یک کارشناس اقتصادی: اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی برخلاف گفته‌های رئیس مجلس انجام شده. 

کسانی که مشمول قانون افزایش سن بازنشستگی می‌شوند هرگز بازنشست نخواهند شد چون متوسط سن فوت ۶۶ سال شده و کارگران و کارمندان ما باید تا ۶۲ سالگی کار کنند. پس این یک ظلم است، ۳۵ سال کار مداوم برای میانگین ۴ سال مستمری!

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در‌ پاسخ به این سوال که آیا قانون افزایش سن بازنشستگی به نفع نیروی کار و کارگر است یا نه، گفت: خداوند سبحان در ۸ آیه قرآن تاکید مکرر بر بحث وفای به عهد دارد. ماده ۴ قانون مدنی هم می‌گوید قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. ماده ۱۶۹ قانون اساسی در قوانین کیفری هم بر عطف به ماسبق تاکید دارد. با تمام این تفاسیر و همچین ماده ۱۰ مجازات اسلامی، ایراد ما به اصلاح قانون بازنشستگی این است که اولا ده سال پیش یک قراردادی بین کارفرما و کارگر (حالا یا دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی) منعقد شده و اینکه بدون اجازه و مجوز و موافقت طرف قرارداد بخواهیم یک سری بندهای جدیدی را به آن اضافه کنیم، خلاف قانون است.

گودرزی ادامه داد: این اصلاحیه مخالف نص صریح قرآن کریم است که بارها تاکید کرده بر وفای به عهد و هم بحث عطف به ماسبق است که در قانون مجاز شمرده نشده. 

وی با‌اشاره به نرخ بالای بیکاری در کشور و افزایش آمار مهاجرت گفت: از طرفی دیگر هم  کشوری که با نرخ بالای بیکاری مواجه است، افزایش سن بازنشستگی قطعا مشکلات بیکاری را در آن بیشتر خواهد کرد و جوانان مستعد و آماده ورود به بازار کار را مجبور به مهاجرت می‌کند و آمار مهاجرت را بالا خواهد برد.  همچنین خیلی از کسانی که مشمول این قانون می‌شوند هرگز بازنشست نخواهند شد چون متوسط سن فوت ۶۶ سال شده و کارگران و کارمندان ما باید تا ۶۲ سالگی کار کنند. پس این یک ظلم است. ۳۵ سال کار مداوم برای میانگین ۴ سال مستمری!

گودرزی در ادامه تاکید کرد: اجرای این قانون هم برخلاف گفته‌های رئیس مجلس صورت گرفته چون رئیس مجلس گفته قانون افزایش سن بازنشستگی برای افراد جدید‌الورود است اما ما می‌بینیم که قصد اجرای این قانون را از سال آینده دارند آن هم برای کسانی که شاغل هستند و قرارداد دارند و در طبق قراردادشان موافقت کردند که ۳۰ سال در دستگاه‌های دولتی و خصوصی کار کنند و حق بیمه بپردازند. حالا چطور می‌شود که یک عده‌ای برای منافع خودشان بیایند به طرف قرارداد و با سواستفاده از نرخ بالای بیکاری، شرایط جدیدی را به قرارداد‌های قبلی تحمیل کنند؟ آیا لازم نیست کسی که از این قضیه متضرر می‌شود نظرش را بگوید و با او هم توافق شود؟ قطعا متاسفانه مجلس این موارد را در نظر نگرفته.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: قانون افزایش سن بازنشستگی ۱۰۰ در صد به نفع کارفرما به خصوص دولت و ۱۰۰ درصد به ضرر کارگر و نیروی کار شده است. این موارد باعث می‌شود ما بگوییم این قانون اولا باید برای نیروهای جدید باشد و اگر بپذیرند این را اجرایی کنند و اگر نپذیرند باید اصلاح شود. چون باید تمام موارد شرعی و قانونی منطبق با این قانون را در نظر بگیرند، کما‌اینکه الان هر دو مورد شرع و قانون در‌خصوص این قانون رعایت نشده. 

گودرزی افزود: یک بحث دیگر هم که پیش آمده این است که مشکل صندوق‌های اجتماعی مشکل ورودی و خروجی نیست. متاسفانه مشکل بحث فساد است که با افزایش سن بازنشستگی، مشکلات صندوق‌ های بازنشستگی و سوء مدیریت‌ها رفع نمی‌شود.

وی ادامه داد: ما معتقدیم مجلس باید نظر بهتری را اعمال می‌کرد. این قانون باعث شده بخش بزرگی از نیروی کار برخلاف آن چیزی که مد‌ نظر این قانون بود بخش زیادی از نیروی کار دستگاهها برای اینکه مشمول این قانون نشوند درخواست بازنشستگی داده اند. به عبارتی اکثرا درخواست بازنشستگی پیش از موعد می‌دهند و در تلاش هستند تا از قانون آسیب نبینند. پس این قانون به جای کاهش نرخ بازنشستگی آن را افزایش داده و دقیقا خلاف چیزی که مدنظر قانون‌گذار بوده در حال وقوع است. 

گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون بحران سالمندی را هم تشدید می‌کند یا خیر، گفت: این قانون بحران سالمندی را هم در کشور تشدید می‌کند چون کسی حاضر نیست ۳۵ سال در دستگاه‌های اجرایی کشور کار کند و بعد بخواهند یک مستمری ناچیز بازنشستگی را دریافت کند و دوران پیری سخت و با فلاکتی را بگذراند. باید این قانون تمام این موارد را در نظر می‌گرفت. همین الان هم چالش پایین بودن حقوق بازنشستگان وجود دارد که خب با این قانون این موضوع هم تشدید پیدا می‌کند.

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در پایان نسبت به این سوال که چرا نهادهای رسمی آمارهای غیر‌واقعی منتشر می‌کنند، تاکید کرد: ما متاسفانه در وهله اول پایگاه داده قوی در کشور نداریم و به صورت اتومات خیلی از داده‌ها ثبت نمی‌شود و از طرفی هم یک عده منافعی در ارائه آمارهای غلط دارند که خب دولت و مجلس باید بیایند جلوی این نوع آمارها را بگیرند چون باعث تصمیمات غلط در سطح کلان کشور خواهد شد.

این آمارها به خصوص در بخش مسکن از نظر من که در آن تحقیق کردم خلاف واقع است و بعضی از آمارهایی که نهادهای رسمی منتشر می‌کنند حتی مورد قبول اتحادیه مشاوران املاک هم نیست. بعضی از این نوع آمارها هم مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است چرا که باعث نابه‌سامانی در بخش‌های مختلف جامعه و اقتصاد کشور می‌شوند و به تلاش‌های دولت در بهبود اوضاع آسیب می‌زند.