مال‌باختگان پروژه بزرگ مجلس

انجام یک معامله صد میلیارد‌تومانی آن‌هم از سوی افراد امین مجلس شورای اسلامی ایجاب می‌کند که ضمن رعایت قوانین و مقررات موضوعه، «مالکیت» فروشنده نیز برای خریدار (امین) کاملا احراز شود. در تبصره ذیل ماده یک قرارداد به تاریخ ۱۹ تیر ۹۱ که به امضای؛ «م. خ» و «ع. الف» به‌عنوان فروشنده زمین و «ع. الف» و «م. ه» و «ش. ح» به‌عنوان «داور» رسیده، تصریح شده است: «فروشندگان با ابراز اسناد مثبته اعلام کردند شش‌دانگ پلاک ثبتی. واقع در .. سوهانک… پلاک یک در مالکیت ایشان قرار دارد و هیچ‌گونه معارض و مانعی برای ساخت واحد‌های مسکونی وجود ندارد»! همان‍‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، فروشندگان زمین با ارائه اسناد اعلام کرده بودند که پلاک ثبتی مورد بحث متعلق به آن‌ها است، دست‌کم تا تاریخ ۱۸/۰۴/۹۱ درباره مالکیت ع. الف. بر زمین موصوف تردید جدی وجود دارد، با این وصف به نظر می‌رسد در این تاریخ تنها اسناد مثبته‌ای که «ع. الف» و «م. خ» به خریدار (نمایندگان مجلس) ارائه داده‌اند؛ مبایعه‌نامه شماره ۳۱۳۲۱ مورخ ۰۵/۰۴/۹۱ است.

نخست آنکه ظاهر مبایعه‌نامه شماره ۳۱۳۲۱ مورخ ۰۵/۰۴/۹۱ که ۱۴ روز قبل از قرارداد مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ صدرالاشاره تنظیم شده حاکیست که آقایان؛ «م. چ» و «م. ل» و «ح. م» اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه دفتر نشر فرهنگ اسلامی، به نمایندگی از این مؤسسه شش‌دانگ زمین به مساحت ۱۶ هزارو ۸۳۱ مترمربع از پلاک‌ثبتی ۲۵۸۷/۲۹ واقع در سوهانک را در تاریخ ۰۵/۰۴/۹۱ به قیمت ۲۹ میلیارد تومان به «ع. الف» واگذار و «ع. الف» چک شماره ۲۳۸۰۳۳۵۰ مورخ ۰۸/۰۴/۹۱ به مبلغ پنج میلیارد تومان را به‌عنوان بیعانه به فروشنده ارائه داده و مقرر بوده ۲۰ میلیارد تومان را در تاریخ ۱۴/۰۴/۹۱ هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی و چهار میلیارد تومان الباقی را نیز هم‌زمان با تحویل قسمت کارگاهی (سوله‌ها) به فروشنده بپردازد. فروشنده نیز متعهد بوده مورد معامله را در ۲۰/۰۱/۹۱ یعنی یک روز پس از قرارداد مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ منعقد شده بین نمایندگان مجلس و «م. خ» و «ع. الف»، به ع. الف. تحویل دهد. این در حالی است که برخلاف آنچه که در قرارداد مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ و صد‌ها قرارداد منعقده میان نمایندگان و کارکنان مجلس و صد‌ها نفر از افراد متفرقه پیش‌خریدار آپارتمان‌های منتسب به مجلس درج شده، در این بیع‌نامه کوچک‌ترین اثری از نام «م. خ» به‌عنوان مالک زمین وجود ندارد!

سومین نکته این است که با اینکه در جزء «الف» بند «۲-۱» قرارداد ۱۹/۰۴/۹۱ تصریح شده است که ۵۰ میلیارد تومان از ثمن معامله توسط آقایان (ع. الف) و (م. هـ) به فروشندگان (ع. الف. و م. خ) پرداخت گردید و مورد تأیید آن‌ها می‌باشد، لیکن ع. الف. به‌عنوان خریدار زمین طرف قرارداد با دفتر نشر فرهنگ اسلامی، به تعهداتش در سررسید‌های تعیین‌شده در مبایعه‌نامه مورخ ۰۵/۰۴/۹۱ (موضوع بند «۱-۱-۴» این گزارش) عمل نکرده و تا زمان انعقاد قرارداد مذکور مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ با «ع. الف» و «م. ه»، نه‌تن‌ها قبض و اقباضی صورت نگرفته و «ع. الف» بر زمین موصوف استیلا نیافته بود، بلکه حتی یک ریال نیز بابت این معامله به فروشنده (دفتر نشر و فرهنگ اسلامی) به دفتر نشر فرهنگ اسلامی یعنی فروشنده زمین نپرداخته بود!

