بهشت بسازو‌بفروش‌ها

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، اولین تصمیم‌گیری شورای‌ ششمی‌ها بعد از جلسات طولانی‌مدت گزارش‌دهی در صحن بررسی دوفوریت تخفیف ۲۵‌درصدی به فعالان ساختمانی بود که برخی آن را نشان‌دادن چراغ سبز به بسازوبفروش‌ها در شهر توصیف می‌کنند. از روز نخست یکی از پر‌تکرارترین تذکرهای اعضای شورای شهر درخواست تعدیل نرخ عوارض ساختمانی بود. به گفته آنها در برخی از نقاط شهر تهران این عوارض تا ۱۲۰ درصد هم افزایش داشته که باعث قفل‌شدن کار برخی از شهرداری‌های مناطق شده است.روز گذشته مهدی چمران پس از چند جلسه‌ای که به‌دلیل بیماری در صحن شورای شهر حضور نداشت و به قول ناصر امانی به صورت تلفنی مشاوره‌های لازم را به اعضا می‌داد، به صحن علنی شورای شهر آمد.
او در گفت‌وگویی که با رسانه‌ها پیش از صحن علنی داشت، درباره اینکه چه زمانی نوبت به بررسی طرح و لایحه در صحن می‌شود، گفت: تصویب لایحه چیز چنان مهمی نیست و این‌گونه نیست که فقط باید طرح و لایحه در شورا به تصویب برسانیم؛ چرا‌که بسیاری از این مصوبات حتی در شهرداری اجرا می‌شود و اصولا تصویب فوری طرح و لایحه در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شود.
چمران هنوز جلسه شورای شهر آغاز نشده، خبر از بررسی دو فوریتی را در صحن داد که در آن تخفیف‌های چشمگیری برای عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.
در لایحه اشاره‌شده چمران -اصلاحیه مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهر تهران شهرداری– تأکید شده است که با توجه به اینکه نزدیک به ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران از عوارض ناشی از ساخت‌وساز تشکیل می‌شود، تأمین هزینه‌های خدمات با‌کیفیت و نگهداشت شهر در شرایط فعلی نیازمند تحقق درآمدهای ناشی از عوارض ساخت‌وساز است؛ همچنین با اجرای مصوبه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی‌بر ارزش مکانی املاک شهر تهران هزینه صدور پروانه ساختمان به طور متوسط حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و در کنار رکود ساخت‌وساز تعلل و تردید سرمایه‌گذاران در دوره انتقالی مدیریت کشور همچنین مدیریت شهری و انتظار تغییر رویکرد تحقق منابع درآمدی شهرداری را با مشکل روبه‌رو کرده است.
براساس متن این لایحه شهرداری تهران برای همراهی با قانون کاهش تولید مسکن با هدف ایجاد رونق و جهش در صنعت ساختمان و تأمین هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر پیشنهاد افزایش جایزه خوش‌حسابی برای کمک به برون‌رفت از رکود بخش ساخت‌وساز را داده است.
براساس این اصلاحیه پیشنهادی در‌صورتی‌که مؤدی تمایل داشته باشد بدهی خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت کند، به مدت ۴۵ روز پس از لازم‌الاجراشدن این مصوبه مشمول پاداش و جایزه خوش‌حسابی به میزان ۳۰ درصد خواهد شد. پاداش و جایزه خوش‌حسابی مذکور پس از منقضی‌شدن زمان این مصوبه مطابق با مصوبه قبلی عمل خواهد شد که شورای شهر تهران با تخفیف ۲۵‌درصدی برای ۶۰ روز موافقت کرد.
مهدی چمران در دفاع از این لایحه گفت: این لایحه همیشه و هرساله مطرح می‎شود؛ اما به‌علت جابه‌جایی شوراها کمی به تأخیر افتاده است. عموما برای کسانی که عوارض را یکجا می‎پردازند، تخفیفی در نظر گرفته می‎شود؛ چون بازپرداخت عوارض دوساله است (البته برای خانواده شهدا و ایثارگران سه‌ساله است) و وقتی بخواهند این عوارض را یکجا بپردازند، برای ایشان تخفیف قائل می‎شوند که این موضوع هم برای خودشان مفید است و هم برای شهرداری.
علیرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، در دفاع از لایحه گفت: در بررسی پرداخت عوارض در سال‎های گذشته متوجه شدیم که همیشه در شهریور و مهر و آبان، درآمد شهرداری از محل صدور پروانه پایین است؛ بنابراین به‌همین‌دلیل می‎خواهیم که لایحه در همین بازه اثرگذاری خود را نشان دهد. درآمد شهرداری از محل عوارض در آغاز سال خوب است؛ اما در وسط سال‎ افت پیدا می‎کند.
مهدی چمران نیز به سابقه تخفیف عوارض ساختمانی در شهرداری اشاره کرد و گفت:‌ سابقا در‌این‌باره قانونی وجود نداشت و هرکس به شهردار منطقه دسترسی بیشتری داشت، می‎توانست تخفیف بیشتری بگیرد و تخفیف‎ها هم با بهره بود؛ پس در دوره دوم تصمیم گرفتیم که همه پرداخت‎ها دوساله باشد و اگر کسانی خواستند یکجا بپردازند، به ایشان تخفیف تعلق بگیرد.
مهدی عباسی از طرف کمیسیون شهرسازی در پیشنهادی گفت: افزایش عوارض ساختمانی در صدور پروانه نسبت به سال گذشته بالا بوده و در بسیاری از مناطق افرادی را که مراجعه کرده و متقاضی بودند، با مشکلات جدی مواجه کرده است. در کنار آن مشکل دومی که افراد با آن مواجه شدند، این بود که شهرداری برای اینکه بتواند این افزایش را تعدیل کند، در بخش‌نامه‎ای کف محاسباتی افزایش عوارض را تا ۳۰ درصد و ۶۰ درصد لحاظ کرد و برای اینکه ارقام و فیش‎های افراد تعیین تکلیف شود، زمانی هم معطل شدند.
او ادامه داد: آن بخش‌نامه تا حدی عوارض را نسبت به سال گذشته تعدیل کرد و در کنار آن اگر امروز لایحه شهرداری مصوب شود، بسته تشویقی خیلی خوبی ایجاد می‎شود.
عباسی افزود: درست است که درآمد شهرداری افت می‎کند؛ اما سیاست بر این است که ساخت‌وساز در تهران افزایش پیدا کند. مهدی بابایی، یکی‌دیگر از اعضای شورای شهر تهران هم این لایحه را محرکی برای افزایش ساخت‌وساز و بازآفرینی بافت‎های فرسوده در سطح شهر تهران عنوان کرد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم در دفاع از این لایحه گفت: در چند سال گذشته، سابقه تخفیف تا ۲۷ درصد هم رفته است. البته پیشنهاد اولیه معاونت شهرسازی ۲۵ درصد بود؛ اما بعدا در جلسه شورای معاونان به ۳۰ درصد رسید.
در اواسط جلسه شورا احمد صادقی از بخش‌نامه‌ای گفت که بی‌اطلاع از شورا به شهرداران مناطق مجوز می‌داد که عوارض ساختمانی را تعدیل کنند. این بخش‌نامه که در ۱۲ شهریور ماه صادر شده است، به مناطق اجازه داده است که بدون مصوبه شورا تا ۲۵ درصد تخفیف دهند.
به گفته صادقی اگر فرض را بر این بگیریم که افزایش عوارض سال ۱۴۰۰ بین ۴۰ الی ۱۲۰ درصد بوده است، این بخش‌نامه آن را به ۳۰ تا ۴۵ درصد کاهش داده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا این از اختیارات شهرداری بوده که بر خلاف مصوبه ۱۴۰۰ تعدیل داشته باشد؟ و اگر شهرداری چنین اختیاراتی دارد، چرا از شورا مجوز می‎خواهد و آیا در کنار این تعدیل ۳۰ درصد تخفیف هم می‎خواهد بدهد؟
علیرضا گلپایگانی درباره ماجرای بخش‌نامه توضیح داد و گفت: در مصوبه عوارض سال ۱۴۰۰ در شورا و تأیید فرمانداری گفتند که سقف تعیین عوارض از ۵۰ درصد بیشتر نشود؛ بنابراین برای اینکه این سقف در کل شهر تهران بیش از ۵۰ درصد نشود، با قیمت‎هایی که در دفترچه ارزش معاملاتی وجود دارد و دفترچه ارزش مکانی که شهرداری ایجاد کرده است، شهر تهران را از لحاظ قیمتی به چهار دهک تقسیم کردیم؛ پس این ۳۰ تا ۶۵ درصد را به مناطق مختلف شهرداری تهران ابلاغ کردیم؛ اما به ایشان گفتیم که تا محاسبه سیستمی فاوا صورت بگیرد، شما عوارض سیستمی را با محاسبه دستی کنترل کنید که عوارض از یک میزان بیشتری نشود که آن هم تا دیروز انجام می‎شده است.
