طرح ضدتورمی دولت چیست؟
خبرمهم: در آذرماه امسال از سد ضدتورمی دولت بر مسیر بودجه رونمایی میشود
دولت عزم خود را جزم کرده تا به هر قیمتی که شده کسری بودجه را به‌عنوان موتور محرک تورم مدیریت کند. گام نخست دولت تنظیم دخل و خرج ۴ماه پایانی امسال، با کمترین اثر تورمی است. به باور کارشناسان، کسری بودجه مهم‌ترین موتور محرک تورم در اقتصاد است، در نتیجه مهار کردن کسری بودجه می‌تواند اثر مهمی بر کنترل تورم فزاینده سال‌های اخیر داشته باشد.
به‌گزارش همشهری، طبق برنامه طراحی شده، قرار است بخش عمده کسری بودجه ۴ماه پایانی امسال از ۳محل فروش سهام، شامل املاک و مستغلات و سایر دارایی‌ها پوشش داده شود، ضمن اینکه افزایش فروش نفت و درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن هم به کمک این برنامه خواهد آمد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، برآورد ستاد اقتصادی دولت، که به نشست سران قوا هم ارسال شده، نشان می‌دهد؛ امکان جبران همه کسری بودجه، در ثلث نهایی امسال از فروش املاک و مستغلات و سهام دولتی قابل جبران است، هرچند به‌دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در بدنه دولت، مانع سختی پیش روی اجرای این برنامه قرار دارد اما نکته امیدوارکننده آن است که راهبران تیم اقتصادی دولت، در سطوح بالای تصمیم‌گیری، تصمیمی جدی گرفته‌اند تا به هر قیمت ممکن این موانع زودتر برداشته شود. به این ترتیب دولت در کوتاه‌مدت و در ثلث پایانی امسال برای پرکردن کسری بودجه برنامه فروش املاک و سهام را در پیش خواهد گرفت اما نقطه تمرکز اصلی، روی اصلاح ساختار بودجه سال آینده، به‌عنوان گام میان‌مدت، خواهد بود.
سؤال اینجاست که کدام راه می‌تواند دخل و خرج دولت را جفت و جور کند تا دولت ناچار به استقراض و چاپ پول نباشد؟ به‌نظر می‌رسد دست‌کم ۴راه پیش روی دولت قرار دارد، نخست انتظار برای فروش نفت بیشتر با قیمت بالاتر، دوم فروش فوری اموال و دارایی‌های بلااستفاده دولتی، سوم فروش سهام دولت در شرکت‌ها و چهارم انتشار اوراق قرضه. با این پیش فرض همچنان مسئله اصلی پیش روی دولت کاستن از بار تعهدات و هزینه‌های بدون پشتوانه درآمدی است که باعث میشود در اتاق تنظیم بودجه چالش بر سر نحوه تامین پایدار منابع بودجه و مدیریت هزینه‌ها و مصارف شکل بگیرد. به‌نظر می‌رسد بودجه سال آینده دست‌کم براساس چشم‌انداز آینده مذاکرات هسته‌ای از ۲منظر میزان فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن و همچنین میزان دسترسی به دلارهای مسدود شده ایران ممکن است با سناریوهای مختلفی بسته شود.
بازخوانی ماموریت‌ها
دست‌کم ۲ماه پس از استقرار دولت و مشخص شدن اعضای تیم اقتصادی کابینه سیدابراهیم رئیسی هم‌اکنون می‌توان ماموریت هرکدام از اعضا را روشن‌تر ترسیم کرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماموریت دارد هم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و هم اینکه تکلیف اموال و املاک در اختیار دولت را زودتر مشخص کند و قطار متوقف شده سازمان خصوصی‌سازی را به حرکت درآورد. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم تلاش دارد تا از هزینه‌تراشی‌های اضافی برای دولت و همچنین بیش‌نمایی منابع شکننده بودجه در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای بالابردن میزان دریافتی‌شان از بودجه جلوگیری کند و نگذارد دخل و خرج سال آینده دولت بر مبنای پول‌های دور از دسترس و خیالی تنظیم شود.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم مأمور مهار تورم و جلوگیری از دستبرد به خزانه بانک مرکزی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم شده و البته در هماهنگی با وزیر اقتصاد باید کاری کند که فروش اوراق بدهی دولت جذابیت خود را حفظ کند. افزون بر اینها جواد اوجی وزیر نفت با هماهنگی محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت تلاش دارد تا میزان درآمدهای نفتی ایران را براساس مدل تهاتر نفت در برابر کالا به نتیجه مطلوب برسند تا اقتصاد و بودجه ایران را از تکانه‌های احتمالی ناشی از فشار بر دالان صادرات نفت در امان نگه دارد. با این حال تیم اقتصادی دولت نیم نگاهی به دیپلماسی حسین امیرعبداللهیان و علی باقری کنی، وزیر امور خارجه و معاون او دارند تا بلکه در نتیجه مذاکرات پیش رو، دست‌کم در کوتاه‌مدت از فشار تحریم‌ها کاسته و راه ازدیاد درآمدهای ارزی دولت را هموارتر سازد و از سوی دیگر درصورت ثمربخش بودن مذاکرات و پایان مناقشات هسته‌ای، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۴سال آینده افزایش یابد.