به بیان دیگر؛ مبلغ پنج میلیارد تومان بیعانه خرید زمین پروژه موصوف که قرار بوده در تاریخ ۰۸/۰۴/۹۱ به حساب فروشنده زمین واریز شود، با ۱۲ روز تأخیر و یک روز پس از انعقاد قرارداد مذکور مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ میان ع. الف. و ع. الف. و م. ه. و دریافت مبلغ ۵۰ میلیارد تومان (موضوع جزء «الف» بند «۲-۱» قرارداد ۱۹/۰۴/۹۱) توسط ع. الف. و م. خ. از آن‌ها و دریافت وجه چک ۲۰۰ میلیاردریالی شماره ۶۵۹۴۰۲ مورخ ۲۰/۰۴/۹۱ عهده بانک ملی شعبه مجلس پرداخت شده توسط «ع. الف. و م. ه»، در تاریخ ۲۰/۰۴/۹۱ به حساب فروشنده (دفتر نشر فرهنگ اسلامی) واریز شده است!

چهارم آنکه در زمان امضای قرارداد ۱۹/۰۴/۹۱ میان نمایندگان مجلس و ع. الف. و م. خ، ع. الف. بابت مبایعه‌نامه زمین دیناری نپرداخته بود و پس از دریافت ۵۰ میلیارد تومان چک از ع. الف. و م. ه. و نقدکردن چک نقدی ۲۰ میلیاردتومانی شماره ۶۵۹۴۰۲ مورخ ۲۰/۰۴/۹۱، مبلغ پنج میلیارد تومان بیعانه و اولین قسط زمین را به دفتر نشر فرهنگ اسلامی می‌پردازد. به عبارت دیگر اولین قسط زمین موسوم به نور سوهانک توسط مجلسیان پرداخته شده است؟! پنجمین نکته اینکه ظاهرا به‌موقع عمل‌نکردن «ع. الف» به تعهداتش در بیع‌نامه مورخ ۰۵/۰۴/۹۱، سبب می‌شود تا مبایعه‌نامه قبلی به موجب یک دست‌نوشته عادی در پشت مبایعه‌نامه شماره ۳۱۳۲۱، در تاریخ ۰۲/۰۵/۹۱ دستخوش تغییر شود. در این دست‌نوشته که در آن از آقایان «م. چ» (با امضا) و «م. ل» (بدون امضا) به‌عنوان فروشنده و از آقای «ع. الف» به‌عنوان خریدار نام برده شده، قیمت مورد معامله از ۲۹ میلیارد تومان به ۳۴ میلیارد تومان افزایش می‌یابد که در توجیه این افزایش چنین نوشته شده است: «به مناسبت ماه مبارک رمضان از طرف خریدار مبلغ پنج میلیارد تومان طی چهار فقره چک به شماره‌های ۳۳۱۹۷۱۱۶ الی ۳۳۱۹۷۱۱۹ عهده بانک … جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معارف اهل بیت به دفتر نشر و فرهنگ اسلامی هدیه نمود». همچنین از آنجا که در تاریخ ۲۰/۰۴/۹۱ مبلغ پنج میلیارد تومان بیعانه پرداخت شده بود، مقرر می‌شود؛ پنج میلیارد تومان آن بابت پیش فروش ۵۰ واحد آپارتمان به مساحت پنج هزار مترمربع به دفتر نشر و فرهنگ اسلامی کسر شود، چهار میلیارد تومان در تاریخ ۲۰/۰۶/۹۱ هم‌زمان با تحویل زمین، دو میلیارد تومان در زمان فک رهن و ۱۸ میلیارد تومان الباقی نیز در همان روز (۰۲/۰۵/۹۱) با انتقال ملک به صورت وکالتی در دفترخانه رسمی اسناد پرداخت شود.

