بازار فیلترشکن در دست کیست؟

وزیر معترض بود که چرا می‌گویند وزارت ارتباطات مسؤول برخورد با فیلترشکن‌هاست و حتی از نماینده سوال‌کننده، نصرا… پژمانفر پرسید اگر یک روز صبح بلند شود و ببیند فیلترشکن‌ها دیگر کار نمی‌کنند واکنشش چه خواهد بود. جهرمی در‌واقع، هم داشت از وزارت ارتباطات برای برخورد با فیلترشکن‌ها سلب مسؤولیت می‌کرد و هم یاد منتقدان می‌انداخت که اگر این وزارتخانه بر فرض برخلاف وظیفه قانونی‌اش، فیلترشکن‌ها را از کار بیندازد آیا همگان معترض نمی‌شوند، از استاد دانشگاه گرفته تا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و حتی تاجری که دارد تحریم‌ها را دور می‌زند؟
اما اوج این بحث زمانی بود که جهرمی حرف از مافیای فیلترشکن زد و از تجارتی با گردش مالی سرسام‌آور پرده برداشت، تجارتی به بزرگی چند صد میلیارد تومان که به گفته او یک مافیا آن را در دست دارد و چون هیچ کسی در این کشور با این مافیا مقابله نمی‌کند همه نگاه‌ها سمت وزارت ارتباطات چرخیده، حال آن که این وزارتخانه هیچ مسؤولیتی برای مقابله ندارد. با این توضیحات پرونده‌ای مجهول مقابل افکارعمومی باز شد و چند سوال مقابلش قرار گرفت مثل این که اگر وزارت ارتباطات مسؤولیتی برای مقابله با فیلترشکن‌ها ندارد چرا وزیر با سوال یک نماینده به مجلس فراخوانده و مجبور می‌شود درباره این که برای ساماندهی فیلترشکن‌ها چه کرده پاسخ دهد و اگر پشت ماجرای فیلترشکن‌ها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده و بازهم به گفته او معلوم است که این مافیا کیست و دمش به کجا وصل است چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمی‌کنند و سوال دیگر این که آیا وزیر با این سخنرانی به تعبیری آتشین می‌خواسته فرافکنی کند و در حالی که سیستم تحت فرمانش نیز در کنار دیگران از وجود فیلترشکن‌ها و فعالیت‌شان سود می‌برد، می‌خواسته آدرس غلط بدهد؟

تقریبا هیچ‌کدام از کارشناسانی که ما با آنها تماس گرفتیم نمی‌دانستند پشت فیلترشکن‌ها دقیقا چه کسانی ایستاده‌اند ولی هر کدام‌شان حدس‌هایی می‌زدند. مثلا میلاد نوری، کارشناس فضای مجازی و حوزه وب می‌گفت بازار فیلترشکن‌ها به حدی آشفته است که یک فرد کم سن و سال از خانه‌اش سرور مجازی شخصی (وی‌پی‌اس) تهیه می‌کند و با آن وی پی ان ارائه می‌دهد. تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای استان تهران نیز از پرونده‌هایی به ما گفت که در آن جوانی بیکار یا چند رفیق، همین وی‌پی‌ان‌ها را تهیه کرده‌اند و فیلترشکنی ساخته‌اند و روانه بازار کرده‌اند. محمدمهدی کارگر، کارشناس فضای مجازی نیز می‌گوید لزوما این‌طور نیست که عده‌ای خارج‌نشین در ماجرای خرید و فروش فیلترشکن‌ها نقش داشته باشند، چرا که از شواهد پیداست دست‌هایی که در این حوزه مشغولند بیشتر داخلی‌اند.
بنابراین می‌شود نتیجه گرفت در بازار گسترده خرید و فروش فیلترشکن نیز مثل بیشتر حوزه‌ها دست زیاد است ولی چون این کسب و کار گسترده است و سوددهی‌اش بالاست به همه کسانی که دستی بر آتش دارند سود می‌رسد. وزیر ارتباطات البته می‌گوید تجارتی که پیرامون فیلترشکن‌ها شکل گرفته تجارتی چند صد میلیارد تومانی است که از قضا یک مافیا نیز آن را اداره می‌کند که اگر واقعا پای مافیا وسط باشد دیگر سهم چندانی به آدم‌های کم سن و سالی که پلیس و کارشناسان این گزارش از آنها یاد کردند، نمی‌رسد.
البته محمدمهدی کارگر معتقد است که اساسا در این حوزه مافیایی وجود ندارد و تجارت چند صد میلیارد تومانی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد و استناد می‌کند به بررسی چند سال قبل یکی از نهادهایی که نخواست نامش را ببرد که نتیجه گرفته بود بازار فروش فیلترشکن‌ها حول و حوش رقم۲۰ میلیارد تومان در سال می‌چرخد. ولی با این حال او حدس زد که شاید وزیر دارد در دادن اعداد و ارقام اغراق می‌کند تا توجه نهادهای امنیتی و نظارتی برای برخورد با کاسبان فیلترشکن را بیش از پیش جلب کند. در این میان اما عزیز نجف‌پور، یکی دیگر از کارشناسان فضای مجازی به ما می‌گوید که با به کاربردن لفظ مافیا مشکل دارد از این بابت که اگر واقعا مافیایی در این حوزه وجود دارد چرا وزیر بعد از این همه سال برای متلاشی کردن آن اقدامی انجام نداده خصوصا که او قبل از آمدن به وزارت ارتباطات در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. به این ترتیب پولی که در بازار پر رونق و پر‌مشتری فیلترشکن‌ها دست به دست می‌شود مبلغی مجهول دارد و شفاف نیست که این سود به جیب چه کسانی و با چه پشتوانه‌هایی می‌رود.

