سرپیچی دسته‌جمعی از قانون

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، چندی پیش معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در‌باره نرخ سود اولتیماتوم داد و در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تأکید کرد همه بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند چشم‌پوشی بانک مرکزی از تخلف بانک‌ها در شرایط فعلی و با وجود عقب‌ماندگی شدید نرخ سود بانکی از تورم منطقی به نظر می‌رسد؛ اما باید در نظر داشت که سرپیچی از قانون، هر‌چقدر منطقی به نظر برسد، باز هم تخلف است و اگر قرار است بانک‌ها بتوانند نرخ سود را تا ۲۰ درصد بالا ببرند، این موضوع باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.‌کارشناسان بانکی‌ در حالی موافق افزایش نرخ سود هستند که دیگر کارشناسان اقتصادی، این اقدام را دور باطل تازه‌ای می‌دانند. حسین عبده‌تبریزی پیش‌تر در پاسخ به این پرسش  مبنی بر اینکه همه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم سال ۱۳۹۸ بالا و مثلا رقمی بیش از ۳۰ و ۳۵ درصد است، آیا نباید نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالا برد؟ پاسخ می‌دهد: خیر؛ ابدا. بانک‌های ایران در پرداخت همین سودهای ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز مشکل دارند و بالارفتن نرخ‌ها ما را در دور باطل تازه‌ای می‌اندازد؛ سودهای موهوم بیشتری توزیع خواهد شد، حساب قرمز بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شود، پایه پولی افزایش می‌یابد و حجم نقدینگی با شدت بیشتری بزرگ می‌شود. اگر مدت طولانی به سیاست پرهزینه و پرمخاطره نرخ بهره بالا ادامه دهیم، این سیاست نه‌تنها رکود را طولانی و عمیق می‌کند، بلکه با جذب پول‌های داغ، به بی‌ثباتی نرخ ارز نیز دامن می‌زند.

