به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، مثل همیشه، امضای تفاهم‌نامه مابین «معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری» با «کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور» که به قول روابط‌عمومی معاونت زنان! به «ستاد مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» تنزل یافته، بار دیگر در سکوت خبری و بدون درج هیچ‌گونه اطلاعاتی از مفاد این تفاهم‌نامه، صورت گرفته است. تلخ‌تر از این سکوت، عدم دسترسی به منابع درجه یک اطلاعاتی برای اخذ اطلاعات بیشتر در این زمینه است. شوربختانه شاید به‌جرئت بتوان گفت از هر ۳۰ تماس، یک تماس موفق که به مکالمه با مسئولان مربوطه منجر میشود، اتفاق می‌افتد و ما اصلا به افراد مربوطه دسترسی نداریم. یکم مردادماه، روابط‌عمومی معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری با انتشار خبری از امضای این تفاهم‌نامه خبر داد؛ خبری که در آن نقش حقوقی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در حد یک ستاد تنزل یافته و بدون ارائه اطلاعات دقیق از مفاد تفاهم‌نامه و اهداف امضای این سند، به روال معمول همیشه، از خانم ابتکار تا آقای قبادی و خانم سوسن باستانی، به ارائه سخنان شعارگونه و ادعاهای بزرگ از قبیل «در موضوع حجاب و عفاف با روش‌های مناسب، حتی پتانسیل تأثیرگذاری فرهنگی بر کشورهای همسایه را نیز داریم که از منظر رونق اقتصادی بسیار مهم است»، بسنده شده است.
در شرایطی که طرح‌های بلاتکلیف متعددی روی دست کارگروه ساماندهی مد و لباس و در ذیل آن بنیاد مد افتاده است، امضای تفاهم‌نامه پشت تفاهم‌نامه آن هم پشت درهای بسته چه نتایجی را دنبال می‌کند؟! لازم است بنیاد مد یا معاونت امور زنان جزئیات شفافی از این بده‌بستان را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا دوباره روند اقتصادی سال گذشته تکرار نشود که نهادها به نام حمایت و همکاری، با بنیاد مد تفاهم‌نامه امضا کردند و به خبرنگاران اعلام شد بوستان گفت‌وگو در راستای تهاتر و تفاهم همکاری برای جشنواره مد و لباس فجر در اختیار کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور قرار گرفته اما در نهایت تعجب، بعد از مطالبه روزنامه «شرق» مبنی بر انتشار ریز هزینه‌های جشنواره مد و لباس فجر و در پی این مطالبه و انتشار هزینه‌ها، مشاهده شد شهرداری تهران بابت دراختیارگذاشتن بوستان گفت‌وگو رقم قابل توجهی دریافت کرده است.
اگر قرار است بودجه اندک مد و لباس کشور، در ذیل تفاهم‌نامه‌های خیلی کلان، ناشفاف مانند گوشت قربانی از بنیاد مد خارج و به خزانه د‌ستگاه‌های نه چندان کارشناس منتقل شود، بهتر است از آقای قبادی به عنوان مقام ارشد اجرائی در این حوزه درخواست کنیم فاتحه مد و لباس را بخواند. هنوز جای این سؤال گنگ و بی‌پاسخ روی ذهن‌مان درد می‌کند که دقیقا قرار است معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در زمینه مد و لباس کشور برای زنان ایران چه کند؟ متأسفانه در سال‌های اخیر، اتفاق تأثیرگذار چشم‌گیری از سوی معاونت رقم نخورده و حال باید دید در چنین شرایطی معاونت زنان می‌خواهد با بودجه مبادله‌شده مابین چه حرکتی برای زنان ایران انجام دهد؟!
حتی مشخص نشده است تا به کی باید صبر کنیم و خروجی این تفاهم‌نامه را نظاره‌گر باشیم؟! مهلت و ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای تحقق همه اهداف این تفاهم‌نامه، چه زمانی تعیین شده و اصولا قرار است چه اتفاقی بیفتد. انتشار اخبار گنگ و ناشفاف با بار تبلیغاتی نمی‌تواند به تعالی روند و جریان مُد کشور که هرگز متوقف نخواهد شد، کمکی کند. فقط راه را دورتر و بودجه اندک این مسیر را از دسترس به‌حق فعالانی خارج می‌کند که برای ماندن روی پای خود، به وامی خرد نیاز دارند که بیزینس خود را از یک پله به پله‌ای بالاتر سوق دهند. به اعتقاد نگارنده، اقدامات نمایشی و تبلیغاتی زمانی که به صورت «برد- برد» تعریف شود، نه تنها نکوهیده نیست، بلکه توصیه هم میشود. اما ورق‌زدن کارنامه عملکرد بنیاد ملی مد در سال‌های پیشین تاکنون نشان می‌دهد به دلیل حسن نیت وافری که حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در تعامل و همکاری با همگان دارد، سبب شده است بسیاری از همکاری‌ها و بازی‌ها، به صورت «برد- برد» نباشد و وزنه خسران عدیده‌ای که باقی می‌ماند، در سمت بنیاد سنگین‌تر باشد تا سمت دیگر ترازوی تفاهم‌نامه‌ها! تجربه سال گذشته همکاری با شهرداری تهران و فاکتور سنگینی که از بودجه سالانه مد به این سازمان بابت بوستان گفت‌وگو پرداخت شده، گواهی بر این مدعاست.
تمنای حرفه‌ای این است با توجه به اینکه تب مد در کشور شیوع پیدا کرده و موج آن به چشمان همگان جذاب آمده است و هر کس می‌خواهد از این بر، گلی بچیند و پولی درآورد، لازم است بنیاد ملی مد و لباس، به نمایندگی از قشر عظیمی که در یک دهه اخیر با اقتصاد مد امرار معاش می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی خرد یا کلانی را برای پاگرفتن بیزینس خود راه‌اندازی کردند، با دقت نظر و موشکافی بیشتری اقدام به امضای تفاهم‌نامه و عقد قرارداد کند و خود را جانب‌دار حقوق کسانی بداند که بنیاد را امین خود می‌دانند و روی بودجه سالانه اندکی که در اختیار این بنیاد قرار می‌گیرد تا خرج تعالی مد و لباس و فرهنگ این سرزمین شود، حساب باز کرده‌اند و بنیاد نباید آن را حیف و میل کند. در اینکه دولت و نظام نگاه حمایتی به مدیوم مد دارند و برای رشد آن در پی ایجاد شرایط مناسب هستند تردیدی نیست و ذکر این سخنان به معنای بی‌اعتبارکردن یا ناکارآمد جلوه‌دادن معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیست، بلکه تمنای حرفه‌ای این است که دقیقا در یک خبر صحیح و مشروح، ذکر شود قرار است در ذیل این تفاهم‌نامه، چه اتفاقات یا رنسانس فرهنگی در انتظار بانوان ایرانی باشد؟ ما تا شفاف‌شدن همه جزئیات صبر می‌کنیم و به درِ باغ سبزی که این تفاهم‌نامه خواهد گشود، چشم دوخته‌ایم. /روزنامه شرق