با این که آذری‌جهرمی در مجلس گفت که کاملا معلوم است پشت پرده فیلترشکن‌ها چه کسانی قرار دارند اما نه او و نه هیچ شخصی از هیچ نهاد نظارتی و امنیتی تا به حال درباره هویت این افراد حرف نزده‌اند.
اما کارشناسان فضای مجازی معتقدند اینها هرکه باشند یک ویژگی مشترک دارند، این ‌که می‌توانند به درگاه‌های بانکی وصل شوند. میلاد نوری معتقد است فروش وی‌پی‌ان برای افراد عادی ممکن نیست،‌ اما افراد خاصی هستند که به شکل قانونی درگاه فروش اینترنتی و خدمات پرداخت آنلاین دارند و این قابلیت را براثر تعاملات خاصی که با بانک‌ها دارند کسب کرده‌اند چون گرفتن درگاه، نیاز به ارائه اسناد هویتی دارد و بانک‌ها این خدمات را به هر شخصی ارائه نمی‌دهند.
محمدمهدی کارگر نیز با تایید این‌که فروشندگان فیلترشکن اکثرا درگاه‌های بانکی اینترنتی دارند، می‌گوید اگر این افراد از طریق این درگاه‌ها ردیابی شوند امکان شناسایی‌شان وجود دارد. به این ترتیب بازهم پای آدم‌های خاص در میان است، آدم‌هایی که ارتباطات ویژه دارند و دراین حوزه نیز مشغول ویژه خواری اند و اتفاقا به سیستم دولتی و حاکمیتی متصل‌اند. سودی که به جیب این افراد سرازیر می‌شود طبق این سناریو قابل درک و توجیه است چون هرکه ویژه خوار باشد، ویژه نیز می‌برد، اما در این میان نقش وزارت ارتباطات چیست؟ آیا دستگاهی است که فقط باید نظاره گر ماجرا باشد یا این که از این مسیر سودی نیز می‌برد که تا به حال مماشات کرده است؟ آذری‌جهرمی البته می‌گوید وزارت متبوعش از لحاظ قانونی هیچ وظیفه‌ای برای برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش ندارد ولی عزیز نجف پور، کارشناس فضای مجازی می‌گوید اگر تجارت چند صد میلیاردی و مافیای فیلترشکن‌ها وزارتخانه را واقعا آزار می‌دهد و نبود قانون مانع اقدام است چرا برای تهیه قانون آستین بالا نمی‌زند و با مجلس وارد تعامل نمی‌شود؟ محمدمهدی کارگر اما دست پایین‌تر را می‌گیرد و می‌گوید اگر قرار نیست قانونی نوشته شود لااقل وزارتخانه می‌تواند این امکان را فراهم کند تا نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه و پلیس فتا دسترسی‌های غیرمجاز را شناسایی کنند و بفهمند چه کسانی دارند از پروتکل‌ها به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند.
هیچ‌کدام از این اتفاقات البته تا امروز رخ نداده و کار به جایی رسیده که تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران می‌گوید هیچ‌کس نمی‌داند با فروشندگان غیرمجاز آیا باید وزارت ارتباطات مقابله کند یا مرکز ملی فضای مجازی، شورای سیاستگذاری این فضا یا نیروی انتظامی. این ابهام باعث شده حرف‌هایی نیز در افکارعمومی دهان به دهان شود مبنی براین که از بابت حضور و فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور، وزارت ارتباطات نیز سود می‌برد چون هر چه فیلترشکن‌ها فعال‌تر باشند، مصرف اینترنت و مدت استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود و درنتیجه درآمد وزارت ارتباطات نیز افزایش می‌یابد. /روزنامه جام جم