ششمین مورد: با اینکه دست‌کم مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از وجه چک شماره ۶۵۹۴۰۲ دریافتی از نمایندگان مجلس در اختیار ع. الف. بوده، لیکن وی این‌بار نیز خلف‌وعده کرده و در تاریخ ۰۳/۰۵/۹۱ از ۱۵ میلیارد تومان باقیمانده وجه چک شماره ۶۵۹۴۰۲ مورخ ۲۰/۰۴/۹۱، مبلغ ۱۴ میلیارد تومان دیگر به حساب فروشنده (دفتر نشر فرهنگ اسلامی) واریز می‌کند. به عبارت دیگر دومین قسط خرید زمین نور سوهانک نیز از محل حساب مجلسیان پرداخت می‌شود!

هفتمین مورد آنکه ظاهرا ناتوانی مجدد «ع. الف» در عمل به تعهدات جدیدش در سررسید‌های تعیین‌شده، باز سبب می‌شود تا بار دیگر در تاریخ ۲۶/۰۵/۹۱ به موجب یک دست‌نوشته عادی دیگر در پشت مبایعه‌نامه موصوف که در آن از آقایان «م. چ» (با امضا) و «م. ل» (بدون امضا) به‌عنوان فروشنده و از آقای «ع. الف» به‌عنوان خریدار نام برده شده است، قیمت مورد معامله از ۳۴ میلیارد تومان قبلی به ۴۴ میلیارد تومان به شرح زیر افزایش یابد که در توجیه این افزایش نوشته شده است؛ «مبلغ ده میلیارد تومان آن هدیه آقای ع. الف. به دفتر نشر فرهنگ اسلامی می‌باشد که صرف نشر کلام‌الله مجید و علوم قرآنی خواهد شد و مبلغ ۵ میلیارد تومان آن هم بابت پیش‌پرداخت مبایعه‌نامه شماره ۳۱۳۳۴ مورخ ۰۲/۰۵/۹۱ می‌باشد». از آنجا که (ع. الف) و (م. خ) از ابتدا نیز فاقد هرگونه سرمایه‌ای برای خرید زمین بوده‌اند و طبق یک قرار نانوشته بنا بوده است که کل قیمت زمین از محل وجوه دریافتی از مجلسیان پرداخت شود و وانمود شود که او به عنوان یک سرمایه‌گذار زمین را خریده و با مجلس برای ساخت ۵۰۰ واحد روی این زمین مشارکت کرده است، سرانجام به‌دلیل ناتوانی او در تأدیه قیمت مورد معامله، به موجب آخرین توافقی که پشت مبایعه‌نامه مورخ ۰۵/۰۴/۹۱ درج شده است (۰۲/۰۵/۹۱)، قیمت مورد معامله از ۲۹ میلیارد تومان به ۴۴ میلیارد تومان افزایش می‌یابد که کلا به شرح زیر تا پایان سال ۱۳۹۵ پرداخت شده است: همچنین مبلغ پنج میلیارد تومان در ۲۰/۰۴/۹۱، مبلغ ۱۳ میلیارد تومان در ۰۳/۰۵/۹۱، مبلغ دو میلیارد تومان در ۰۵/۰۷/۹۱، مبلغ یک میلیارد تومان در ۲۵/۰۷/۹۱، مبلغ دومیلیارد تومان در ۲۹/۰۷/۹۱، مبلغ یک میلیارد تومان در ۲۷/۰۸/۹۱، مبلغ دو میلیارد تومان در ۲۵/۱۲/۹۱ (جمعا مبلغ ۲۶ میلیارد تومان در سال ۹۱)، مبلغ سه میلیارد تومان در ۳۱/۰۶/۹۲، مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان در ۲۵/۰۴/۹۲، مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان در ۲۵/۰۳/۹۲، مبلغ سه میلیارد تومان در ۰۱/۰۸/۹۲ (جمعا مبلغ ۹ میلیارد تومان در سال ۹۲). در سال‌های ۹۴-۹۵ هم جمعا سه میلیارد تومان به‌شرح زیر پرداخت شده است: مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در ۱۰/۰۳/۹۴، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در ۳۱/۰۳/۹۴، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در ۳۱/۰۴/۹۴، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در ۲۲/۰۵/۹۴، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در ۲۷/۰۳/۹۵ و بابت ۶۵۰ میلیون تومان الباقی قیمت مورد معامله هم سرقفلی یک باب مغازه آقای ع. الف. واقع در تجارت جهانی فردوسی در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۵ به دفتر نشر فرهنگ اسلامی واگذار شده است.

