خوزستان؛ آزمون برخورد با ترک فعل ها

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، در کنار برخوردهای قاطعانه دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی و سلطان‌های سکه و خودرو و گوشت، حالا همه منتظرند تا جدیت عدلیه  در برخورد با مدیران و مسئولان کم‌کار را هم ببینند؛ مدیرانی که ترک فعل‌ها یا عملکرد به‌عمد اشتباه آن‌ها، به جامعه آسیب وارد کرده است.

اتفاقات تلخ در خوزستان و گله‌های به‌حق مردم خونگرم این خطه، بار دیگر کم‌کاری‌ها و خطاهای مدیران را پررنگ کرد؛ ماجرایی که حتی با واکنش رهبر انقلاب هم همراه شد و ایشان گفتند: «اگر چنان‌چه توصیه‌هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب اهواز [شده بود] -که این همه تأکید شد برای فاضلاب اهواز و مسائل آب- مورد توجّه قرار می‌گرفت، حالا مسلّماً این اشکالات را نداشتیم. خب حالا که مردم ناراحتی‌شان را بُروز دادند و اظهار کردند، هیچ گِله‌ای نمی‌شود از مردم داشت؛ خب ناراحت‌اند…».

چند روز قبل، در گزارشی به این موضوع پرداختیم که درد خوزستان چیست و مردم این استان چه می‌خواهند؟ حتما و قطعا ما هم می‌دانیم مشکلاتی مثل تغییر اقلیم، کاهش بارندگی، خشکسالی شدید و الگوی کشت نامناسب، در ایجاد بحران آبی در کل کشور و استان خوزستان تاثیرگذار بوده است، اما نمی‌توان نسبت به ابهامات و سوالات متعدد مردم و کارشناسان درباره مسئولیت مدیران اجرایی هم بی‌تفاوت بود. نظرات کارشناسان و مسئولان سابق اجرایی درباره مشکلات خوزستان، مصادیقی را مشخص کرده که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت و باید وضعیت‌شان را برای مردم شفاف کرد:

۱- می‌گویند ساخت بی‌رویه و جانمایی غلط سدهای روی کارون از عوامل خشکسالی خوزستان است.

۲- نظر کارشناسان این است که اشتباهات مهندسی در جانمایی سد گتوند باعث افزایش ۲۵ درصدی شوری آب کارون و در نتیجه، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی شده است. «محمدعلی بنی‌هاشمی» عضو رئیس وقت موسسه آب دانشگاه تهران و متولی مطالعات علاج‌بخشی سد گتوند، در یادداشتی به نکات مهمی اشاره کرده است که حقایق تلخی را آشکار می‌سازد: بی‌توجهی مشاور طراحی سد به انحلال نمک (در سال ۶۸)، نامه‌نگاری مدیر عامل وقت سازمان آب و برق خوزستان با وزیر نیرو برای بررسی شوری مخزن سد (در سال ۸۳ و پس از پیگیری‌های دانشگاهیان)، افتتاح سد با وجود مخالفت سازمان محیط زیست، انحلال مقادیر قابل توجهی نمک از سازند گچساران، تاثیر منفی انحلال نمک بر کیفیت آب ورودی از سد به رودخانه کارون، آگاهی طراحان از تخریب شدن پتوی رُسی استفاده شده برای کاهش نرخ انحلال نمک و ورود آن به مخزن سد و … . البته بنی‌هاشمی این را هم گفته که تاثیر منفی نمک در آب ورودی به کارون، به‌تدریج کاهش یافته و در سال‌های پس از ۹۵ تقریبا به صفر رسیده، اما میزان انباشت نمک در مخزن سد، دغدغه‌ای است که هنوز وجود دارد.

 ۳- انتقاد دیگر این‌که، طرح‌های انتقال آب برای استفاده صنایع آب‌بر استان‌های کویری، در کاهش آب ورودی به کارون و نرسیدن آن به هورالعظیم موثر بوده است.

۴-  این احتمال هم وجود دارد که عملیات اکتشاف و بهره‌برداری نفت در هورالعظیم، در خشک شدن این تالاب حیاتی خوزستان نقش داشته باشد.

دراین رابطه  یکی از مصادیق ترک فعل‌ها را درباره اقداماتی که امکان انجام آن در خوزستان  فراهم بوده است، مرور می‌کنیم:  قالیباف رئیس مجلس : در نظارت میدانی چهارروزه سال گذشته از استان خوزستان مشخص شد که ۷۴۰ روستا با تنش آبی روبه‌رو هستند. برای حل این معضل مهم، روستاها مشخص و وزارتخانه متولی رفع این معضل هم تعیین شد. هزار میلیارد تومان اعتبار قطعی هم برای مشکلات خوزستان تعیین شد و بنا بود بخشی از کار شروع شود. اما سیستم بوروکراسی، اداری و مدیریت این‌قدر این موضوع را چرخاند و چرخاند تا امروز تبدیل به آن‌چه شد که می‌بینیم و می‌بینیم که هنوز اندر خم یک کوچه هستیم.

به نظر می‌رسد با توجه به موضوعات مطرح‌شده درباره بحران آبی خوزستان، فرصت مغتنمی است که قوه  قضاییه، در راستای اجرای سیاست‌های تحولی خود، گام محکمی بردارد و حقوق عامه و برخورد با ترک فعل‌ها و فعل‌های اشتباه را با جدیت دنبال کند. این مطالبه به‌حقی است که نه تنها دستورالعمل قضایی با عنوان «پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در صیانت از حقوق عامه» برای آن وجود دارد، بلکه به عنوان یکی از ماموریت‌ها در سند تحول قضایی نیز مورد تاکید بوده است.

مهم‌تر آن‌که، رهبر معظم انقلاب نیز نه تنها در حکم انتصاب رئیس جدید دستگاه قضا، بر «اهتمام جدی به احیای حقوق عامه» تاکید کردند، بلکه در دیدار هفتم تیرماه امسال با مسئولان قوه قضاییه نیز به‌صراحت این مهم را تبیین کردند: «ورود به مسئله‌ احیای حقوق عامّه جزو وظایف مهم قوه‌ قضاییه است، جزو مجموعه کارهای دادستانی‌هاست که بایستی مراقب باشند، مواظب باشند و مجموعه‌ قوه بایستی به این مسئله بپردازند؛ این کار، کار مهمی است. البته فقط مسائل اقتصادی نیست؛ مسئله‌ سلامت، مسئله‌ آموزش، مسئله‌ محیط‌ زیست و امثال این‌ها مسائل زیادی هست که در این‌ها حقوق عامّه باید مورد توجّه قرار بگیرد».

این‌که ساز و کار قانونی برای برخورد با ترک فعل‌ها یا اشتباهات فاجعه‌بار مدیریتی چیست، سوالی است که «محمدحسین ساکت»، رئیس انجمن حقوق‌شناسی در گفت‌وگو با خراسان به آن پاسخ می‌دهد. وی می‌گوید: متاسفانه وقتی مسائلی مانند بحران خوزستان پیش می‌آید، قضایای کارشناسی و اقدامات مدیریتی، با مسائل سیاسی قاطی می‌شود؛ در حالی که لازم است کارشناسان خبره موضوع را به صورت دقیق بررسی و به عنوان مثال اعلام کنند اجرای طرح‌هایی مانند سد گتوند، درست بوده یا منافعی پشت آن بوده است. وی تصریح می‌کند: اگر پس از انجام کار کارشناسی مشخص شود که تقصیر، کوتاهی یا عمدی در کار بوده، حتما باید برای پیشگیری از تکرار چنین تخلفاتی، قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع ورود و با مقصران برخورد کنند.