اجتماعی

تخلف یا تعصب؟

خبرمهم: تبصرۀ جدید در‌رابطه با پولی کردن بدحجابی تا چه اندازه می­تواند رفتارساز باشد بدون اینکه خود در ورطۀ فساد گرفتار شود؟

دکتر پریا چوبک

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، براساس تعاریف می‌­دانیم، مهم‌ترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است و مهم‌ترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می‌­شود امنیت، آسایش، عدالت و جلوگیری از ظلم است.

قانون زمانی موفقیت ­آمیز تلقی می­شود که در متن جامعه به ­عنوان یک رفتار توسط اکثریت پذیرفته شود و زمانی قابلیت تبدیل به رفتار عمومی را دارد که با انعطاف، در مسیر گذار جامعه، قابلیت اجرایی داشته باشد. قانون حجاب که مطابق با قانون ­اساسی، لزوم پوشانیدن موی سر و بدن را مطرح می­‌کند از آن دسته قوانین است که به عنوان یک رفتار در متن عملی جامعه پذیرفته شده و به صورت همگانی درحال اجراست. البته این نکته را باید درنظر داشت که حجاب نیز مانند هر قانون رفتاری دیگر توسط جامعه دریافت شده، در طی ایام متناسب با زمان و ساختار، بومی‌­سازی شده و اشکال مختلفی متناسب برای فعالیت‌­های اجتماعی از آن استخراج و نهایتا میان توده رواج یافته است و مسلم است که تغییر در الگوهای رفتاری متناسب با تغییر فضای جامعه، امریست ناگزیر که تا جایی که نقض صریح در آن صورت نگرفته، به صرف تغییر نمی‌­توان آن را به عنوان تخلف تلقی کرد. اما رویکرد به حجاب برخلاف اکثر قوانین کشور، به صورت ادواری مورد دخالت‌­های سلیقه‌­ای و بعضا قهرآمیز قرار گرفته که موجب برهم خوردن آرامش افکار عمومی بوده و هر بار با عدم اقبال از سوی جامعه، بی‌­نتیجه به روند قبل خود بازگشته است. اخیرا نیز پس از تکرار تجربه­‌ای ناموفق، مسئولین دست به ابتکار عمل زده و بدحجابی را به عنوان تخلفی اعلام کردند که فرد خاطی را ملزم به پرداخت هزینه نقدی می­کند در حالی‌که چارچوب دقیق و روشنی از مصادیق بدحجابی مشخص نشده و تعیین حدود آن اکثرا، به‌­طور منطقه­‌ای و سلیقه­‌ای توسط آمرین صورت می‌­گیرد. جای سوال است که چرا چنین رویکردی به موضوع حجاب با وجود تنش زا بودن، تکرار می‌­شود و با اینکه این قانون پذیرش عمومی را به ­همراه دارد، مدام بجای فرصت تبدیل به تهدید شده و با اطلاق عناوینی مانند مجرم یا خاطی به نیمی از جمعیت کشور که خود مجری آن بوده و هستند شئونات انسانی خدشه ­دار می‌­شود؟ تخلف در پوشش که مصادیق آن سلیقه‌­ای تعیین می‌­شود، چگونه می‌­تواند معیاری برای مجرم­‌انگاری زنان باشد؟ اصلا چه نهادی قرار است میزان جریمه را برآورد کند؟ و منطقا چگونه می‌­توان رفتار را با عدد و رقم محک زد؟ قابل پیش بینی‌ است که عدم انعطاف در برابر جامعه نه تنها موجب اصلاح و رفتار­سازی نخواهد بود بلکه پیشاپیش محکوم به شکست است.

جهت دریافت مهم‌ترین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا