سه گانه های صیانتی هر سه اجرا می شود؟

طرح محدودسازی اینترنت که در مجلس «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» نام گرفته، با همراهی دولت در حال نهایی‌شدن است و خبری از جزئیات تغییرات اعمال‌شده نیست و فقط مشخص شده مواضع مجلس و دولت با مخالفت‌های گسترده کارشناسان و مردم برای تصویب چنین طرحی، بسیار به هم نزدیک بوده و عزمی جدی برای محدودسازی اینترنت ایجاد شده است. بااین‌حال، در جلسه روز گذشته کمیسیون مشترک یک اتفاق خوب رخ داد و آن این بود که مصوب شد طرح مجلس و پیشنهادهای دولت برای بررسی و اصلاح طرح به مرکز پژوهش‌ها برود و در آنجا رسیدگی کارشناسی و بازنگری جدی‌تری انجام شود.

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، در نهمین جلسه کمیسیون مشترک که بررسی این طرح را در دست دارد، صحبت از متنی محرمانه شده بود که دولت برای اصلاح طرح برای کمیسیون ارسال کرده است. در جلسه دیروز یعنی دهمین جلسه کمیسیون مشترک «که مانند تمامی جلسات قبلی بسیار هم بی‌نظم بود»، مشخص شد دولت طرحی اصلاحی برای صیانت تهیه کرده اما ایرادها از قرار معلوم همچنان پابرجاست؛ هرچند در نهایت تصمیم‌گیری با پارلمانی است که در آن هیچ نشانی از تلاش برای کنارزدن طرح صیانت و تهیه طرحی جامع و کامل با تضمین حقوق کاربران به چشم نمی‌خورد. این طرح در کنار طرح‌های صیانت از شهروندان در برابر حیوانات و صیانت از حقوق خانواده، سه‌گانه‌های صیانتی پارلمان یازدهم را تشکیل می‌دهد؛ سه‌گانه‌ای که هیچ‌یک از آنها از سوی کارشناسان و فعالان مستقل این حوزه‌ها مورد استقبال قرار نگرفته‌اند، اما مجلس خود را مقید به ادامه مسیری می‌داند که آغاز کرده است. این در حالی است که طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت‌ها در میان افکار عمومی اهمیتی دوچندان داشته و لایحه‌ای جامع است، همچنان بلاتکلیف مانده  است و اراده‌ای برای صیانت از زنان وجود ندارد، اما صیانت شهروندان در برابر حیوانات با محوریت ممنوع‌کردن نگهداری حیوانات خانگی در اولویت نمایندگان قرار گرفته است.

در موضوع صیانت از حقوق کاربران با توجه به تشکیل کمیسیون مشترک و وجود سه، چهار نماینده مخالف این طرح، کورسوی امیدی برای اصلاح طرح وجود داشت و هرچند در اکثر جلسات محوریت جلسات در دست موافقان طرح مذکور بود، اما در نهایت شرایط جلسه دیروز متفاوت بود و نظر مخالفان پذیرفته شد. در جلسه دیروز موضوع ارسال پیشنهادهای دولت به چالش کشیده شد و برخی نمایندگان معتقد بودند باید برای دیدگاه دولت ارزش قائل شد و به تلفیق نظر دولت و مجلس پرداخت و مرکز پژوهش‌ها متولی این امر شود و برخی دیگر مخالف این ایده و معتقدند بودند سرعت رسیدگی کُند خواهد شد و نباید طرح برای بررسی بیشتر معطل شود.

در همین شرایط بود که غلامرضا نوری‌قرلجه پیشنهادی را مطرح کرد که در جلسه دهم به نتیجه رسید. او در این نهمین نشست یادآور شد: می‌طلبد کلیات طرح به مرکز پژوهش‌ها ارائه شود تا ذی‌نفعان و کارشناسان، بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی بتوانند اظهارنظر کنند و جمع‌بندی لازم را داشته باشیم.

در نهایت این بحث در جلسه دهم ادامه یافت و چالش نمایندگان بر این موضوع بود که دولت پیشنهاد داده و لایحه نداده که بخواهند اولویت به لایحه بدهند و امیرآبادی و نوری خواستار شدند مطابق ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی رفتار شود که با رأی‌گیری‌ای که انجام شد، ۱۳ رأی موافق را کسب کرد تا شاهد باشیم یک اتفاق مثبت در روند رسیدگی به این طرح رخ دهد.

بنابراین امیدها برای تعدیل مواد مورد اعتراض قوت گرفته و پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که در آینده نزدیک، طرحی قوام‌یافته و با حواشی کمتر از مرکز پژوهش‌ها نهایی و مانع ادامه تقابل مجلس با مردم شود. این طرح به‌عنوان تصمیمی غیرعقلانی مورد نقد جدی در جامعه قرار گرفته بود و کارزاری با بیش از یک‌میلیون‌و صد هزار امضا در مخالفت با این طرح فعال شده است. همچنین صاحب‌نظران بسیاری در رابطه با عواقب نامطلوب این طرح هشدار داده‌اند که تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از این هشدارهاست که موجب اعتراض و نارضایتی عمومی خواهد شد. همچنین محدودکردن دسترسی افراد به جریان آزاد اطلاعات با فیلترکردن یا کاهش پهنای باند مورد استفاده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی، یکی از دغدغه‌های جدی است که موجب ایجاد رانتی فسادانگیز برای نمونه‌های نه‌چندان موفق داخلی خواهد شد. بنابراین با تصویب بازگشت طرح به مرکز پژوهش‌ها، «هرچند نظرات دولت همچنان محرمانه مانده و تغییرات اعمال‌شده در متن اولیه مشخص نیست»، می‌تواند به نتیجه کار کارشناسی امید بیشتری داشت؛ به‌ویژه که محدوده زمانی خاصی هم برای کار مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته نشد. /شرق