آرامش بهاری محرک تورم
با این حال تورم ماهانه فروردین نسبت به اسفند شاهد رشد بوده و باید توجه داشت که در سال‌های اخیر، در شروع سال‌جدید شاهد کاهش شدت رشد پول یا حتی معکوس شدن روند رشد آن هستیم؛ بنابراین برای بررسی دقیق‌تر روند حرکت متغیرهای پولی باید منتظر انتشار آمار ماه‌های دیگر بهار بمانیم. به‌نظر می‌رسد با توجه به آنکه تغییر قابل‌توجهی در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصاد ایران رقم نخورده، در ماه‌های آینده این متغیرها به روند بلندمدت خود بازمی‌گردند.
تصویر بانک‌مرکزی از اقتصاد ایران
بانک‌مرکزی طی گزارشی اطلاعات مربوط به تحولات کلان اقتصاد ایران را منتشر کرد. براساس اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، این نهاد خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک‌مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین ۱۴۰۰ را در قالب این گزارش منتشر کرد. محورهای این گزارش به بررسی متغیرهای کلان اقتصاد ایران می‌پردازد که از میان آنها می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره، متغیرهای پولی و نرخ اوراق قرضه اشاره کرد. همچنین در پایان گزارش به اقدامات بانک‌مرکزی در فروردین ماه نیز اشاره شده است.
در این گزارش آمده که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده که از آذر سال گذشته (به استثنای بهمن‌ماه) آغاز شده بود در فروردین‌ماه سال‌جاری نیز متاثر از تعدیل انتظارات تورمی و آرامش نسبی در بازار ارز ادامه یافته است؛ به‌طوری که شاخص مذکور کمترین رشد ماهانه خود از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون را در فروردین سال‌جاری تجربه کرد.
رشد آرام‌تر پ
آخرین آمار منتشر شده نشان می‌دهد حجم نقدینگی در فروردین به حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی با ثبت رشدی معادل ۸/ ۳۸ درصد به صورت نقطه به نقطه و ۴/ ۰ درصد به صورت ماهانه در عدد ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان ایستاد. این اعداد نشان می‌دهد که روند رشد نقدینگی نسبت به ماه گذشته آرام‌تر شده است؛ در اسفند ماه رشد ماهانه نقدینگی ۱/ ۵ درصد و رشد نقطه‌به نقطه با رکوردشکنی به رقم ۶/ ۴۰درصد رسید. اما نقدینگی را می‌توان به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار داد؛ نقدینگی خود از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده است. پول معادل سپرده‌های دیداری و اسکناس و شبه‌پول معادل سپرده‌های مدت‌دار است. پول در فروردین ماه شاهد کاهش رشد بود. رشد نقطه به نقطه پول در اولین ماه سال ۱۴۰۰ به ۹/ ۵۳ درصد رسید که از نقطه اوج ۶/ ۸۸ درصدی خود در مهرماه فاصله گرفته است؛ این رشد نقطه به نقطه ۹/ ۵۳ درصدی نسبت به رشد نقطه به نقطه ۷/ ۶۱ درصدی ماه گذشته نیز شاهد کاهش بوده است. موضوع جالب توجه‌تر بحث کاهش حجم پول نسبت به اسفند ماه است.
از مقایسه آمارهای اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی حجم پول در فروردین نسبت به اسفند ماه با کاهش ۴/ ۴ درصدی مواجه شده که نسبت به رشد ۹/ ۵ درصدی حجم پول در فروردین ماه تغییر چشمگیری را نشان می‌دهد. البته این کاهش حجم پول بر تورم ماهانه اثر معناداری نداشت و سطح تورم ماهانه از ۸/ ۱ درصد در اسفند سال ۹۹ به ۷/ ۲ درصد در فروردین ماه رسید. باید توجه داشت که به‌طور کلی روند حرکت متغیرهای پولی در ماه‌های اسفند و فروردین از الگوی خاصی تبعیت می‌کند، به‌گونه‌ای‌که در اسفند ماه به‌دلیل افزایش تقاضا به‌واسطه فرارسیدن پایان سال شاهد کاهش سهم شبه‌پول و رشد پول هستیم و در فروردین ماه به‌دلیل فروکش کردن موج تقاضا این روند نیز تغییر می‌کند و سرعت رشد پول کاهش چشمگیری می‌یابد. همچنین مشاهده میشود که این تغییر در سال‌جدید خود را با کاهش حجم پول نشان داده است؛ به همین دلیل باید برای بررسی دقیق‌تر متغیرهای پولی منتظر انتشار آمار ماه‌های آینده بمانیم تا بتوان به تصویر دقیق‌تری دست یافت.
از سوی دیگر روند تغییرات شبه‌پول نشان می‌دهد سرعت رشد آن نسبت به اسفندماه کاهش یافته است؛ رشد ماهانه شبه‌پول عدد ۲ درصد را به ثبت رساند و رشد نقطه به نقطه آن در ۳۶ درصد ثبت شد تا سهم شبه‌پول از نقدینگی به بیش از ۸۱ درصد برسد. در اسفند ماه رشد ماهانه این متغیر ۸/ ۴درصد و رشد نقطه‌به نقطه آن ۲/ ۳۶ درصد بود و سهم کمتری از انباره نقدینگی به شبه‌پول اختصاص داشت.
آرامش در نرخ سود‌بانکی
کاهش متغیرهای پولی به حجم پول محدود نماند و نرخ بهره بازار بین بانکی را نیز شامل شد؛ نرخ سود بازار بین‌بانکی متاثر از رفتار فصلی خود، هر سال با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این اتفاق کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین‌بانکی است. این موضوع متاثر از تقاضای پایان سال است و با فروکش کردن این موج تقاضا در فروردین ماه این روند نیز شاهد تغییر میشود. بانک‌مرکزی در فروردین‌ماه سال‌جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مدنظر خود تثبیت کند. این ابزارهای سیاستی شامل انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش ۷۵/ ۱۵هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴روزه و همچنین استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱۲/ ۸۷ هزار میلیارد تومان میشود.
تورم در انتظار ماست؟
با اینکه به‌نظر می‌رسد رشد نقدینگی و پول نسبت به زمستان کاهش یافته اما به دلایل ذکر شده این اتفاق نشان‌دهنده تغییر روند این متغیرها نیست و باید منتظر آمار ماه‌های آینده بود. با توجه به آنکه تغییر بنیادین و خاصی در اقتصاد ایران رخ نداده انتظار می‌رود در اردیبهشت ماه شاهد بازگشت این متغیرهای پولی به روند بلندمدتشان باشیم. اما با توجه به افق‌های مبهم در بحث‌های لغو تحریم و سیاستگذاری برای کنترل نقدینگی، هنوز پتانسیل بازگشت تورم بالا در اقتصاد ایران وجود دارد. از آمارهای ارائه شده می‌توان دریافت که چند عامل می‌تواند روند تورم را تغییر دهد: نخستین بحث مهم بودجه است که به‌نظر می‌رسد در سال آینده نیز فشار بودجه بر تورم ادامه خواهد داشت.
موضوع دوم، مباحث سیاسی و لغو تحریم‌هاست که تعجیل در این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را به سمت کاهش هدایت کند. موضوع سوم، ابزارهای مورد استفاده برای کنترل تورم است که بانک‌مرکزی باید هوشیارانه از این ابزار برای کنترل تورم و تحقق هدف‌گذاری بهره‌گیری کند. /دنیای اقتصاد