پاسخ آقای تحویلدار

این روزنامه در یک بررسی میدانی از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در سه مؤسسه اعتباری و ۱۵ بانک استعلام گرفت.‌اولین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم، بانک پاسارگاد است. از مسئول باجه می‌پرسم نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در بانک پاسارگاد به چه صورت است؟ او پاسخ می‌دهد: «بستگی دارد چقدر پول داشته باشید. اگر پولتان زیر ۵۰ میلیون تومان باشد، ۱۵ درصد؛ اگر از ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون است، ۱۸درصد؛ اگر از ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد‌و۵۰۰ میلیون تومان باشد، ۱۹ درصد و بالاتر از این مبلغ هم ۲۰ درصد سوددهی دارد. اگر هم بخواهید پولتان را زودتر بردارید، قبل از سه ماه ۱۰ درصد ماه‌شمار و بعد از سه ماه با همان درصدهایی که گفتم برایتان حساب می‌شود». بانک ملت، دومین بانکی است که به آن سر می‌زنم. متصدی باجه درباره نرخ سود سپرده مدت‌دار در بانک ملت می‌گوید: «سود سپرده یک‌ساله همان ۱۵درصد و ماه‌شمار همان۱۰ درصد است که اعلام شده؛ اما در کنار آن اوراق را داریم که سود آن ۱۸ درصد است. اگر بخواهید پیش از یک سال هم برداشت کنید، سود آن ۱۴ درصد می‌شود». بانک ملت جزء معدود بانک‌هایی بود که نرخ سود ابلاغی را رعایت می‌کرد. سومین بانک در مسیرم بانک کشاورزی است. وقتی از خانم متصدی درباره نرخ سود سپرده‌ در این بانک می‌پرسم، با خنده پاسخ می‌دهد: «الان را نمی‌دانم؛ اما تا دیروز ۱۸ درصد بود؛ الان ممکن است شده باشد ۱۵ درصد، شاید هم همان ۱۸ درصد مانده باشد. اینها کارشان معلوم نیست؛ یک روز این نرخ را می‌گذارند و روز بعد نرخ دیگری را؛ باید اجازه بدهید بروم داخل سیستم و نرخ دقیق آن را به شما اطلاع بدهم». او درحالی‌که مشغول بررسی سیستم است تا نرخ فعلی را اعلام کند، ادامه می‌دهد: «آیین‌نامه داخلی بانک‌ دائم در تغییر است. چند روز ۱۸درصد است، به حدنصاب که می‌رسد، می‌گویند دوباره بشود همان ۱۵ درصد. اگر ۱۸ درصد باشد و بخواهید پولتان را زودتر از موعد یک سال خارج کنید، نرخ شکست آن هشت درصد است؛ یعنی سود ۱۰درصدی دریافت می‌کنید. اگر هم نرخ ۱۵ درصد باشد، بستگی دارد چه زمانی پولتان را بخواهید؛ برای سه ماه یا شش ماه یا ۹ ماه متفاوت است و حداقل نرخ شکست آن ۱۰ درصد است». در آخر هم او نرخ سود سپرده مدت‌دار در بانک کشاورزی را درحال‌حاضر ۱۸درصد اعلام می‌کند. از او می‌پرسم مگر قانون شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های‌ بلند‌مدت ۱۵ درصد نیست؟! آیا بانک مرکزی با این بی‌تفاوتی بانک‌ها به قانون برخوردی نمی‌کند؟ پاسخ می‌شنوم: «بانک مرکزی قانون و نرخ سود سپرده در بانک‌ها را هم می‌داند؛ اما گویا تصمیم گرفته دست بانک‎ها را کمی باز بگذارد». بانک چهارمی که سراغ آن می‌روم، بانک گردشگری است که بانکدار آن نرخ سود سپرده‌ یک‌ساله را ۲۰ درصد اعلام می‌کند و تأکید می‌کند بعد از یک ماه بدون هیچ جریمه‌ای می‌توانید پولتان را خارج کنید. این متصدی باجه همچنین اضافه می‌کند: «الان دیگر سپرده کوتاه‌مدت یا روزشمار وجود ندارد. کوتاه‌مدت، ماه‌شمار است و سود آن ۱۰ درصد است؛ مثل بقیه بانک‌ها». بانک بعدی که با آن مواجه می‌شوم، بانک سپه است که بانکدار آن در کنار سود ۱۰درصدی ماه‌شمار، خبر از وجود صندوقی می‌دهد که سازوکار آن شبیه خرید سهام است. متصدی باجه در بانک سپه تصریح می‌کند: «ما طرحی داریم به نام گنجینه امید که یک صندوق سهامی است. این طرح شبیه سهام است؛ با این تفاوت که طرف‌حساب شما فقط بانک است. باید در سایت ثبت‌نام آن را انجام دهید و رمز عبور دریافت کنید. من این صندوق را پیشنهاد می‌کنم؛ چون سودش خوب است؛ به صورت روزشمار ۲۰ درصد سود می‌دهد؛ در‌صورتی‌که نرخ سپرده‌های یک‌ساله ما در اینجا ۱۹.۵ درصد است، آن‌هم زمانی که مبلغ سپرده‌گذاری شما بالای ۳۰۰ میلیون تومان باشد. کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان، فقط ۱۵ درصد سود دارد». بانک پارسیان ششمین بانکی است که به آن مراجعه می‌کنم و درمی‌یابم در این بانک دو نوع حساب یک‌ساله وجود دارد؛ یکی با ۱۹ درصد و دیگری با ۲۰ درصد سود و تفاوت آنها تنها در نرخ شکست سودشان است و میزان سپرده‌گذاری نیز در آن دخیل نیست.

اختلاف ۸‌درصدی با نرخ سود مصوب قانونی

مؤسسه اعتباری نور، هفتمین مرجع و اولین مؤسسه‌ اعتباری است که به آن سر می‌زنم و آنچه در آنجا می‌شنوم برایم شگفتی‌آور است: سود تا ۲۳ درصد؛ یعنی هشت درصد بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده در قانون. متصدی باجه در مؤسسه اعتباری نور توضیح می‌دهد: «اگر اکنون بخواهید حساب باز کنید، سود آن ۲۰ درصد است و بعد از یک ماه می‌توانید پولتان را بدون ریالی جریمه خارج کنید؛ اما برای کسانی که قبلا در این مؤسسه حساب داشته‌اند و مشتریان قدیمی محسوب می‌شوند، شرایط متفاوت است.