بودجه‌ای که پیشخور کردند
کار دولت سیزدهم از همان ابتدا سخت شد و به واسطه اینکه دولت پیشین در آخرین روزهای خود تمام پولی را که در قالب بودجه به‌صورت تنخواه از بانک مرکزی قرض گرفته بود، هزینه کرده که نتیجه آن صعود نرخ تورم بود، دولت سیدابراهیم رئیسی برای خاموش کردن موتور محرک تورم به توقف استقراض از بانک مرکزی حکم کرد و به‌گفته وزیر اقتصاد بدون استقراض از بانک مرکزی و حتی فروش اوراق جدید، هزینه‌های دولت در ۲ماه اول جبران شده است.
ورود خاندوزی به فروش اموال دولت
گفته میشود در نشستی که روز شنبه در وزارت اقتصاد برگزار شده، طرح فروش اموال دولت نهایی شده، متعاقب این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خبر داد: معاون اول رئیس‌جمهوری در ۲هفته اخیر بخشنامه‌ای را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند. طبق این بخشنامه وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها اقدام کند. او گفت: دولت‌ها همیشه مکلف بوده‌اند؛ اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متأسفانه بخش اندکی از آن محقق شده، زیرا برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت‌های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از قدرت مدیریتی از او گرفته شود.
او چالش اصلی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را کسری بودجه خواند و اعلام کرد: در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌ای، ۳رکن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که مسئله کسری بودجه و مدیریت بانک‌ها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی، بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. خاندوزی در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسان خاطرنشان کرد: تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی -که موتور تولید تورم است، به‌ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد.
پشت پرده اعداد خالی
بودجه‌ریزی و هزینه‌زایی برای دولت بدون درآمدها و منابع پایدار به‌گفته وزیر اقتصاد باعث شده تا چارچوب بودجه ایران معیوب شود. او فاش کرده از ابتدا عامدانه در بودجه اعداد و ارقامی وارد شده که از پیش مشخص بوده محقق نمی‌شود زیرا پشت این اعداد خالی بود. ما ناچاریم روی این ریل معیوب سال۱۴۰۰ را با کمترین هزینه و تلفات پیش ببریم، اما ان‌شاءالله در سال۱۴۰۱ بودجه‌ریزی به نحو واقعی انجام خواهد شد. وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: زمانی در کشور ۵۰درصد درآمد از محل فروش نفت بود، ۳۰درصد مالیات و ۲۰درصد از محل‌های دیگر بود. امروز که درآمدهای نفتی به ۱۰ تا ۱۵درصد کل هزینه‌های دولت رسیده، اکثر بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است.
شناسایی بال دوم تورم
خاندوزی می‌گوید؛ بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی در شبکه بانکی است. ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیرمولد دومین اقدامی است که برای انجامش با رئیس‌کل بانک مرکزی هم توافقاتی صورت گرفته است. او تأکید کرد: بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی باید سرمایه‌های خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ ببرند. خاندوزی اعلام کرد: این راهبرد مورد اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. این ۲موتور کمک می‌کند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام آرام از محوطه خطر دور شوند. یکی دو سال زمان میبرد که بتوانیم مدل کسب‌وکار بانک‌ها را از حالت فعلی به سوی تولید هدایت کنیم.
منتظر خبرهای خوش باشید
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری دیروز پس از گفت‌وگو با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داد در آذرماه خبرهای خوش اقتصادی برای مردم داشته باشیم. اشاره او نشان می‌دهد این خبر خوش می‌تواند در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده رونمایی شود. با این حال به‌نظر می‌رسد بخشی از نسخه معرفی شده از معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تکرار روش‌های تجربه شده است چنان‌که او می‌گوید: برای کنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و اکنون در همه استان‌ها مستقر شده است. به‌گفته رضایی برای جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل شده، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و امیدوارم در این زمینه در آذرماه خبرهای خوشحال کننده‌ای برای مردم داشته باشیم. رضایی می‌گوید: مقدار زیادی از کسری بودجه ۴۰۰هزار میلیارد تومانی امسال در حال رفع شدن است و اکنون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به‌صورت کامل قطع شده است. به‌گفته او، درآمدهای جدیدی تعریف شده است تا از فشار روی مردم کاسته شود و دولت با استفاده از جیب مردم به‌دنبال تامین هزینه‌های خود نباشد.