این درحالی است که «ع. الف» و سایر مجلسیان به موجب چک‌هایی ۵۰ میلیارد تومان پرداخت و با چک‌های دیگری ۴۲ میلیارد تومان الباقی را در قرارداد مورخ ۱۹/۰۴/۹۱، تا تاریخ ۱۵/۰۶/۹۴ به او پرداخته بودند!

باید بگویم با وجود اینکه فقط ۲۲ میلیارد تومان اقساط اولیه قیمت زمین نور سوهانک تا تاریخ ۰۵/۰۷/۹۱ آن هم از محل حساب اعضای پروژه مسکونی نور در مجلس شورای اسلامی پرداخت شده بود و هنوز ۲۲ میلیارد تومان باقیمانده از ثمن معامله وصول نشده بود (وصول الباقی از حساب مجلس تا خرداد ۹۵ ادامه می‌یابد)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی در تاریخ ۱۹/۰۷/۹۱ با دریافت تضمین‌هایی سند زمین موصوف را رسما در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۴۱۸ شهر تهران به‌نام «ع. الف» انتقال می‌دهد. علاوه بر این، این انتقال در حالی صورت گرفته است که او حتی یک ریال نیز از حساب شخصی خود بابت آن پرداخت نکرده است!

همچنین باوجود اینکه ع. الف. و هیئت پیگیری مجلس در قبال خریداران متعهد شده بودند که آپارتمان‌های پیش‌فروش‌شده را در بهمن سال ۹۴ به اعضا تحویل دهند، ع. الف. پس از آنکه در آذرماه ۱۳۹۳ سند تک‌برگی شماره ۲۲۲۱۹۲ برای پلاک ثبتی ۲۵۸۷/۷۹ را به‌نام خود دریافت کرد، موفق به دریافت پروانه ساخت ملک مذکور در تاریخ ۲۰/۰۴/۹۴ می‌شود!

در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۳، به موجب مبایعه‌نامه شماره ۱۱۲۵۶۹۷۷، ع. الف. ۱۰۰ سهم از ۱۰۰ سهم معادل (شش دانگ) زمین مذکور را با قیمت ۱۰۰ میلیارد ریال به‌نام ع. الف. و م. ه. انتقال می‌دهد!

نظر به تاریخ مبایعه‌نامه شماره ۳۱۳۲۱ مورخ ۰۵/۰۴/۹۱، یقینا در زمان تنظیم تفاهم‌نامه شماره ۹۹۹-۵۹۲ مورخ ۱۸/۰۴/۹۱، مبایعه‌نامه موصوف در دسترس بوده است. چرا در این تفاهم‌نامه برخلاف قرارداد مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ هیچ اشاره‌ای به آن نشده، اما فردای آن روز در قرارداد مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ این اسناد مثبته رؤیت شده است؟! و اساسا چرا در همین قرارداد به مشخصات مبایعه‌نامه و شماره و تاریخ آن هیچ اشاره‌ای نشده است؟!