آنان اگر ۱۰تا صد میلیون پول داشته باشند، ۲۲درصد و اگر صد میلیون به بالا داشته باشند، ۲۳ درصد سود دریافت می‌کنند». شرایط مزبور اگرچه برای سپرده‌گذاران بسیار مطلوب است اما شدیدا با نرخ مصوب برای سوددهی سپرده‌های مدت‌دار مغایرت دارد. مدتی بود شنیده می‎‌شد که بانک مرکزی با بانک‌ها کمی با مسامحه رفتار می‌کند و از بی‌قانونی آنان تا سقف پنج درصد چشم‌پوشی می‌کند؛ اما با خاطیانی که از مرز ۲۰ درصد بگذرند، به‌شدت برخورد می‌کند؛ ولی گفته‌های متصدیان بانک‌ها حاکی از آن است حتی وقتی سود پرداختی به بالای ۲۰ درصد برسد هم برخوردی با بانک‌ها و مؤسسات نمی‌شود. از متصدی باجه می‌پرسم: آیا بانک مرکزی با این مقدار سود برخوردی نمی‌کند؟ قانون آن ۱۵درصد است. پاسخ می‌شنوم: «‌خیلی چیزها قانون است، این ۱۵درصد فقط روی کاغذ نوشته شده اما هیچ بانک و مؤسسه‌ای آن را رعایت نمی‌کند. بانک مرکزی هم قطعا این را می‌داند اما برخوردی نمی‌کند. همه ما مجوز داریم و زیر نظر بانک مرکزی هم هستیم. پس کارمان تخلف محسوب نمی‌شود». هشتمین بانکی که به‌سراغش می‌روم بانک صادرات است. آنچه در این بانک می‌شنوم کاملا مطابق قانون به نظر می‌رسد؛ نرخ ۱۵درصدی برای سوددهی سپرده‌های بلندمدت. اما متصدی باجه در بانک صادرات ادامه می‌دهد:« ما نوعی سپرده‌گذاری هم داریم که روزشمار است. در واقع یک صندوق است؛ پول شما در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود و ۲۰ درصد سود دریافت می‌کنید. در کنار آن گواهی سپرده هم داریم که ۱۸ درصد سود دارد. این گواهی سپرده همان اوراق مشارکت است اما به‌جای اوراق که دردسرش زیاد بود، گواهی از بانک داده می‌شود». بانک دیگری که از نرخ سود سپرده‌ها در آن آگاه شدم، بانک کارآفرین بود که سپرده‌های یک‌ساله در آن سودی ۱۸درصدی و ۱۹درصدی را شامل می‌شدند؛ تنها تفاوت این دو نوع سپرده در نرخ شکست آنها بود. بعد از بانک کارآفرین به دهمین مرجع و دومین مؤسسه اعتباری سر زدم؛ مؤسسه کوثر. در این مؤسسه نیز مانند بیشتر بانک‌ها و مؤسسات سود ماه‌شمار ۱۰درصد و مطابق با قانون شورای پول و اعتبار است اما سپرده‌های یک‌ساله در آن ۲۰ درصد سود دریافت می‌کنند. نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در مؤسسه کوثر و بانک آینده که یازدهمین بانک مورد بررسی بود، یکسان است.

کم یا زیاد، به‌هرحال قانون است

گام بعدی برای بررسی، مؤسسه اعتباری توسعه بود. خانم جوان متصدی باجه درباره نرخ سود سپرده در این مؤسسه می‌گوید: «مطابق قانون یک‌ساله ۱۵ درصد و ماه‌شمار ۱۰درصد است». از او می‌پرسم با شرایط رقابتی موجود بین بانک‌ها و مؤسسات برای سوددهی و جذب سپرده‌گذاران چرا نرخ سوددهی در مؤسسه اعتباری توسعه کم است؟ او پاسخ می‎دهد: «کم یا زیاد، مطابق قانون است. باید از آنان پرسید که چرا از این قانون سرپیچی می‌کنند».  به نظر می‌رسد این مؤسسه عطای رقابت را به لقایش بخشیده و ترجیحش رعایت قانون است نه جذب بیشتر سپرده. مرجع بعدی بانک تجارت است. بنا بر اعلام بانکدار در بانک تجارت سپرده‌های بالای ۲۰ میلیون تومان ۱۸ درصد و کمتر از۲۰ میلیون تومان ۱۵ درصد سود دریافت می‌کنند که این نرخ کاملا مطابق با نرخ سود در بانک سینا بوده و به نرخ سود سپرده در بانک ملت نزدیک است؛ زیرا در بانک ملت نیز برای سپرده‌های یک‌ساله سود ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده است اما در کنار آن اوراقی با ۱۸ درصد سوددهی هم برای سپرده‌گذاران وجود دارد.

