استرس جهانی حباب مسکن

افزایش قیمت ملک پدیده‌ای جهانی است، اما آمریکا صحنه بسیاری از نوسانات شدید بوده است. آخرین آمار منتشرشده در زمینه مسکن نشان می‌دهد که متوسط قیمت خانه در هفته گذشته نسبت به قیمت خانه در ماه می ‌سال گذشته افزایشی ۶/ ۲۳درصدی داشته است، این در‌حالی‌ است که همچنان خانه‌ها بالاتر از قیمت اعلامی به فروش می‌رسند. پیش از این اکونومیست التهاب بازار مسکن را با شرایط این بازار در دوران رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ مقایسه کرده بود. بنا بر گزارش اکونومیست، قیمت خانه‌های آمریکایی در یک سال بیش از ۱۳درصد افزایش داشته که بزرگ‌ترین جهش قیمتی از دوران بحران مالی۲۰۰۷ است. در این کشور تنها ۱۷ روز لازم است تا فروشنده‌ای ملک خود را به بفروشد که این مدت زمان کوتاه، رکوردی بی‌سابقه در بازار املاک این کشور است. بنا بر گزارش بنگاه املاک «ردفین»، نزدیک به ۶۳درصد خریداران بدون بازدید از ملک پیشنهاد خرید آن را می‌دهند. با وجود این، بحران کنونی بازار مسکن با بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تفاوتی نیز دارد. در آن سال‌ها تنها یک‌چهارم وام‌های رهنی به افرادی تعلق می‌گرفتند که اعتباری «بسیار خوب» یا به‌عبارتی اعتباری بالای ۷۶۰امتیاز داشتند و یک‌هشتم وام‌گیرندگان موفق به گرفتن وام‌های فرعی شدند که به اعتبار ۶۲۰امتیازی نیاز داشت. اما در شرایط کنونی بانک‌ها محتاطانه‌تر رفتار می‌کنند. در سال۲۰۱۹ بالغ بر ۶۰درصد وام‌ها به وام‌گیرندگانی با اعتبار بسیار خوب تعلق گرفت و در دوران کرونا نیز استاندارد بانک‌ها برای اعطای وام سختگیرانه‌تر شد. در سه ماه نخست سال۲۰۲۱ بانک‌ها ۷۳درصد از وام‌ها را به مشتریان خوش‌حساب و دارای اعتباری بالای ۷۶۰امتیاز دادند و سایر وام گیرندگان تنها سهمی ۴/ ۱درصدی از وام‌ها داشتند. از آنجا که وام‌ها به دارندگان مشاغل خوب اعطا می‌شود، شاهد هستیم که مراتع سرسبز حومه شهر از طریق وام‌های کلان به مشتریان ثروتمند دارای سابقه اعتباری طولانی فروخته می‌شود.
با وجود این، حتی در ایتالیا و ژاپن که جمعیت سالخورده تقاضای پایینی برای ملک دارند، افزایش قیمت مسکن روندی صعودی به خود گرفته است. در حالی‌که سیاست‌های پولی سبب کاهش هزینه‌های وام شده، تورم در بازار ملک در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته مانند سوئد، کره‌جنوبی، کانادا، هلند و نیوزیلند، دورقمی شده است. نکته جالب توجه این است که بیشترین افزایش‌ها نه در پایتخت‌ها بلکه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی رخ داده است. بانک مرکزی نروژ هفته قبل اعلام کرد برای نخستین‌بار در ۲۰سال گذشته شاهد بودیم که ساکنان خارج‌شده از شهر اسلو پایتخت این کشور از افرادی که وارد آن شدند، پیشی گرفته است؛ چرا که کارگرانی که دورکاری می‌کنند، منزل خود را از مرکز به حومه شهر منتقل کردند.

