اقتصاد ایران، اقتصاد بسته جهان
خبرمهم: اقتصاد ایران در رده اقتصادهای بسته طبقه‌بندی میشود. نتیجه همین یک جمله کوتاه برای مردم ایران، معادل فقر، عقب‌افتادنِ سطح زندگی در مقایسه با مردم کشورهای همسایه و انبوهی از مشکلات اجتماعی است.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، موسسه فرِیزر شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۹ میلادی را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد از بین ۱۶۵ کشور مورد مطالعه، ایران در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته و تنها ۵ کشورِ «زیمبابوه»، «الجزایر»، «لیبی»، «سودان» و «ونزوئلا»، در جایگاه‌های بدتری در مقایسه با ایران قرار گرفته‌اند.
در یک «اقتصاد بسته»، شما نمی‌توانید به راحتی در «بازار» با سایرین رقابت کنید، چرا که رقبای «گردن‌کلفت» اجازه رقابت به شما را نمی‌دهند. راه‌انداختن یک کسب‌وکار در یک اقتصاد بسته هم بسیار دشوار است، چرا که اولا کوهی از کاغذبازی پیشِ رویِ شما است و دوما همان «گردن‌کلفت‌ها» به شما اجازه نمی‌دهند وارد گود رقابت شوید.
نتیجه این خواهد بود: میزان سرمایه‌گذاری افت پیدا می‌کند؛ بازاری بدون «رقابت» و پر از «انحصار» شکل می‌گیرد؛ درآمد مردم نمی‌تواند از سطح مشخصی بالاتر برود و در نهایت، ناکارآمدی‌ها و کژکارکردها به حوزه سیاست سرریز می‌کنند.
از قضا، یک اقتصاد بسته، تقریبا همیشه با یک «فضای سیاسی بسته» همراه است. در واقع، نمی‌شود یکی از این دو را بدونِ آن دیگری انتظار کشید. اما جایگاه ایران در این زمینه، در مقایسه با کشورهای دیگر، چگونه است و در نهایت، این وضعیت ما را به کجا خواهد کشاند؟
آزادترین اقتصادهای جهان: از «هنگ‌کنگ» تا «گرجستان»!
گزارش‌های جهانیِ بسیاری در مورد «آزادی اقتصادی» (Economic freedom) هر سال در جهان منتشر می‌شوند، اما یکی از مطرح‌ترینِ این گزارش‌ها، توسط «موسسه فرِیزر» (Fraser Institute) تهیه میشود که در کانادا واقع شده و اساسا به دلیل همین گزارش شهرت دارد.
از بین ۱۶۵ کشور مورد مطالعه، ایران در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته و تنها ۵ کشورِ «زیمبابوه»، «الجزایر»، «لیبی»، «سودان» و «ونزوئلا»، در جایگاه‌های بدتری در مقایسه با ایران قرار گرفته‌اند.
عجیب‌تر اینکه حتی کشورهایی که کمتر از ۵ درصد از جمعیت آنها به برق دسترسی دارند (جمهوری دموکراتیک کنگو)، یا درگیر جنگ داخلی هستند (یمن) و یا در رده فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند (بورکینافاسو)، باز هم از منظر «آزادی اقتصادی» جایگاهی بهتر از ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
اما آزادترین اقتصادهای جهان کدام‌ها هستند؟ «هنگ‌کنگ»، «سنگاپور»، «نیوزیلند» و «سوئیس»، چهار کشور نخست در فهرست آزادی اقتصادی هستند. در این میان اما شاید نام یک کشور و جایگاهش در این فهرست، برای ایرانی‌ها جالب توجه‌تر باشد.
اما ظاهرا شگفتی‌های دیگری هم در میان است. «ارمنستان» در این رده‌بندی جایگاه ۱۵ را به خود اختصاص داده و به این ترتیب حتی از «آلمان» (رتبه ۲۲) و «نروژ» (رتبه ۳۷) هم بهتر عمل کرده است.
جایگاه کشورهای همسایه و نزدیک به ایران هم ممکن است برای مقایسه جلب‌توجه کند: «ترکیه» (رتبه ۱۱۴)، «جمهوری‌آذربایجان» (رتبه ۱۲۱)، «پاکستان» (رتبه ۱۴۲)، «عراق» (رتبه ۱۴۸)، «امارت متحده عربی» (رتبه ۶۸) و «عربستان سعودی» (رتبه ۹۱).
«آزادی اقتصادی» یعنی چه؟
ممکن است این پرسش پیش بیاید که منظور از «آزادی اقتصادی» چیست؟ برای «آزادی اقتصادی»، از منظر مکاتب مختلف اقتصادی تعاریف مختلفی هم وجود دارد، اما این مفهوم را به طور کلی شاید بتوان این‌طور تعریف کرد: «توانایی شهروندان یک واحد سیاسی (کشور) برای اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی آزادانه».
این جمله هم شاید مبهم به نظر برسد، اما در واقع، بسیار بنیادی است. در نبود «آزادی اقتصادی»، شما نمی‌توانید «هر کسب‌وکاری» که دوست دارید داشته باشید؛ نمی‌توانید «هر کالایی» که بخواهید به کشور وارد کنید یا «هر کالایی» را که بخواهید به خارج از کشور صادر کنید.
در نبود «آزادی اقتصادی»، انتخاب کالایی که دوست دارید هم دشوار میشود: مجبورید خودرویی را بخرید که انحصارگران داخلی تولید کرده‌اند و مجبورید کالاهای داخلی را مصرف کنید، چرا که واردات برخی کالاها بر اساس قوانینی که هر روز ممکن است تغییر کنند، ممنوع شده‌اند.
قوانین (و به خصوص قوانین ناظر به «حقوق مالکیت» (Property rights) هم بسیار اهمیت دارند. وقتی شما نتوانید به دارایی‌تان (مانند «سهام عدالت») بنا به هر دلیلی دسترسی داشته باشید یا اینکه روزی از خواب بیدار شوید و ببینید که برای سکه‌های طلایی که خریده‌اید مالیاتی وضع شده که قبلا خبری از آن نبوده، نمی‌توانید نسبت به آینده اطمینان داشته باشید. در نبود اطمینان به آینده هم اقتصاد می‌میرد.
اما «موسسه فریزر» بر اساس چه شاخصه‌هایی کشورها را از منظر آزادی اقتصادی رده‌بندی کرده است؟ داده‌های وب‌سایت این موسسه نشان می‌دهد که چهار اصل اساسی برای آزادی اقتصادی وجود دارد: (۱) انتخاب فردی؛ (۲) بده بستان داوطلبانه اقتصادی که در بستر «بازارها» صورت می‌گیرد؛ (۳) آزادیِ ورود به بازارها و رقابت در بازارها و (۴) محافظت از افراد و دارایی‌های آنها در مقابل خشونت و دست‌اندازیِ سایرین.
اگر این چهار اصل را مبنا قرار بدهیم، شاید جایگاه ایران به عنوان یکی از شش کشور با پایین‌ترین شاخصه‌های «آزادی اقتصادی»، واقعا دور از انتظار هم نباشد. به این ترتیب، این نگرانی که گزارش‌هایی از این دست مغرضانه تهیه شده باشند هم از بین می‌رود.
