشر کرد و شبکه دو سیما، موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری خود را به بازار سیاه ناصر خسرو اختصاص داد و از متولیان حوزه سلامت خواست درباره چرایی تداوم ۴۰ ساله حیات پیچیده‌ترین بازار قاچاق کشور توضیح دهند.

همزمانی انتشار یک گزارش درباره دلالی ۲۰ میلیون تومانی دفترچه‌های بیمه برای خرید و فروش غیرقانونی داروهای ممنوع از عرضه بدون نسخه پزشک در یک روزنامه نزدیک به جبهه اصولگرا و برگزاری یک میزگرد در رسانه ملی درباره بازار سیاه دارو، آن هم چند ساعت بعد از گزارش‌دهی اعضای قرارگاه دارو به وزیر بهداشت، می‌تواند یک پیام داشته باشد؛ عصر یکشنبه، پویا فیروزی؛ دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی به فارس خبر داد که کره جنوبی هم به صف کشورهای مایل به قطع همکاری دارویی با ایران ملحق شده و حالا، چند وقتی است که کره‌ای‌ها، برخلاف ادعاهای‌شان درباره تداوم تبادلات تجاری در حوزه کالاهای استراتژیک یا بشردوستانه، فروش دارو و مواد اولیه به وارد کنندگان ایرانی را متوقف کرده‌اند. فیروزی البته هیچ حکمی درباره علت این تصمیم کره‌ای‌ها نداد اما حدس می‌زند که یکی از دلایل این اتفاق، مشکلات نقل و انتقالات بانکی به خارج از ایران باشد. غروب همان روز، قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی با حضور وزیر بهداشت تشکیل جلسه داد و اعلام نگران‌کننده در این جلسه این بود که طی ۶ ماه امسال، یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۳۰۷ هزار یورو، ثبت سفارش در حوزه دارو و مواد اولیه دارویی انجام شده در حالی که بر اساس آخرین گزارش اتحادیه واردکنندگان دارو، کل واردات دارویی سال ۹۷، یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار ارزبری داشته است. حالا به دنبال اعلامی که دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی داشته، فهرست تحریم‌کنندگان ایران از بابت همکاری دارویی، طویل‌تر از تابستان ۹۷ شده آن هم در حالی که وزیر بهداشت از روزهای پایانی سال ۹۷ که هنوز در مسند وزارت، تازه نفس بود، در هر تریبونی که قرار گرفت، از اجرای قطعی ممنوعیت واردات داروهای دارای مشابه ایرانی گفت و در توجیه این تصمیم، حمایت از صنعت داخلی، خودکفایی ملی، کمبود ارز تخصیص یافته به دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل مشکلات دولت در فراهم آوردن ارز ۴۲۰۰ تومانی، بومی‌سازی دانش تولید انواع دارو و تلاش برای عبور از سد قطور گرانی قیمت ارز و تحریم اقتصادی و چالش‌های اعتباری پیش پای دولت و وزارتخانه متولی سلامت را برشمرد. وزیر بهداشت – که اولین داروسازی است که به وزارت رسیده و شنیده‌های غیررسمی، از سهامداری او در چند شرکت دارویی خبر می‌دهد و بنابراین، به خوبی، با الفبای سود واردات آشناست – با این تصمیم، یک الزام بدون رعایت حاشیه سود شبکه دلالی دارو از واردات و رانت خرید داروی خارجی ایجاد کرده که حالا، اعضای حقیقی و حقوقی این شبکه گسترده با پشت پرده‌های غیرقابل دسترسی می‌خواهند از تریبون‌های خود؛ یک رسانه مکتوب و یک رسانه دیداری، این پیام را به وزیر همسو با اعضای حزب اعتدال و توسعه بدهند که کانال واردات؛ به خصوص حالا که بنا به گزارش یکشنبه شب قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی، اعتبارات تخصیصی برای دارو در ۶ ماهه امسال، از کل اعتبارات تخصیصی در سال ۹۷، بیشتر است در حالی که این ارقام، برای حجم کمتر اما گران‌تری از داروی وارداتی کفاف می‌دهد، باید مجددا باز شود. البته ظاهرا این کانال برای برخی دست‌اندرکاران شبکه دلالی دارو باز است چنانکه مشاهدات  از برخی داروخانه‌های سطح شهر نشان می‌دهد، داروهایی که «داروی حیاتی» محسوب نمی‌شوند، حالا و پس از توقفی چند ماهه، دوباره به قفسه داروخانه‌ها بازگشته‌اند و اتفاقا تاریخ انقضای این داروهای نه چندان پرمصرف که اغلب از خانواده مکمل‌های تغذیه‌ای هستند هم تا دو سال بعد است.