همچنین با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ و مبایعه‌نامه مورخ ۰۵/۰۴/۹۱ که تاریخ تنظیمش ۱۴ روز قبل از قرارداد است و در ماده سه آن تصریح شده است که انتقال قطعی زمین به ع. الف. باید در تاریخ ۱۴/۰۴/۹۱ در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد، چطور ممکن است که آقایان م. ه. و به‌ویژه ع. الف. به عنوان یک کارکشته که سابقه مدیریت‌هایی را در کارنامه خود دارد، به‌عنوان خریدار و ش. ح. به‌عنوان داور، بدون مطالبه سند یا حداقل استعلام از مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی درباره جزئیات این مبایعه‌نامه و، چون و چرای عدم انتقال آن، بدون اطلاع آقای «و»، عجولانه در ۱۹/۰۴/۹۱ اقدام به انعقاد قرارداد کند و پس از کمی انتظار و انتقال قطعی زمین به‌نام این سرمایه‌گذار و احراز مالکیت وی، آن‌گاه این قرارداد چند ده میلیارد تومانی را منعقد کنند؟! همچنین ذیل قرارداد مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ نام آقای «م. چ» (مالک و فروشنده اولیه زمین) نیز به‌عنوان یکی از داوران البته بدون امضای مشارالیه درج شده است. علاوه بر قرارداد مزبور، نام آقای «م. چ» که «شخصیت مورد وثوقی» است، در بیش از ۷۰۰ قرارداد منعقد‌شده نیز به عنوان «داور» در کنار نام آقای «ش. ح» و آقایان م. خ. و ع. الف. به‌عنوان فروشندگان و آقایان «ع. الف» و «ش. ح» به عنوان «هیئت پیگیری» و «ع. م» و «م. الف» به عنوان شاهدان درج شده که البته هیچ‌یک از آن‌ها را امضا نکرده است!

نام آقای «م. چ» در ذیل قرارداد‌های یادشده به مفهوم این است که همه یا بعضی از تهیه‌کنندگان و امضاکنندگان این قرار‌داد‌ها و به‌ویژه آقای «ع. الف» با ایشان چنان در ارتباط و تماس بوده‌اند که نام او را به‌عنوان «داور» در همه قرار‌داد‌ها درج کرده‌اند؛ بنابراین در‌این‌بین دست‌کم درباره آقای ع. الف. چگونه می‌توان پذیرفت که او در حین انجام یک معامله صد میلیارد‌تومانی و انعقاد قرارداد مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ که در آن با قاطعیت اعلام شده؛ «فروشندگان با ابراز اسناد مثبته اعلام کردند…»، از جزئیات معامله ع. الف. با م. چ. صحت‌و‌سقم مالکیت «ع. الف» و شیوه خرید زمین سوهانک و نحوه پرداختی‌های او بی‌اطلاع بوده باشد!

م. چ. ارتباط و تماس «ع. الف» با خود را تأیید می‌کند. در‌این‌صورت این پرسش مطرح می‌شود که چرا این افراد تن به امضای چنین قراردادی داده‌اند که فرجامش مال‌باختگی صد‌ها نفر است؟! با اینکه آقای «و» یکی از دو نماینده کارکنان مجلس و صاحبان حساب پروژه در بانک ملی، در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۷ بازنشسته شده است، معلوم نیست که آقای م. ه. تا زمان بازنشستگی او، با کدام توجیه قانونی از حساب پروژه در بانک ملی شعبه مجلس که به نام ع. الف. و «و» بوده، همراه با ع. الف. پول برداشت می‌کرده‌اند.

قانون پیش‌فروش ساختمان در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است. از تاریخ تصویب این قانون؛ هرگونه پیش‌فروش آپارتمان باید تحت شرایط و ضوابطی که در این قانون پیش‌بینی شده، صورت گیرد و ماده ۲۳ این قانون مقرر می‌دارد «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند». یکی از مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این پرونده مطرح است؛ این است که اگر برای ساخت این دو پروژه حرف و حدیثی نبوده، چرا مجلسیان برخلاف الزامات و تضامین تعیین‌شده در این قانون عمل کرده و با رعایت‌نکردن قانون، مانع از شفافیت قراردادی شده‌اند که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از طرف مجلسیان در آن سرمایه‌گذاری شده و مآلا به خسارت و مال‌باختگی صد‌ها نفر و چهار سال آوارگی آن‌ها منجر شده است؟!