شکاف، گسترده‌تر می‌شود

افزایش تقاضا برای مسکن در ابتدای مسیر مورد استقبال برخی از دولت‌ها از جمله بریتانیا، هلند و برخی از ایالت‌های استرالیا قرار گرفت و در این راستا جهت احیای جریان اقتصاد، بسته‌های تخفیف مالیاتی برای خرید ملک ارائه دادند. لوئیز دوملو که مسوول تحقیقات حوزه مسکن در سازمان همکاری‌های اقتصادی  و توسعه موسوم به «OECD» است، بر این باور است که در دورانی که ساختارهای اقتصادی در حال تجدید است، همه به یک بازار مسکن فعال نیازمند هستند؛ چرا که موانع تحرک ملک، سدی در برابر احیای اقتصاد است. اما این سرعت شتابان بازار، دو نگرانی برای سیاستگذار ایجاد می‌کند. نخست آنکه قیمت‌ها می‌توانند به‌صورت حباب درآیند که این امر در نهایت می‌‌تواند اقتصاد را در برابر اصلاح ناگهانی قرار دهد و نتیجه آن ضرر به خانواده‌هاست. دومین نگرانی این است که صاحب‌خانه‌شدن برای جوانان و کارگران دشوارتر و دور از دسترس‌تر از پیش می‌شود که این امر به شکاف مالکیت دامن خواهد زد.
در شرایطی که بسیاری از جوانان کار خود را از دست داده‌اند و کووید-۱۹ بر فرآیند آموزشی آنان اختلالات جدی وارد کرده است، افزایش قیمت ملک سبب دور شدن خانه از بسیاری از افراد جامعه می‌شود. در همین راستا کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، درباره خطر سیاست‌های پولی برای دامن‌زدن به حباب مسکن گفت که مزایای چنین سیاست‌هایی از پیامدهای غیرمستقیم آن بیشتر است. او تاکید کرد که برخی از کشورهای اروپایی، آسیب‌پذیر شدند، اما به‌طور کلی هیچ نشانه جدی‌ از حباب مسکن ناشی از اعتبار در منطقه یورو وجود ندارد. رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا تاکید کرد که فقدان ارتباط میان قیمت مسکن و تحولات گسترده اقتصادی در دوران همه‌گیری، خطر اصلاح قیمت‌ها را به همراه دارد. لاگارد خواستار آن شد که سیاست‌های کلان از جمله محدودیت‌هایی که درخصوص وام‌های رهنی وجود دارد با دقت بیشتر طراحی شوند.

وقت آن است که به ثروتمندان مالیات ببندیم؟

در حالی‌که بانک‌های مرکزی نگران ثبات مالی هستند، افزایش قیمت ملک به بحث‌های سیاسی در زمینه نابرابری‌های اقتصادی دامن زده است. ماه گذشته خیابان‌های برلین شاهد اعتراضات مستاجرانی بود که خواستار مصادره املاک متعلق به سرمایه‌گذاران تجاری بودند. در بریتانیا نیز موسسات خیریه‌ از دولت خواستند که برای حل ۳۶۰میلیون پوند اجاره معوقه مستاجران در دوران همه‌گیری کمک کند. در ایالات‌متحده رشد قیمت‌ها به نفع بسیاری از صاحب خانه‌ها بوده است، اما برای خریداران و اجاره‌کنندگان آتی، ویرانگر است. گروهی نیز درخواست اخذ مالیات ملکی از ثروتمندان را مطرح کرده‌اند.
بنا بر گزارش مرکز مطالعات مسکن در دانشگاه هاروارد، در حالی‌که برخی از خانوارها بدون دردسر مالی، بحران را پشت سر گذاشته‌اند، افزایش قیمت‌ها خریداران کمتر مرفه را از دور خارج خواهد کرد. همچنین میلیون‌ها خانوار که در دوران محدودیت‌ها، درآمد خود را از دست داده‌اند، از پرداخت ودیعه مسکن عاجزند و برخی در آستانه اخراج یا سلب مالکیت قرار گرفتند. دفتر آمار ایالات متحده اعلام کرده است که ۲/ ۴میلیون نفر در این کشور نگران تخلیه یا سلب مالکیت از مسکن خود هستند. /دنیای اقتصاد