تکلیفی در قبال بازار سیاه دارو نداریم

در گزارش روزنامه «خراسان» که با اقبال رسانه‌های اصولگرایان هم مواجه شده درباره دلالی ۲۰ میلیون تومانی دفترچه‌های بیمه آمده است: «شرکت‌هایی دفترچه بیمه مردم را با رقم‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان از آنها کرایه می‌کنند و پزشکان متخصصی که می‌شناسند در آنها دارو‌های خاصی را می‌نویسند.»

گزارشگر در ادامه، نقل قولی از فروشندگان دارو در خیابان ناصرخسرو آورده با این مضمون که «توی یه دونه برگه‌اش یه داروی‌ ام‌اس بنویسه، پنج میلیون سوده. ۲۰ تا برگه داره.» و گزارشگر، اشاره دارد که دارو‌های ‌ام‌اس، ایدز و انسولین (داروی بیماران دیابتی) از جمله داروهایی است که پای مردم را به بازار آزاد – بازار سیاه ناصرخسرو – باز می‌کند. تاکید این گزارش بر نقش پررنگ شبکه دلالی فعال بین شرکت‌های پخش دارو، داروخانه‌ها و بازار سیاه ناصرخسرو است در حالی که ضعف نظارت بر توزیع دارو را به عنوان مقصر اصلی دوام حیات بازار ناصرخسرو معرفی کرده است.

به دنبال انتشار این گزارش، انتظار منطقی این است که مسوولان وزارت بهداشت پدیده ۴۰ ساله «بازار ناصر خسرو» را ریشه‌یابی کنند در حالی که دوشنبه شب و در میزگرد شبکه دو سیما، غلامحسین مهرعلیان؛ مدیر کل اداره داروی سازمان غذا و دارو، علاقه بیماران به داروهای «برند» را به عنوان یکی از دلایل ادامه فعالیت بازار سیاه ناصرخسرو معرفی کرده است. ممکن است البته علاقه به «داروی برند » واقعا یکی از دلایل آدم‌هایی باشد که در راسته شرقی خیابان ناصرخسرو، سراغ از دارو می‌گیرند اما جواب این مسوول، نشانه این است که یا هیچ وقت پا به خیابان ناصرخسرو نگذاشته، یا آنقدر از مختصات بازار سیاه ناصرخسرو بی‌خبر است که اگر هم از آن مسیر رد شده، حتی یک بار هم کنجکاو نشده که در پوشش یک مشتری، از مردانی که مسیر شمال به جنوب خیابان ناصرخسرو، «دارو دارو» می‌گویند، بپرسد: «آقا، چه دارویی داری؟» که آن وقت آنها هم فهرست نه چندان طویلی از اسامی داروهای مخدر، آمپول و شیاف سقط جنین، مشروبات الکلی و استروییدهای آنابولیک بدهند و ادعا کنند که هر داروی ایرانی و خارجی برای سرطان، ایدز، آسم، پوکی استخوان و پیوند را هم می‌توانند در اسرع وقت تهیه کنند. در واقع، آنچه در بازار سیاه ناصرخسرو عرضه می‌شود، غیر از مشروبات الکلی (که گفته می‌شود غیر از موارد دست‌ساز و تقلبی، بسیاری‌شان، کش‌روی دلالان از محموله‌هایی است که ویژه کارمندان غیرایرانی سفارت‌های خارجی و با پروازهای مستقیم به ایران می‌رسد) باقی اقلام دارویی موجود، اتفاقا داروهایی است که فهرست رسمی داروی کشور، آنها را تایید کرده مشروط بر اینکه این اقلام، از طریق نسخه معتبر پزشک و در داروخانه‌ها عرضه شود. حالا وقتی نسخه معتبر نیست و جای پیشخوان داروخانه با کنج پیاده‌روی خیابان ناصرخسرو عوض می‌شود یعنی باید ذره‌بینی به دست گرفت و دنبال ردپاهای کمرنگ و پررنگ در مسیر گمرکات کشور تا داروخانه‌ها، یا در مسیر خط تولید داخلی دارو و شرکت پخش تا داروخانه‌ها گشت.

