هدایت نقدینگی به سمت تولید؟
خبرمهم: یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت منتخب برای افزایش تولید و رشد اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت تولید است که در مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست‌جمهوری از سوی جناب آقای رئیسی مطرح شد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، هدف یادداشت حاضر این است که اولا این مبحث جدید را کالبدشناسی کند. البته چون هنوز تفسیر دقیقی برای این سیاست ازسوی دولت منتخب ارائه نشده، آنچه گفته خواهد شد برداشت شخصی نگارنده نسبت به این سیاست است. ثانیا، پیشنیازهای لازم برای موفقیت این سیاست را معرفی کند. دولت منتخب باید توجه داشته باشد که اگر بدون فراهم کردن این پیش‌نیازها اقدام به اجرای چنین سیاستی کند، باید به‌زودی پاسخگوی پیامدهای هدایت دستوری نقدینگی (بخوانید هدایت نقدینگی به تولید) باشد. همان‌طور که دولت مستقر مدت‌هاست تحت فشار افکار عمومی درخصوص سیاست تعیین دستوری نرخ ارز (بخوانید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی) قرار دارد.
۱- کالبدشناسی
نکته اول این است که فرآیند خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی به‌صورت روزانه در حال انجام است و روزبه‌روز عددی به نقدینگی موجود اضافه میشود. بنابراین اگر در زمان t دولت تصمیم بگیرد اجرای این سیاست را آغاز کند، این سیاست دو بعد پیدا می‌کند: الف) هدایت نقدینگی انباشت‌شده تا زمان t به سمت تولید، ب) هدایت نقدینگی نوزاد از زمان t+۱ به سمت تولید.
نقدینگی بند (الف) شامل سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت در دست افراد است که با استفاده از آن مبادرت به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی (طلا، ارز، بورس، …) می‌کنند. به علاوه، شامل سپرده‌های بلندمدت افراد است که به‌عنوان منبعی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قاعدتا اگر دولت بتواند شرایطی فراهم کند که افراد ترجیح دهند سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را به جای بازار طلا و ارز به بازار سهام بیاورند و سهام دست اول و جدیدالانتشار واحدهای تولیدی را خریداری کنند، آن وقت می‌توان گفت هدایت نقدینگی به تولید با موفقیت انجام شده است. همچنین تکالیفی که قوانین بودجه سنواتی بر دوش سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی) می‌گذارد تا منابع خود را به بخش‌هایی که دولت دستور می‌دهد تسهیلات بدهند، بخش دوم هدایت نقدینگی به تولید است. برای نمونه جزء (۱۰) بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، شبکه بانکی را مکلف کرده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را برای ساخت مسکن شهری و روستایی به متقاضیان تسهیلات بدهد. به‌علاوه، در بندها و تبصره‌های متعددی از قانون بودجه ۱۴۰۰، بانک مرکزی موظف شده از محل انبساط پایه پولی اقدام به اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلف اقتصادی کند.
نقدینگی بند (ب) شامل سپرده‌هایی است که در فرآیند تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خلق می‌شوند. به بیان دیگر، وقتی یک بانک به متقاضی تسهیلات می‌دهد به آن معنی است که سپرده فرد در همان بانک یا بانک دیگر شارژ میشود. حال اگر سپرده فرد بلندمدت باشد، بانک می‌تواند از محل این سپرده جدید، به واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا کند و این همان هدایت نقدینگی نوزاد به سمت تولید است.
در ادامه، مبتنی‌بر این کالبدشناسی ساده، پیشنیازهای لازم برای موفقیت سیاست هدایت نقدینگی به تولید ارائه میشود.
۲- پیشنیازهای موفقیت
از نظر من، پیش از آنکه سوت آغاز اجرای سیاست هدایت نقدینگی از سوی دولت منتخب نواخته شود، لازم است دو پیش‌شرط اساسی تامین شود تا نقدینگی انباشت‌شده و نقدینگی نوزاد به معنای واقعی به سمت تولید هدایت شود. این پیش‌شرط‌ها عبارتند از: ۱) کاهش انتظارات تورمی با احیای کامل برجام و رفع دائمی تحریم‌ها به منظور ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان و بازگشت نرخ ارز به دامنه تعادلی و کاهش نوسانات آن. ۲) کاهش شدید نرخ تورم، حداقل تا جایی که متوسط نرخ بازده حقیقی شرکت‌های تولیدی فعال در بورس مثبت شود.
تامین این دو شرط سبب خواهد شد تا سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت به جای آنکه وارد بازار طلا و ارز شود، وارد بورس شود و سهام جدیدالانتشار شرکت‌های تولیدی را خریداری کند. به علاوه، بانک‌ها با میل و اختیار خود و بدون هرگونه اجبار و تکلیفی، از محل سپرده‌های بلندمدت انباشت‌شده و نقدینگی نوزاد، اقدام به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی خواهند کرد؛ چون بازدهی فعالیت‌های تولیدی بیش از فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار طلا و ارز است. اما چنانچه یکی از این دو شرط یا هر دوی آنها تامین نشده باشد و دولت منتخب اقدام به اجرای سیاست هدایت نقدینگی کند، می‌توان مطمئن بود که بانک‌ها فقط در قالب سپرده‌های تکلیفی حاضرند موجودی انباشت‌شده سپرده‌های بلندمدت را به فعالیت‌های تولیدی تسهیلات بدهند وگرنه عموما به میل خود حاضر به انجام این کار نیستند. به‌علاوه، به‌دلیل نرخ تورم بالا، واحدهای تولیدی هرچه تسهیلات دریافت می‌کنند باز هم نوای العطش سر می‌دهند و خواهان تسهیلات بیشتر می‌شوند؛ چراکه هزینه‌های آنها مبتنی بر همین نرخ‌های تورم بالا شکل می‌گیرد. همچنین می‌توان مطمئن بود نقدینگی نوزاد هرگز به چنگ سیاست هدایت نقدینگی نخواهد افتاد، چراکه در شرایط بی‌ثباتی و نرخ تورم بالا، تسهیلات‌گیرندگان ترجیح می‌دهند تسهیلات دریافت‌شده را در سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت خود نگه دارند و طبیعتا نقدینگی نوزاد به ابزاری برای حملات سفته‌بازانه به بازار ارز و طلا تبدیل خواهد شد و اینجا همان نقطه‌ای است که منتقدان دولت منتخب را متهم به هدایت دستوری نقدینگی می‌کنند و صد البته کاملا درست می‌گویند.
نکته آخر اینکه، مطابق برخی پیش‌بینی‌ها، تامین پیش‌نیاز اول بسیار نزدیک می‌نماید. اما تامین پیش‌نیاز دوم نیازمند بحثی مجزاست که در یادداشت دیگری به آن خواهیم پرداخت. در آن یادداشت توضیح خواهیم داد که چگونه می‌توان با استفاده از نتایج احیای کامل برجام، فضای مناسب برای کاهش شدید و سریع تورم در چارچوب علمی و مبتنی بر اصلاح ترازنامه بانک مرکزی را فراهم کرد. /دنیای اقتصاد