سوددهی براساس MBA  روز

در شانزدهمین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم، می‌شنوم: «اگر۲۰ تا صد میلیون پول داشته باشید، ۱۷ درصد و اگر بالای صد میلیون داشته باشید، ۲۰ درصد سود دریافت می‌کنید». اینها گفته‌های بانکداری در یکی از باجه‌های بانک انصار است. از او می‌پرسم: مگر قانون نرخ سپرده ۱۵درصد نیست؟! او می‌گوید: « ۱۵درصد سود هم داریم اما زمانی که مبلغ سپرده شما کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد». در بانک مهراقتصاد سپرده‌ها فقط به‌صورت ماه‌شمار هستند؛ آن‌هم با سودی ۲۰درصدی برای سپرده‌های بالای صدمیلیون تومان. برای سپرده‌هایی با مبلغی کمتر از این، مطابق با قانون سود ماه‌شمار با نرخی ۱۰درصدی در نظر گرفته شده است. بانک هجدهم بانک سرمایه است که برای سپرده‌هایی با مبالغ مختلف نرخ‌های متفاوتی تعریف کرده است. متصدی باجه بانک سرمایه در‌این‌باره تصریح می‌کند: «اگر مبلغ سپرده تا ۱۰ میلیون تومان باشد، ۱۸ درصد، ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ۱۹درصد و ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ۲۰ درصد نرخ سود سپرده‌ شماست. مزیت ما در این است که نرخ شکست ما بسیار پایین‌تر از سایر بانک‌هاست؛ این صورت که اگر پیش از سه ماه پول خود را برداشت کنید، ۱۷.۵درصد سود به‌صورت روزشمار به شما تعلق می‌گیرد؛ بعد از سه ماه هم نرخ شکست نداریم». آخرین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم بازهم حاکی از وجود نرخی بالای ۲۰ درصد برای سوددهی در میان بانک‌ها است. بانک ایران‌زمین که یک بانک غیردولتی است، برای سپرده‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان ۱۵درصد و برای بالاتر از آن سودی ۲۰درصدی در نظر گرفته است. بانکدار بانک ایران‌زمین می‌افزاید:«صندوقی هم داریم که قادر است ۲۰ تا ۲۲ درصد به شما سود بدهد. این صندوق تقریبا شبیه روزشمار است و براساس MBA روز محاسبه خواهد شد؛ یعنی سازوکاری تقریبا شبیه بورس دارد».‌