اما مدیر کل اداره داروی سازمان غذا و دارو به جای دست گرفتن این ذره‌بین، دوشنبه شب از تریبون پربیننده سیما به صراحت اعلام کرده که سازمان غذا و دارو، موظف به رصد بازار سیاه دارو نیست و گفته است: «تصمیم دولت برای تامین دارو، استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی است و البته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو سبب می‌شود دارو برای مصرف کننده، نرخ پایینی داشته باشد. در عین حال، سیاست ما حمایت از تولید داخل است و برای حمایت از تولید داخل مجبوریم واردات دارو را محدود کنیم. اما برخی از این داروها مشتری‌های خود را دارند. بنابراین، پزشک به عنوان نسخه‌نویس این داروها را تجویز می‌کند و بیمار هم تمنای آن دارو را دارد. یعنی بیمار هنوز به برخی داروهای برند، علاقه دارد و وقتی دارو را در هرجا پیدا نکند در نتیجه باعث می‌شود بازار سیاه دارویی ایجاد شود. البته بازار ناصرخسرو به عنوان بازار قاچاق دارو، بسیار کوچک است زیرا از حجم تبادلات بسیار کمی برخوردار است و ما هم از مکانیسم پر و خالی شدن این بازار خبر داریم اما به عنوان نماینده سازمان غذا و دارو نمی‌دانیم که چه کسانی در این میان نقش سوداگران را ایفا می‌کنند فقط می‌توان گفت این اشخاص حقیقی هستند. اگر اشخاص حقوقی یا شرکتی در توزیع و نشت دارو در بازار سیاه نقش دارند ما از آن بی‌خبر هستیم و به ما گزارشی نرسیده وگرنه با آن برخورد خواهیم کرد. علاوه بر این، رصد بازار دوم دارویی (بازار سیاه دارو) وظیفه وزارت بهداشت نیست اما اعلام می‌کنیم که شرکت‌های رسمی وارد کننده دارو نمی‌توانند در بازار ناصرخسرو ورود کنند و حداقل تاکنون، گزارشی از مراجع امنیتی و نظارتی در این ارتباط نداشته‌ایم.»

به دنبال این اظهارات، دیروز هم کیانوش جهانپور؛ رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت خواسته که دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی برای حذف بازار سیاه ناصرخسرو اقدام کنند و با اشاره به فیلمی هم که در میزگرد شبکه دو سیما درباره بازار داروی ناصرخسرو پخش شده، گفته است: «تاکید می‌کنم که وزارت بهداشت خارج از داروخانه، هیچ اختیار و ابزاری برای نظارت و برخورد با تخلفات دارویی ندارد و قانون هم اجازه این مداخله را به وزارت بهداشت نداده است. بازار سیاه دارو، خارج از حیطه نظارت و اختیارات نظام سلامت و سازمان غذا و داروست؛ لیکن آنچه در این گزارش مطرح شده، جرم مشهود و جاری است که افراد و جوانب آن هم توسط تیم خبری صداوسیما ظرف ۱۰ ماهه اخیر شناسایی شده‌اند. به نظر ما اسامی این افراد و این شرکت‌ها بدون پرده‌پوشی باید منتشر و به مقامات انتظامی، امنیتی یا قضایی اعلام شود و به دنبال آن، دستگاه‌های مسوول انتظامی، امنیتی و قضایی وارد شوند تا بقایای این بازار سیاه ۴۰ – ۳۰ ساله از سیمای پایتخت رخت بربندد.» این اظهارات از سوی مسوولان رده اول وزارتخانه متولی سلامت، دو علت دارد؛ یا این مسوولان، از پشت پرده‌های غیرقابل انتشاری خبر دارند که مجاز به ارایه هیچ سرنخی از این دانسته‌ها برای اذهان عمومی نیستند که در این صورت، قاچاق دارو در ایران هم مانند تمام کشورها، در فهرست جرایم سازمان یافته‌ای قرار می‌گیرد که به دلیل میزان ارز تخصیصی یارانه‌ای و بالا بودن گردش مالی این بازار داخلی، زمینه مستعدی برای ارتکاب انواع جرایم و جنایات تا حصول دامنه سود را هم فراهم می‌کند، یا این مسوولان، نه از الفبای قاچاق می‌دانند و نه از واقعیت نشت دارو باخبرند که از اقدام برای حذف بازار سیاه و حذف قاچاق حرف می‌زنند که در این صورت، باید منتظر همین پاسخ‌ها هم بود. /روزنامه اعتماد