کنترل تورم با عدم افزایش دستمزد یا افزایش دستمزد با بالا رفتن تورم؟!
خبرمهم: فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در‌خصوص ایرادات مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: آقایان شما خودتان مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ را امضا کردید، بعد می‌خواهید مصوبه‌ای را که خودتان جز تصویب‌کنندگانش هستید، ابطال کنید؟ خب چرا امضا کردید؟
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در‌خصوص ایرادات مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: آقایان شما خودتان مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ را امضا کردید، بعد می‌خواهید مصوبه‌ای را که خودتان جز تصویب‌کنندگانش هستید را ابطال کنید؟ خب چرا امضا کردید؟
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در‌خصوص ایرادات مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: طبق ماده ۴۲ قانون کار، دو فاکتور سبد معیشت و تورم را داریم یعنی مصوبه افزایش دستمزد در دسترس این دو فاکتور باید باشد. پس یک مترو مقیاس دقیقی داریم برای تورم و سبد معیشت. هرچند میشود کانال‌های مراجع یا استخراج این دو عدد و رقم (سبد معیشت و دستمزد) متفاوت باشد ولی به هر‌حال یک عدد و رقمی است که علی‌رغم صرف نظر از تفاوت‌هایی که در رقم تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد، اما به هر حال مراجع رسمی برای درآوردن این اعدادم و ارقام وجود دارند. بنابر‌این ما با فاکتور و معیار طرف هستیم. و از آنجایی که قانون کار یا حقوق کارویژگی‌هایش طبق قانون کار، آمره و حمایتی است. آمره یعنی غیرقابل توافق در مذاکره و حمایتی به این معنی که است که از کارگر باید حمایت شود. چون وضعیت پایین‌تری از نظر شرایط کار نسبت به کارفرما دارد.
بنابر‌این با‌توجه به ویژگی‌هایی که قانون کار دارد در‌خصوص درآمد و دستمزد شورای عالی کار متر و معیارهایی وجود دارد که نمی‌شود بر‌سر این مترو معیارها چانه زنی کرد و آن را نادیده گرفت. شما زمانی که می‌خواهید مصوبه تعیین کنید باید حتما این دو معیار را همزمان و به یک میزان رعایت کنید. حالا در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا این دو معیار رعایت شده یا نه؟ چون زمانی که می‌خواهیم انتقاد کنیم به این مصوبه و بگوییم که غیرقانونی است، باید خیلی کارشناسی و دقیق صحبت کنیم. حالا میشود که از نظر قوانین و مقررات بالادستی مادر و روح حاکم بر مقررات نیز مقایسه داشته باشد ولی اول باید مطالب تکنیکال بیان شود به نحوی که اگر در جایگاه دیوان عدالت اداری هستیم، باید بگوییم که مصوبه مغایرت با چه چیزهایی دارد؟ طبق این موارد در اینجا می‌گوییم اولا طبق ماده ۴۲ در قسمت تورم مغایرت وجود دارد.
ما چه بخواهیم تورم را براساس سال گذشته چه سال آینده در‌نظر بگیریم باید بگوییم که براساس مقدار تورم در سال گذشته مغایرت دیده میشود. اگر هم پیش‌بینی برای سال آینده را بخواهیم در‌نظر بگیریم که براساس آن این مقدار تورم تعیین شده باشد، باید بگوییم هیچ بازاری چنین کشش و پتانسیلی را قبول نمی‌کند که به طور مثال در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تورم ۴۰ یا ۵۰ درصد باشد ولی در فروردین ۱۴۰۲ دچار یک جهشی شده باشد که این عدد تورم به نصف رسیده و کاهشی شده باشد. اصلا منطق بازار این اجازه را نمی‌دهد.
شما هر سیاست پولی، ارزی و بانکی هم بچینید این روند نزولی غیر‌ممکن است چون بازار یا در یک جایی تقویت و تثبیت شده. حتی اگر هم بخواهیم در عدد و رقم کاهش تورم یک کنترل هم صورت بگیرد، یک حدودی دارد که از آن بیشتر امکان‌پذیر نیست. حتی اگر هم بخواهیم در نظر بگیریم که در مقدار تورم یک جهش در کاهش و نزول آن اتفاق بیفتد، باز به این معنی نیست که در عرض چند ماه یا ۶ ماه حتی نصف شود.