مهدی چمران در توضیحات تکمیلی گفت: این افزایش وجود دارد؛ اما میزان افزایش متفاوت است که ارتباطی به این دستور جلسه ندارد.
علیرضا زاکانی پس از مصوبه شورای شهر تهران به رسانه‌ها توضیح داد که تعداد صدور پروانه‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است؛ اما نکته مهم‌تر این است که تغییراتی که شورای پنجم در بحث عوارض داده بود، سبب شد که انقباضی برای ساخت‌وساز در شهر ایجاد شود؛ بنابراین دو ویژگی مد‌نظر قرار گرفت. نخست اینکه بین ۳۰ تا ۶۵ درصد تعدیل نرخ عوارض صورت بگیرد که به این دلیل است که شورای شهر میانگین ۵۰ درصد را تصویب کرده بود و در محاسباتی که انجام شده بود نیز حدود ۱۰ درصد از صدور قبوض، بالای صد درصد درآمده بود، ماحصل جلسات این شد که بین ۳۰ تا ۶۵ درصد تغییرات داده شود که مصوبه شورا لحاظ شود و مبتنی‌بر آن هم از دیروز عملیاتی شد و مشکلاتی که از گذشته وجود داشت، رفع شد.
زاکانی درباره اینکه قرار است رویه شهرداری نسبت به تراکم‌فروشی و ساخت‌وساز تغیر کند، گفت: روال این است که در قالب طرح جامع بتوانیم بازسازی و نوسازی شهر را انجام دهیم و سرعت‌بخشیدن به هر چیزی را که در قالب قانون باشد، حسن می‌دانیم؛ اما آن چیزی که تحت عنوان تراکم‌فروشی و شهر‌فروشی باشد، خط قرمز ما است و به سمت آن نخواهیم رفت و مسیر درست پیشرفت و توسعه شهر را دنبال خواهیم کرد.
سال گذشته ۶۷ درصد درآمد شهرداری از شهرسازی بوده است؛ اما همه اینها تراکم‌فروشی نیست و این اشتباه مصطلحی است که عده‌ای کل این ۶۷ درصد را به نوعی به تراکم‌فروشی مرتبط می‌کنند. اگر در قبال قانون این امر محقق شود، مفید و مؤثر است؛ چرا‌که ما ۱۲ هزار متر بافت ناپایدار در شهر داریم که هم یک تهدید بزرگ و هم یک فرصت است و ما از فرصت آن استفاده و تهدیدات آن را مرتفع خواهیم کرد.
با تصمیم روز گذشته شورای شهر تهران به نظر می‌رسد سیاست‌های مدیریت شهری درباره درآمدهای شهرداری از محل عوارض ساختمانی دچار تغییراتی شود؛ درحالی‌که قرار بود تعیین عوارض ساختمانی بر‌اساس ارزش مکانی به‌تدریج کامل‌تر شود.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در این زمینه به «شرق» می‌گوید:‌ شورای شهر ششم اختلاف نظری با مدیریت شهری گذشته درباره تغییر ریل تعیین عوارض ساختمانی ندارد. من هم با شهردار تهران و هم با اعضای شورا صحبت کردم. درباره ارزش مکانی که هر پلاک متناسب با سودی که از ساخت‌وساز برایش حاصل می‌شود، عوارض گرفته شود، اتفاق نظر هست. قرار هم بوده از ابتدا در یک بازه زمانی سه‌ساله این موضوع محقق شود و این تغییر گفتمان، با شیب ملایمی حرکت کند. به نظر می‌رسد روزهای خوش گذشته سازندگان مسکن از راه رسیده باشد. درحالی‌که سهم عوارض ساختمانی از هزینه‌های ساخت‌وساز کمتر از دو درصد است، باز هم شهر سهمی از سود کلان بسازوبفروش‌ها نخواهد برد.