آقایان «ع. الف»، «م. الف»، «ش. ح» و «ع. م»، یک سال بعد از اطلاعیه اول (بند ۱ این گزارش) در تاریخ ۱۱/۰۲/۹۲ قرارداد دیگری به قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان با موضوع پیش‌خرید ۶۰ هزار مترمربع آپارتمان مسکونی در زمین جدیدی با پلاک ثبتی شماره ۵۶۳۵۲ واقع در بلوار ارتش کمی پایین‌تر از پروژه نور را با (ع. الف) منعقد می‌کنند! متعاقب این قرارداد، افراد یادشده در تاریخ ۱۶/۰۲/۹۲ مجددا اطلاعیه‌ای به نام «هیئت پیگیری» این بار خطاب به نمایندگان مجلس نهم تهیه و در مجلس توزیع می‌کنند که در آن اعلام شده است «به منظور تأمین مسکن مناسب برای عزیزان، معاونت اجرائی با همکاری و حمایت صمیمانه ناظران و هیئت‌رئیسه محترم و در پی بررسی‌های جامعی که صورت داده، زمین مناسبی را در بلوار ارتش شناسایی کرده و قراردادی برای «خرید زمین و تأمین ۶۰ هزار متر مربع» از قرار هر مترمربع سه میلیون تومان با شرایط اقساطی به امضا رسانده است». به موجب این اطلاعیه که در آن «خرید زمین و تأمین ۶۰ هزار مترمربع» مورد تأکید واقع شده، از متقاضیان درخواست می‌شود مبالغ مندرج در بند‌های «الف» تا «ج» اطلاعیه را در مهلت‌های مقرر به حساب شماره ۰۲۱۶۷۸۱۶۹۲۰۰۸ به نام آقایان؛ «ع. الف»، «م. الف» و «م. ه» نزد بانک ملی شعبه مجلس واریز کنند.

در پی انتشار اطلاعیه‌های مورخ اردیبهشت ۹۱ و ۱۶/۰۲/۹۲، صد‌ها نفر از کارکنان و نمایندگان مجلس ثبت‌نام کرده و اغلب به صورت اقساط در مهلت‌های تعیین‌شده برای هر متر مربع آپارتمان پیش‌فروش‌شده دو میلیون تومان برای پروژه نور و سه میلیون تومان برای پروژه یاس در حساب‌های ۰۱۰۸۷۴۱۱۲۳۰۰۵، ۰۱۰۹۴۱۰۶۹۹۰۰۰، ۰۱۰۹۲۵۰۳۴۷۰۰۴ و ۰۲۱۶۷۸۱۶۹۲۰۰۸ در وجه آقایان؛ ع. الف، م. ه. و م. الف. نزد بانک ملی شعبه مجلس واریز می‌کنند. جمع زیادی از ثبت‌کنندگان با دریافت ده‌ها و گاهی صد‌ها میلیون تومان، امتیاز آپارتمان پیش‌خریداری‌شده خود را به متقاضیان خارج از مجلس واگذار کرده‌اند که هریک از آن‌ها علاوه بر صد تا ۳۰۰ میلیون تومانی که برای حق امتیاز به کارکنان و نمایندگان مجلس پرداخته‌اند، برای هر متر مربع آپارتمان پیش‌خریداری‌شده بین دو، سه میلیون تومان هم به حساب‌های یادشده واریز کرده‌اند. از طرفی آقایان م. خ. و ع. الف. هم خود مستقلا در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ صد‌ها واحد آپارتمان و واحد‌های تجاری را با قیمت‌های بالا به متقاضیان پیش‌فروش کرده‌اند و همه این قرارداد‌ها به امضای آقایان؛ م. خ، ع. الف، ع. الف، م. ه، م. الف. و ش. ح. رسیده است.

به موجب این قرارداد‌ها مقرر بوده که در بهمن سال ۹۴؛ حدود ۵۰۰ واحد آپارتمان در پروژه نور سوهانک و حدود ۶۰۰ واحد آپارتمان در پروژه یاس سوهانک تکمیل و به پیش‌خریداران تحویل داده شود. در بند «ب» ماده ۲ و دیگر مواد در این قرارداد در حالی بار‌ها به «قرارداد اصلی مورخ ۱۹/۰۴/۹۱» استناد شده است که کمتر کسی به چنین قراردادی دسترسی داشته است! اکنون که در مرداد ۹۸ قرار داریم، نه‌فقط هر دو زمین که با سرمایه مجلسیان و دیگر پیش‌خریداران آپارتمان‌ها، خریداری و متأسفانه به نام ع. الف. و م. خ. شده، بلکه هنوز پروژه ۱۰ درصد هم پیشرفت نداشته است؛ در این میان سوء‌جریاناتی هم رخ داده است.