نرخ سود سپرده باید ۲ درصد بالای نرخ تورم باشد

بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی درباره نرخ سود مصوب سپرده‌های مدت‌دار با اشاره به اینکه سود سپرده‌ای که تعیین شده، دستوری است و مبتنی بر بازار نیست، تصریح می‌کند: زمانی که تورم پایین آمد، دولت و بانک مرکزی اصرار داشتند سود بانکی نیز هم‌زمان با آن باید پایین بیاید؛ حالا که تورم بالا رفته و رکورد زده است، باز معتقدند که سود بانکی پایین بیاید! اگر آن قاعده را قبول دارند، باید طرف دیگر آن را هم قبول کنند. نرخ را بازار عرضه و تقاضای اعتبار باید تعیین کند. درحال‌حاضر با تورم ۴۰درصدی حتی اگر کسی ۲۰ درصد هم سود بگیرد بازهم ۲۰ درصد متضرر شده است. اگر سود سپرده‌ها کاهش یابد، این پول‌ها به بازارهای مختلف سرازیر شده و باعث هرج‌ومرج و تلاطم در بازارهای دیگر می‌شود. کمااینکه این کار را هم کرده است؛ بازار ملک، ارز، خودرو، طلا و.. نمونه‌های آن هستند. به همین دلیل بانک مرکزی هم طبق قانونی نانوشته با آنان مدارا می‌کند. این کارشناس اقتصادی همچنین اذعان می‌کند: تقاضای پول و تسهیلات برای بانک‌ها زیاد است، بانک‌ها با کسری مواجه هستند و اکثر بانک‌ها حسابشان در بانک مرکزی اصطلاحا قرمز است؛ یعنی اضافه برداشت دارند.‌تقاضا که برای اعتبار زیاد باشد نرخ تسهیلات بالا می‌رود، وقتی نرخ تسهیلات بالا رود باید نرخ سپرده‌ها هم بالا رود؛ این را مشتریان متوسط به بالای بانک‌ها فهمیده‌اند، پس برای بانک‌ها شرط گذاشته‌اند و بانک‌ها هم متأسفانه در شرایط ناسالمی از نظر سپرده‌گیری قرار دارند و مجبورند رضایت مشتریان را به روش‌های مختلف جلب کنند تا مشتریانشان را نگه دارند. او می‌افزاید: درباره تسهیلات هم وضع همین است. نرخ تسهیلات ۱۸ درصد است، ولی آنان که از بانک تسهیلات می‌گیرند، این راه را به‌گونه‌ای می‌روند که تا  ۲۴،۲۵ درصد سود می‌گیرند. حسینی هاشمی با بیان اینکه نرخ تورم بالاست و تعیین نرخ سود باید بر مبنای نرخ آن و حتی دو درصد بالای تورم باشد تا تعادل در بازار پول حفظ شود، ادامه‌ می‌دهد: در این شرایط سپرده‌گذار توقع سود بالاتر دارد. سپرده‌های کوتاه‌مدت هم طبیعتا ۱۰درصد باقی نمی‌ماندند آن هم اکنون بالای ۱۵ درصد رفته است. جرائم را هم به عنوان امتیاز برداشته‌اند. فرار سپرده از بانکی به بانک دیگر و رقابت ناسالم بین بانک‌ها موضوعاتی است که ظاهرا بانک مرکزی از آن آگاه است. بانک مرکزی تا نرخ ۲۰ درصد را اغماز کرده و تا به حال سکوت کرده است. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی دائم به بانک‌ها هشدار می‌دهد اما من فکر می‌کنم که این واقعیت را می‌داند که وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است، نرخ سود سپرده  نمی‌تواند ۱۵ درصد یا ۱۰ درصد باشد.

برداشتن جریمه‌ها درست نیست

همچنین کامران ندری، دیگر کارشناس اقتصادی،  بیان می‌کند که رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در شرایط فعلی اثرات منفی در اقتصاد خواهد داشت. او تصریح می‌کند: نرخ‌های دستوری در این مصوبه سرعت گردش پول را بالا می‌‌برد و براساس آن کسی تمایل به حفظ ارزش پول، دارایی‌ها و سپرده‌های بانکی نخواهد داشت، پس به سراغ سرمایه‌گذاری به سمت سایر بازارها می‌رود، از جمله طلا و ارز و سکه و… که به بخش تولید کمکی نمی‌کند. وقتی مردم رو به پس‌انداز به شکل ارز یا زمین می‌آورند به این معناست که زمینی که می‌توانست در راه تولید به کار گرفته شود، به هدر رفته است یا ارزی که می‌توانست در صادرات هزینه شود در خانه‌ها بی‌استفاده مانده است. بنابراین این‌‌گونه سیاست‌های پول و اعتبار تبعات منفی دارد. ندری معتقد است که میان سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌‌مدت تفاوت وجود دارد؛ لازم است به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود بسیار کمی تعلق گیرد، چرا‌که اگر سپرده‌‌‌‌گذاران سود می‌خواهند باید از پولشان برای مدت طولانی‌تری چشم بپوشند.

 او در ادامه عنوان می‌کند: اگر کسی بخواهد پولی را که به صورت بلند‌مدت سپرده‌گذاری کرده بوده در کوتاه‌مدت دریافت کند، باید برای آن جریمه پرداخت کند تا نرخ سود دریافتی آن به‌شدت کم شود؛ برداشتن جریمه‌ها درست نیست. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تناسب‌نداشتن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت دستوری با شرایط فعلی اقتصادکلان، عنوان می‌کند: بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار نباید نرخ سود را چه نرخ سود سپرده و چه نرخ سود تسهیلات را به‌صورت مستقیم تعیین کند؛ مداخله در این مسئله فقط باید محدود شود به بانک‌هایی که وضعیت نامناسب دارند و به خاطر وضعیت بدشان وارد رقابتی ناسالم می‌شوند پس برای رفع مشکلاتشان نرخ سود بالا پشنهاد می‌کنند. در این صورت فقط بخش نظارت بانک مرکزی برای بانکی که به‌منظور رفع مشکلاتش نرخ سود را بالا می‌برد، محدودیت ایجاد کرده و اجازه ندهد از جایی بیشتر نرخش را افزایش دهد.