ضمن اینکه چنین اتفاقی اصلا نیفتاده و نخواهد افتاد. چون ما در اینجا چیزی نمی‌بینیم مگر اینکه یک انقلاب اجتماعی یا یک وضعیتی باشد که آثارش در آن دیده شود و یک رونقی در بازار و کسب کار بوجود بیاید و قدرت حجم پول کاهش پیدا کند. اما این اتفاقات نه آثار اجتماعی‌اش موجود است و نه فاکتورهای اقتصادی‌اش.
بنابر‌این بند اول که بحث تورم است رعایت نشده است و مصوبه در چارچوب قانونی تصویب نشده است.
در بند دوم سبد معیشتی، علاوه بر اینکه رقم و اعداد واقعی و قانونی وجود دارد و این ارقام توسط کارشناسان و متخصصانی در شورای عالی کار از کانال‌های رسمی استخراج شده، ولی اگر بخواهیم این اعداد را با خط فقر مطلق و نسبی، سبد معیشت در شهرستان‌ها و تهران در نظر بگیریم، عددی که در‌حال حاضر با افزایش دستمزد یک کارگر بدست می‌آوریم با عددی که در سبد معیشت در‌نظر گرفته شده، چندین برابر فاصله دارد. و‌این نشان می‌دهد که در‌این مصوبه به این دو فاکتور توجهی نشده و به نظر می‌آید در اینجا بحث حاکمیت زور وجود دارد، حاکمیت قانون. یعنی با معیارهایی کاری ندارند و بیشتر این مسئله وجود دارد که زور چه کسی بیشتر است. و چون فضا هم به شکل مذاکره و چانه‌زنی شده باید گفت که بله، معلوم است که زور دولت، کارفرما و نمایندگان کارگری بیشتر است.
در یک کارگاه کوچک یا کارخانه هم کارفرما قرارداد را می‌گذارد جلوی کارگر و می‌گوید یا امضا کن یا بفرما.
اسماعیلی در ادامه افزود: در شورای عالی دستمزد هم به همین صورت است که یک مصوبه را می‌گذارند جلوی نماینده کارگری به همان شکل که در کارگاه کارفرما می‌گذارد جلوی کارگر و میگویند بفرما. البته در ۱۴۰۱ هم همین اتفاق افتاد و امضا نکردند و حتی ابطال شد ولی اثرش چه شد؟ بنابر‌این در حال حاضر به قانون و مسائل قانونی هیچ توجهی نمی‌شود.
ضمن اینکه یک اتفاق جالبی که افتاده این است که نمایندگان کارگری رفتند مصوبه را امضا کردند و الان میگویند ما می‌رویم اعتراض بزنیم و باطل کنیم.
آقایان شما خودتان این مصوبه را امضا کردید، بعد می‌خواهید مصوبه‌ای را که خودتان جز تصویب‌کنندگانش هستید را ابطال کنید؟ خب چرا امضا کردید؟
شما نباید امضا می‌کردید. البته الان میگویند ما اشتباه کردیم و به وعده اینکه در ۶ ماه دوم اگر تغییراتی در تورم اتفاق بیفتد اصلاح می‌کنند، امضا کردیم. خب بدیهی است که این اتفاق نمی‌افتد. به این خاطر که قانون این اجازه را نمی‌دهد. شما با نمایندگان و کارفرمایان دولت چه معامله و چه مصالحه‌ای کردید؟ امکان تحقق آن را سنجیده‌اید؟ چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
یک فرد معمولی وقتی می‌رود و یک وعده‌ای می‌دهد و در معامله اما و اگری می‌آورد باید یک تضمینی در این معامله وجود داشته باشد. شما اگر بخواهید بروید و یک معامله‌ای کنید که به فرض مثال بگویید اگر در ۶ ماه بعد اهن ۴۰ درصد افزایش قیمت داشت، من قیمت بیشتری را می‌خواهم خب یک تضمینی می‌گیرید. شما در اینجا چه تضمینی گرفته‌اید برای دستمزد، اگر تورم در ۶ ماه بعد کنترل نشد. قانون که به شما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و می‌گوید سالی یکبار فقط.