به جز موارد اشاره‌شده هر دو زمین موسوم به نور و یاس با سرمایه اعضای این دو پروژه خریداری، اما به نام ع. الف. و م. خ. شده است. «م. خ» و «ع. الف» از ابتدای ورود به این پروژه‌ها فاقد توانایی و ظرفیت لازم برای ساخت این دو پروژه بوده‌اند و ع. الف. و سایر همکاران مجلسی آن‌ها در این پروژه‌ها باید توضیح دهند که چرا و با کدام انگیزه، بدون کوچک‌ترین پشتوانه‌ای با آنان دو قرارداد بزرگ را منعقد کرده‌اند؟! و در این مدت چرا مسئولین مجلس اجازه چنین اقداماتی را به آن‌ها داده‌اند؟!

ع. الف. و م. خ. در طول ساخت این دو پروژه از طریق مکاتبات مختلفی که با شرکت‌ها و سازمان‌های گوناگون داشته‌اند، بار‌ها از رانت و نام مجلس سوء استفاده و امکانات فراوانی دریافت کرده‌اند بدون اینکه از سوی مجلسیان مورد اعتراض قرار گیرند! همچنین در مدت کوتاه گودبرداری، فونداسیون، اسکلت و اجرای سقف طبقات)، تخلفات متعددی صورت گرفته و از سوی شهرداری و ناظران اخطار داده شده است که از این میان می‌توان به اعلام خلاف در تاریخ‌های ۰۹/۰۴/۹۴، ۳۱/۰۲/۹۶ از سوی شهرداری و اعلام خلاف از سوی مهندس ناظر در تاریخ‌های ۱۵/۰۵/۹۶، ۲۶/۰۸/۹۴، ۲۶/۱۰/۹۴، ۲۶/۰۳/۹۵ و ۰۵/۰۷/۹۶ اشاره کرد. ضمنا طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده راک مذکور در بلوک D. باید تا سقف هشت بتن‌ریزی می‌شد که با بتن‌ریزی ۱۰ سقف، چهارهزارو ۲۰۰ مترمربع اضافه بنا در این بلوک صورت گرفته است! در سال ۹۲، م. خ. بدون اینکه وجهی بپردازد، صرفا با ارائه چک‌هایی که توسط آقای ش. ح. پشت‌نویسی شده بود، حدود ۴۰ میلیارد تومان آهن به قیمت سال ۹۲ از «شرکت فولاداکسین اهواز» وابسته به «صندوق بازنشستگی کشوری» تحویل گرفته و تاکنون نه تنها محل مصرف این آهن‌آلات مشخص نیست بلکه با وجود گذشت نزدیک به شش سال از زمان خرید این محموله دست‌کم تا پاییز سال ۹۷ وجه آن نیز پرداخت نشده بود که پس از مختصر افشاگری‌های سال گذشته اینجانب در کانال رسمی‌ام در تلگرام، ظاهرا شرکت مزبور زمین پروژه یاس سوهانک را توقیف کرده است!

در ازای ۷۴۲۹.۷۰ مترمربع از ۱۶۸۳۱ مترمربع زمین متعلق به اعضای پروژه نور به شهرداری، ع. الف. و شرکا به جای ۲۵ طبقه توافق‌شده در تفاهم‌نامه شماره ۹۹۹-۵۹۲ مورخ ۱۸/۰۴/۹۱ (موضوع بند ۲-۱ این گزارش)، به موجب پروانه ساخت شماره ۱۰۰۲۳۳۴۵ مورخ ۲۰/۰۴/۹۴، در ۹۴۰۱.۳ مترمربع زمین باقی‌مانده موفق به دریافت مجوز ساخت ۲۰۳۶۳۲.۴۰ مترمربع بنا در ۳۴ طبقه شامل؛ ۸۶۴ واحد مسکونی به مساحت ۱۰۰۰۰۰.۸۰ مترمربع و هشت هزار مترمربع واحد تجاری با ۳۳۳ واحد پارکینگ تجاری به مساحت ۱۵۴۷۰.۹۰ مترمربع می‌شوند؟! صرف‌نظر از دریافت بیش از صد‌ها میلیارد از اعضای پروژه و پیش‌فروش تعداد زیادی از واحد‌های مسکونی توسط سازندگان و شرکایشان، اکنون کافی است تنها هشت هزار مترمربع واحد‌های تجاری در قیمت منطقه‌ای آن ضرب شود تا مبلغ هنگفت سود ناشی از فروش این واحد‌ها که معلوم است قرار بوده به جیب چه کسانی واریز شود، به دست آید! ده‌ها میلیارد ریال از محل منابع «صندوق وام رفاه مجلس» برای این پروژه برداشت شده که وجاهت قانونی آن مشخص نیست! همچنین علاوه بر تسهیلات دریافتی از «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت رساتجارت»، در سال ۹۶ نیز ده‌ها میلیارد ریال تسهیلات از «بانک شهر» به نام این پروژه دریافت شده است. در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۴ پرونده‌ای در محاکم قضائی در رابطه با این ساختمان تشکیل شده است. دادگاه از شهرداری استعلام کرده و پروانه را خواسته است. موضوع، شاکی و متشاکی مشخص نیست.