افزایش سود سپرده‌های بانکی یا حفظ ثبات ارز

 با توجه به اینکه بانک مرکزی به دنبال ثبات در نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی است، چشم‌پوشی او از افزایش خودسرانه سود توسط بانک‌ها ممکن است مشکل‌آفرین باشد. این سؤال را از کامران ندری می‌پرسم و او این‌گونه پاسخ می‌دهد: در شرایط فعلی که بازار ارز آرام شده، می‌شود گفت بانک مرکزی می‌تواند به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کند. اما در سال قبل این سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها اصلا منطقی نبود، همین الان هم باتوجه به نرخ تورم این سیاست برای سپرده‌های بلند‌مدت درست نیست؛ مگر اینکه پیش‌بینی ما این باشد که نرخ تورم در سال جاری کمتر از ۱۵ درصد است که قطعا این‌گونه نخواهد بود؛ ولی در شرایط فعلی که بازارها به ثبات رسیدند، این نرخ ۱۵ درصدی قابل قبول‌تر است. وقتی که شورای پول و اعتبار این نرخ را تعیین کرد درست زمانی بود که سرمایه‌گذاران انتظار بازدهی بالا را داشتند و طبیعتا به سمت بازارهای موازی رفتند. رشد سپرده‌های بلند‌مدت در ۹۷ بسیار کم بوده و نسبت پول به اضافه سپرده‌های کوتاه‌مدت که سیال‌اند افزایش یافته است. نرخ سود بانکی جذاب نبوده پس آنان به سمت دارایی‌هایی می‌رفتند که حداقل به اندازه نرخ تورم بتواند برای آنان حفظ ارزش کند.

نیاز به اصلاح واقع‌بینانه مصوبه شورای پول و اعتبار

ندری در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر نیاز به اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار، اظهار می‌کند: مصوبه شورای پول و اعتبار اصلا اجرا نشده که حالا بخواهیم نگران اصلاح‌شدن آن باشیم. خود بانک مرکزی هم متوجه بوده که فشار بر بانک‌ها برای پایین‌آوردن نرخ سود سپرده به صلاح نیست. بانک مرکزی واقع‌بینانه عمل کرده است. نرخ سود فعلی بانک‌ها حداقل مناسب است و پایین‌تر‌آوردن آن توجیهی ندارد. سال ۹۷ باید این اجازه را می‌دادیم که این نرخ بالاتر از چیزی که هست هم برود. نظر من این است که  این کار را نکردیم اگر می‌کردیم به‌طور موقت شاید نرخ ارز به این اندازه که در سال ۹۷ نوسان داشت و افزایش یافت، بالا نمی‌رفت. حالا هم به نظر می‌رسد بانک مرکزی این سود موجود فعلی را پذیرفته و نگاهی واقع‌بینانه دارد.

عمیق‌ترشدن رکود با ادامه سیاست پرمخاطره نرخ بهره بالا

کارشناسان بانکی‌ در حالی موافق افزایش نرخ سود هستند که دیگر کارشناسان اقتصادی، این اقدام را دور باطل تازه‌ای می‌دانند. حسین عبده تبریزی در پاسخ به اینکه همه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم سال ۱۳۹۸ بالا و مثلا رقمی بیش از ۳۰ و ۳۵ درصد است، آیا نباید نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالا برد؟ پاسخ می‌دهد: خیر. ابدا. بانک‌های ایران در پرداخت همین سودهای فعلی هم مشکل دارند و بالارفتن نرخ‌ها ما را در دور باطل تازه‌ای می‌اندازد؛ سودهای موهوم بیشتری توزیع خواهد شد. حساب قرمز بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شود، پایه پولی افزایش می‌یابد و حجم نقدینگی با شدت بیشتری بزرگ می‌شود. اگر مدت طولانی به سیاست پرهزینه و پرمخاطره نرخ بهره بالا ادامه دهیم، این سیاست نه تنها رکود را طولانی و عمیق می‌کند، بلکه همچنین با جذب پول‌های داغ، به بی‌ثباتی نرخ ارز هم دامن می‌زند. /شرق