هزینه‌کرد شهرداری درمراسم اربعین

شورای شهر تهران مجوز هزینه‌کرد شش‌میلیارد تومان را برای مراسم اربعین‌ به شهرداری تهران داد. درخواست شش‌میلیارد تومان از سوی شهرداری برای مراسمی که قرار است به‌صورت محدود اجرا شود و میزبان ۶۰ هزار نفر ایرانی است که به‌صورت هوایی به کربلا اعزام می‌شوند، مورد پرسش ناصر امانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. او درخواست کرد برای افکار عمومی توضیح داده شود که وقتی قرار نیست پیاده‌روی برگزار شود، شهرداری این اعتبار را صرف چه می‌کند و در گذشته که این اعتبار پیش‌بینی می‌شد، حضور شهرداری در مسیر پیاده‌روی کربلا و توقف‌گاه‌هایی که ایجاد می‌شد و یا کمک به موضوع خدمات شهری چشمگیر بود.
مهدی چمران با یادآوری آخرین اعتباری که شورای شهر چهارم به ریاست وی برای پیاده‌روی اربعین مصوب کرد، خطاب به امانی که آن زمان معاون شهردار تهران بود، گفت:‌ آخرین اعتبار مصوبه‌شده در شورای چهارم ۱۰ میلیارد تومان بود و من تعجب کردم که چرا شهرداری شش‌میلیارد تومان پیشنهاد داده است و همان ۱۰ میلیارد را پیشنهاد نداده؛ شاید ایرانی‌ها کمتر حضور داشته باشند اما از خدمات که کاسته نمی‌شود و ما همچنان حضور میلیونی را در این روز خواهیم داشت. چمران به این مدیر سابق شهرداری که امروز عضوی از شورای شهر تهران است یادآوری کرد که همان زمان هم که ۱۰ میلیارد مصوب می‌شد، هزینه‌های شهرداری بیش از این رقم‌ها بود و شهرداری از هر ردیفی که امکان هزینه‌کرد در این رابطه وجود داشت استفاده می‌کرد. حرف‌های روز گذشته چمران تأکید سخنان اعضای شورای شهر پنجم است.
حسن رسولی، یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورای شهر پنجم در روزهای ابتدایی این شورا گفته بود که شورای شهر پنجم را به ضدانقلاب‌بودن یا ضداربعین‌بودن متهم نکنید. شورای چهارم روز آخر کاری خود بودجه ستاد اربعین را به ١٠‌میلیارد تومان افزایش داد و در ابتدای این مصوبه به بند ١٠ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها استناد شده است که شهرداری حق دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی هدیه بدهد و از آنها هدیه بگیرد. او ادامه داد: براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ‌سال گذشته هزینه واقعی که این ستاد اربعین متحمل شده، ۴۰‌ میلیارد تومان بود و مشخص نیست این هزینه چه مقدار جاری و چه مقدار به‌صورت تملک دارایی بوده است.
من از فرماندار تهران تعجب می‌کنم که چرا با وجود تناقض‌ها و مغایرت‌های موجود در این مصوبه آن را تأیید کرده است؛ درحالی‌که فرماندار مشهد به مصوبه این‌چنینی در شهرداری شهر مشهد به حق اعتراض کرد. محمدجواد حق‌شناس هم در همان جلسه توصیه کرده بود بین برآورد هزینه و عملکرد، فاصله‌ای بیش از ۳۰۰ درصد وجود دارد. ما نباید از روح اربعین فاصله بگیریم. حضور مردم در این مراسم از سر دل است و حتی مردم با پای برهنه نیز در این مسیر حرکت می‌کنند؛ بنابراین پرداخت‌های آن‌چنانی در این مراسم قطعا درست نیست. /شرق