نظر به موارد اشاره‌شده در بند‌های ۷-۷ تا ۴-۷ این گزارش؛ ۹۴۰۱.۳ مترمربع زمین باقی‌مانده از پروژه نور، هم‌اکنون مانند یک قطعه گوشت قربانی‌شده است که علاوه بر صد‌ها «عضو مال‌باخته» دو پروژه نور و یاس، حسب اطلاع بنده تا اینجا، مؤسساتی مانند «شرکت فولاداکسین اهواز»، «صندوق وام رفاه مجلس»، «بانک شهر»، «بنیاد تعاون سپاه»، «شرکت رساتجارت» نیز در آن مدعی و طلبکارند! اکنون با توجه به اجرای ۱۰ درصد از پروژه که کلا از محل وجوه پرداختی اعضا انجام شده، متولیان باید توضیح دهند که نزدیک به صد‌ها میلیارد سرمایه اعضا و تسهیلات دریافتی از مؤسسات فوق‌الذکر در کجا هزینه شده است؟! تکلیف صد‌ها مال‌باخته این دو پروژه چه خواهد شد.

وانگهی؛ با توجه به اطلاعیه تیرماه سال ۹۱ (ضمیمه ۲) زمین ۱۶۸۳۱ مترمربعی موسوم به نور در ابتدا برای اسکان ۵۰۰ نفر از متقاضیان مجلسی در نظر گرفته شده و با سرمایه همین افراد نیز خریداری شده است و به موجب اطلاعیه اردیبهشت ۹۲ نیز زمین موسوم به یاس برای اسکان ۶۰۰ نفر اعضای این پروژه در نظر گرفته شده بود و با سرمایه آن‌ها خریداری شده است، آقایان ع. الف. و سایر اعضای هیئت پیگیری و داوران مجلس باید توضیح دهند که با کدام مجوز اعضای پروژه یاس را هم به جمع اعضای پروژه نور افزوده‌اند و تکلیف مالکیت زمین دوم چه خواهد شد؟! و بالاخره با توجه به اینکه عمر مجلس دهم در حال اتمام است و هیچ تضمینی هم برای انتخاب‌شدن برخی نمایندگان درگیر در این پروژه‌ها نیست، تکلیف صد‌ها مال‌باخته چه خواهد شد و کدام شخص و ارگان مسئولیت پرداخت حق و حقوق مال‌باختگان و پیش‌خریداران آپارتمان‌های پروژه مسکونی نور و سوهانک مجلس که چهار سال نیز از زمان تحویل آپارتمان‌های آن‌ها گذشته است و نیز مطالبات سایر طلبکاران را پرداخت خواهد کرد؟!

همچنین چرا مسئولین مجلس با وجود سه سال پیگیری مداوم اینجانب و رئیس سابق هیئت مدیره مجتمع مسکونی کوثر، از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات «پروژه مسکونی کوثر» خودداری می‌کند؟! این در حالی است که آقایان «م. ح» و «م. د» نیز در گزارشی تخلفات انجام‌شده را تأیید و بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای جهت رسیدگی به مطالبات صد‌ها نفر تأکید ورزیده‌اند؟ آیا در این صورت مجلس می‌تواند به وظایف نظارتی خود عمل کند؟! /روزنامه شرق