از طلای سیاه فقط رنگش به کارگران می‌رسد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، بیــش از ۱۰ روز از اعتراض و به نوعی اعتصاب تعدادی از کارگران شرکت‌های نفتی و پالایشگاهی می‌گذرد و اخبار پیرامون این اتفاق، بیشتر از آنکه در رسانه‌های رسمی بازتاب داشته باشد، رسانه‌های آنطرف آبی به آن پرداختند. در این میان جای سوال دارد که این اعتراضات صنفی و در جهت پرداخت مطالبات و دستمزد، موضوعی سیاسی است که در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری غیر رسمی بازتاب فراوانی داشته است. اصلا این کارگران به چه موضوعی اعتراض دارند، که بیش از آنکه به موضوعات اجتماعی و اقتصادی این اعتراض صنفی پرداخته شود، بیشتر ابزاری برای تخریب دولت بدل شده است؟‌ در این میان هیچ کس منکر حقوق و دستمزد پایین کارگران در ایران نیست، حالا اگر این کارگران جز مشاغل سخت و طاقت فرسا نیز  مانند معدن، نفت و… باشند، اعتراض آنها همیشه گسترده و در انتظار یک جرقه است. با وجود اعتراض در چندین پالایشگاه کشور از جمله عسلویه و تهران، قوه قضائیه هم به اعتراضات این گروه از کارگران ورود کرد و قول پیگیری اعتراضات صنفی کارگران در استان‌های مختلف را داد.

یکی از مهمترین موارد اعتراض اعتصاب کنندگان که عمده آنها را کارگران قراردادی و پیمانی صنعت نفت تشکیل می‌دهند، تبعیض در شرایط درآمدی و مزایای شغلی این نیروها نسبت به نیروهای رسمی با وجود شرایط مشابه از نظر سختی کار است. آنها همچنین نسبت به ایمنی پایین محیط کار و وضعیت دشوار زندگی، حقوق پایین و امنیت شغلی اندک خود اعتراض دارند و معتقدند که حقوقشان در شرایط کنونی حداقل باید به ۱۲ میلیون تومان در ماه (حدود دو برابر دریافتی فعلی این کارگران) افزایش یابد. البته گفته می‌شود که در روزهای اخیر در برخی صنایع حوزه نفت، برخی کارگران دارای قرارداد دائم نیز به صف معترضان پیوسته‌اند. این موضوع زمانی بیشتر گسترش یافت که اعتراض کارگران روزمزد در صنعت نفت،  پیمانکاران پالایشگاه تهران حکم اخراج ۷۰۰ نفر از کارگران روزمزد را امضا کردند که بعد از اعلام این خبر در رسانه‌ها واقعیت‌ها تکذیب و از سوی مدیران پالایش نفت تهران اعلام شد که اخراج‌ها به هیچ‌وجه این‌گونه نبوده و فقط ۳۵ کارگر روزمزد که قرارداد ۳۰ روزه داشتند، به تسویه حساب رسیده‌اند. طی چند وقت اخیر مردم در شبکه‌های اجتماعی نیز به این امر معترض بودند. در این میان طوفان توییتری «نه به پیمانکاران در دولت سیزدهم» یکی از ترندهای توئیتر شد و بسیاری خواستار برچیده شدن تمام شرکت‌های پیمانکاری نفت در دولت بعدی شدند. در این میان بسیاری از فعالان صنعت نفت ناچارند که بین ۱۴ تا ۲۱ روز در میان دریا و روی سکوهای نفتی کار کنند و در این ایام ناچار باشند که با لرزش و سر و صدای موجود در سکوها و البته بخارات شیمیایی آنها دست و پنجه نرم کنند؛ بنابراین خیلی از آنها تاکید دارند که حس رسیدن به خشکی بعد از دو تا سه هفته کار کردن روی سکوی نفتی را فقط یک نفتی می‌فهمد و بس! و اساسا از نظر نفتی‌ها زندگی روی سکو چیزی نیست که بتوان برای آن قیمت گذاری کرد.

در این میان یک عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفته است: «بررسی خواسته‌های بحق کارگران و کارکنان صنایع نفت و گاز در این کمیسیون در دست رسیدگی است و در این باره برای برطرف‌کردن دغدغه‌های موجود تلاش می‌شود طرحی دوفوریتی تدوین شود.» آنطور که موسی احمدی گفته است: «با تصویب سقف حقوق و مزایای کارگران در قانون بودجه امسال، عده‌ای از کارکنان صنعت نفت نسبت به این مصوبه اعتراض دارند که مطالبه‌گری آنها در بحث حقوق و مزایا و دیگر مسائل کارگران با اعضای کمیسیون انرژی در میان گذاشته شد و در حال حاضر کمیسیون در حال پیگیری مسائل مطرح‌شده ‌است.» این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که از اسفند ماه سال گذشته هم مجلس درصدد قطع ید پیمانکاران از صنعت نفت است. در همین بین، حسن حبیبی عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در تشریح دلایل اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت در گفت‌وگو با ایلنا به الزامات ماده ۱۳ قانون کار اشاره کرد و گفت: «ماده ۱۳ قانون کار سال۱۳۶۹ حاکم بر شرکت‌های پیمانکاری از جمله کارگران شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌ نفت است که در آن، مقاطعه‌دهنده یعنی پیمان‌دهنده (شرکت کارفرمای مادر) و مقاطعه‌کار همان پیمانکار است. ماده ۱۳ می‌گوید: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد کند که در آن‌ مقاطعه‌کار متعهد شود تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند.»/آرمان ملی