۴راهکار دولت برای جبران کسری بودجه

کسری بودجه هنگامی‌رخ می‌دهد که دولت و یا هر نهاد دیگری بیش از درآمد خود پول خرج کند. در برابر کسری بودجه، مازاد بودجه وجود دارد. به کسری بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی دولت گفته می‌شود. تامین کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض داخلی یا خارجی انجام می‌شود.
عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درآمدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود. برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلاف بین درآمدها و پرداخت‌های دولت اندازه‌گیری می‌شود. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات‌ها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالاها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام‌های پرداختی دولت به خارج و غیره جزو درآمدهای دولت محسوب می‌شود.

تامین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی به معنای افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهد بود. در ایران عمده‌ترین راه تامین کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی است. اما این راه تامین کسری بودجه چند سالی است که توسط مجلس ممنوع شده است.

روی آوردن دولت به چاپ و انتشار اوراق بهادار (استقراض داخلی) به معنای افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تاثیر آن در بازار پولی، افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. اما کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ما بیشتر به دلیل استقراض دولت از بانکها و کاهش قدرت استقراض بانکها به بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری می‌باشد. روند نرخ بهره در ایران بیشتر حالت دستوری است.

تامین کسری بودجه از طریق منابع خارجی می‌تواند منجر به کسری در حساب جاری شود.
در این میان با توجه به تحریم‌های ظالمانه امریکا و سنگ اندازی این کشور در مسیر فروش نفت، آنچه که بیش از هر مبحث دیگری خودنمایی می‌کند، احتمال کسری بودجه دولت در سال۹۸ است.
البته رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که نرخ پیش بینی شده برای نفت در بودجه سال ۹۸، کمتر از ۷۰ دلار است اما با توجه به کاهش عرضه نفت و میزان زیاد فرار مالیاتی و عدم امکان بهره برداری کامل از ظرفیت مالیاتی کشور و عوارض و تعرفه‌های گمرکی، مسلم است که دولت سال۹۸با کسری بودجه مواجه می‌شود.
براساس این گزارش و بنا بر گفته‌های معاون سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده است بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه، کل کسری بودجه امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی‌از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی‌دیگر با افزایش منابع تامین شود.
براساس این گزارش، دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال (مجموعا ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) پیشنهاد داده است که عبارتند از:
الف) واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان
ب) ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
ج) فروش اوراق مالی اسلامی‌مازاد قانون بودجه ۹۸: ۳۸ هزار میلیارد تومان
د) برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره ۱۱۸۳۰ -۹۷ / م مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ موضوع ذخیره‌سازی (۱۲) واحد درصد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور)
مجموع ارقام فوق، ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی (بندهای ج و د)، ۶۲ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۲۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر می‌شود و مجموع ارقام فوق برابر
۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ (بند ج)، مجموعا حدود ۵.۷ میلیارد دلار بوده و دولت در سال گذشته هیچ استفاده ای از این مجوز نکرده است.
همچنین ظاهرا دولت مجوز استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه که بخشی از آن مربوط به درآمدهای نفتی که هنوز اعلام وصول نشده، را دریافت کرده است.

محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس در این خصوص گفت: رسالت اصلی بودجه سال ۹۸ باید کاهش فشار اقتصادی از دوش مردم و افزایش رضایت مندی در سطح جامعه باشد.
وی تصریح کرد: بودجه، ابزاری سیاسی در خدمت اجرایی شدن سیاست‌های دولت است و با وجود اینکه بودجه سال‌های گذشته با تاکید بر پیشبرد امور عمرانی برنامه‌ریزی می‌شد، برای سال ۹۸ باید کاهش فشار اقتصادی از دوش مردم، محور اصلی بودجه ریزی در سطح کلان و خرد باشد.
نماینده بوکان در مجلس با بیان اینکه تعریف بودجه در کشور به نحوی تغییر پیدا کرده که با هیچ کجای دنیا همخوانی ندارد تصریح کرد: طبق تعریف بودجه تامین مصارف بودجه اعم از هزینه‌های جاری، عمرانی و بازپرداخت بدهی‌ها الزامی‌است و دولت موظف است پس از تصویب بودجه در مجلس نسبت به تامین آن اقدام کند که در دولت نهم و دهم شاهد ناهماهنگی‌هایی در این زمینه بودیم.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: دولت‌ها در صورت مواجهه با کسری بودجه باید به جای خط زدن تعداد پروژه‌های عمرانی نسبت به تامین کسری از راه‌های ممکن اقدام کنند و زمینه تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه عمرانی را فراهم سازند.
علی قهرمانی کارشناس اقتصادی در این خصوص در گفت وگو با آفتاب یزد گفت: راههای تامین کسری بودجه معمولا از طریق افزایش فروش نفت انجام می‌شود که این راه با توجه به شرایط کنونی ایران در سطح بین‌المللی و افزایش تحریمها علیه ایران چندان قابل اتکا نیست تا جایی که می‌بینیم بودجه ۹۸ هم براساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است.
وی افزود: یکی از راههای دیگر کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی است که با توجه به تحقق ۹۸ درصدی وصول اخذ مالیات در ۳ماهه اول امسال این مسئله بیانگر آن است که نمی‌توان بیشتر از این به مردم فشار آورد. با توجه به اینکه مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد و با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار و به دنبال آن، افزایش درآمد اشخاص، توانایی پرداخت مالیات بیشتر می‌شود، بنابراین در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از بین رفتن رکود تورمی‌فعلی حاضر، امکان‌پذیر نیست.
به گفته وی یکی دیگر از راههای تامین کسری بودجه دولتها معمولا استقراض از خارج است که به دلیل کاهش مبادلات تجاری کشور و شرایط خاص تحریمی‌این روش هم چندان جواب نمی‌دهد.
وی ادامه داد: روش دیگر استقراض از منابع بانک مرکزی است که این امر نیز به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه‌ پولی خواهد شد که موجبات تزریق نقدینگی و تورم بیش از پیش را به دنبال خواهد داشت و نوعی مالیات تورمی‌را به همراه دارد که با توجه به قول‌های دولتمردان به مردم مبنی بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی، این امر نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد.
به گفته وی افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی که با افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال قابل وصول است، راه دیگر کسری بودجه است که با توجه به کاهش نرخ دلار نمی‌توان روی آن حساب باز کرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم روش معمول دولتها برای جبران کسری بودجه شان بوده که انجام شده است.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور راههای معمول کسری بودجه جوابگو نیست و واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی‌و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، ۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه بهترین راهکاری بوده که دولت در نظر گرفته و راه دیگری جز این موارد در شرایط حساس فعلی نیست.
وی خاطر نشان کرد:دولت برای جبران کسری بودجه می‌تواند به فروش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی (شامل فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی‌، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای اقدام کند.
وی گفت: البته باید گفت بهبود فرآیند واگذاری‌ها، تسریع شرایط پذیرش شرکت‌های قابل معامله در بورس و استمرار فضای رشد‌یابنده در بازار سهام، از جمله شرایط لازم برای اجرایی شدن فرآیند سریع فروش شرکت‌های دولتی به شمار می‌آید. البته در این میان، انتقال مالکیت به همراه انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، از پیش نیازهای مهم کاهش حجم دولت است. /روزنامه آفتاب یزد