آیا واقعا این‌ها انقدر ساده‌لوح بودند که با وعده اینکه اگر تورم کنترل شود، امضا کردند درحالی‌که اولا نشانه‌ای برای اصلاح و کنترل تورم وجود نداشت، دوما خب چه ضمانت اجرایی گرفته‌اید؟ باید تضمین می‌کردید و یک قانون و آیین نامه تنظیم می‌کردید که اگر در ۶ ماه تورم به این مقدار و این عدد رسید، این مقدار در ۶ ماه دوم اضافه شود. این یک رفتار قانونی بود که حداقل اگر آقایان می‌خواستند از زیر بار فشار فرار کنند یک ضمانت اجرا می‌گرفتند و همان جا آن را شرط می‌کردند. یک آدم معمولی که اهل معامله هم نیست اگر در بازار کسی به او یک وعده بدهد می‌گوید خب این وعده چه تضمینی دارد؟ ولی این اتفاق متاسفانه نیفتاده.
باید به نمایندگان کارگری گفت اگر زورتان نمی‌رسد خب نروید چون سال دیگر هم باید بروید. اگر واقعا زور است و زور شما هم نمی‌رسد خب نروید.
فرشاد اسماعیلی در‌خصوص امکان تغییر یا ابطال این مصوبه گفت: یک زمانی فشار، قانونی است ولی یک زمانی فشار، حقوقی است. فشار حقوقی یعنی شما یک حقی را مطالبه میکنید که قانون برای آن موردی را در‌نظر نگرفته ولی شرایط اجتماعی برای شما یک حقی ایجاد کرده و شما روی حقتان پافشاری میکنید.
در بحث مصوبه هم از نظر قانونی، نمایندگان کارگری هم به خوبی می‌دانند که قانون برای آن‌ها چنین اختیار و تضمینی را در نظر نگرفته که در ۶ ماه دوم بخواهند آن‌ها را وادار به تعیین دستمزد کنند. چنین چیزی وجود ندارد چون اگر هم بوده طبق مصوبه یا الحاقیه این مورد را نیاوردند. پس در اینجا می‌ماند فشار حقوقی که می‌گوییم آقا در اینجا برای ما یک حقی است. در ۶ ماه اول وضعیت به گونه‌ای است که آثار و تبعات زیادی دارد. این فشار حقوقی شاید بتواند یک افزایش حقوقی را بوجود بیاورد. ولی چون مکانیزم قانونی آن وجود ندارد می‌گویم چطور ممکن است کارفرما وقتی چیزی را که قانونی است و مترو معیار و فاکتور هم دارد و تصویب هم شده را رعایت نمی‌کند، چون زورش می‌رسد بیاید در چیزی که اختیاری و داوطلبانه است و برای آن هیچ تضمین و ضمانتی نداده، تغییر ایجاد کند. من این را از نظر شرایط حاکم بر وضعیت کارفرما و دولت بعید است.
ضمن اینکه این‌ها مدعی هستند که افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم میشود. در حالی که باید اینجا از نماینده کارگری پرسید که شما به عنوان نماینده کارگری نمی‌دانید که این‌ها حتی ادعایشان بر‌خلاف آن چیزی است که شما به دنبال وعده‌ی آن هستید؟ این‌ها به خاطر چه چیزی نمی‌گذارند دستمزد افزایش پیدا کند و میگویند اگر ما بیاییم و دستمزد را اضافه کنیم تورم ایجاد میشود، پس چطور به دلیل اینکه تورم رفته بالا بیایند در ۶ ماه دوم دستمزد را اضافه کند؟! پس افزایش نمی‌دهند چون میگویند باعث تورم میشود. یعنی حتی از نظر ایدئولوژی و گذاره‌های ذهنی که غلط هم هست، این کار را انجام نمی‌دهند. و تازه مدعی هستند اگر هم تا الان تورم تا یک جایی کنترل شده به این علت است که دستمزدها افزایش پیدا نکرده.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در پایان نسبت به تاثیر حذف یارانه و استفاده از کالابرگ الکترونیکی در وضعیت کارگران گفت: یک سری‌ها معتقدند خیلی از خانوادهها به نفع‌شان است که به جای وجه نقد و دستمزد، کالا وارد خانواده و سبد معیشتی‌شان شود، نه جیب خانواده. چون میگویند بعضی از خانوادهها مستقیم وجه نقد را تقسیم نمی‌کنند و وارد سفره خانواده‌شان نمی‌شود. اما فلسفه این اقدام به نظر من ارتباطی با بزرگ شدن جیب خانواده و تاثیری در وضعیت کارگران ندارد، توجیه کننده هم نیست.
تنظیم کننده: آمنه آهنین پنجه
