دولت متضرر، مردم متضررتر
خبرمهم: وقتی تورم 40 درصدی در جامعه حاکم باشد، سرکوب قیمت نتیجه نخواهد داد
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، موج چهارم کرونا در ایران در حالی در جریان است که عدهای این موج را از نظر مرگ و میر و تعداد بستریشدگان سهمگینترین موج از ابتدای کرونا تا تاکنون در ایران میدانند. این موج که تقریبا از فروردین ماه سال جاری آغاز شد، بالاترین رقم مرگ و میر روزانه که رقمی معادل ۴۹۶ تن است را در ۶ اردیبهشت امسال بر جای گذاشته است. در حالی که در موج سوم کرونا بالاترین رقم مرگ و میر در یک روز در ۲۶ آبان ۹۹ اعلام شده بود که رقمی معادل ۴۸۶ نفر بود. افزون بر رکوردزنی روزانه، موج چهارم کرونا از نظر میزان بستریها نیز رکورد زده است. این موج نخستین موجی بود که مسئولان بهداشت و درمان را ناگزیر به احداث بیمارستان صحرایی در کنار بیمارستانها کرد.
موج چهارم؛ سهمگینتر
موج چهارم کرونا به دلیل تعطیلات نوروز و همچنین جهشهایی که در ویروس رخ داد بیشترین خسارت جانی را به جامعه وارد کرد. در همین باره، به گزارش پایگاه خبری و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: «این موج بسیار جدیتر از موج قبلی است به طوری که انتشار و قدرت سرایت بسیار سریع و خطرناکتری نسبت به نوع کلاسیک خود دارد. میزان مثبت شدن تستها در بیماران مراجعهکننده به کلینیکهای تنفسی بیش از ۶۰ درصد شده و در بیماران بستری در بخش بیش از ۸۰ درصد گزارش شده است و این یعنی گرفتار شدن در پیک چهارم.» از ابتدای شروع کرونا تا به امروز حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر به این بیماره مبتلا شدهاند که یک میلیون و نهصد هزار نفر آنها بهبود یافتهاند. در این میان ۷۲ هزار نفر نیز جان خود را از دست دادهاند و حدود پنج هزار نفر نیز در وضعیت شدید و وخیم بیماری قرار دارند. بر پایهی گزارش ایسنا، تاکنون در مجموع حدود یک میلیون و صد دز واکسن در تزریق شده است.
بار اقتصادی بر دوش مردم و دولت
همان گونه که گفته شد بیماری کرونا خسارت جانی زیادی را متحمل کشور ما کرد و خانوادههای بسیاری داغدار شدند. افزون بر خسارت جانی که به راستی مهمترین آسیب کرونا به پیکر ایران بود، این بیماری با خسارت مالی و اقتصادی زیادی برای مردم و کشور همراه بوده و است. این خسارت به ویژه در موج چهارم که شیب ابتلای به بیماری نسبت به موجهای قبلی بسیار تندتر است نمود بیشتری یافته است. بار اقتصادی کرونا بر دوش خانوادههایی که با نوع شدید بیماری درگیر هستند بسیار زیاد است. اما بار اقتصادی کرونا برای کشور نیز قابل چشمپوشی نیست. انجام تست و خدمات بیمارستانی، تعطیلیها و در نهایت واکسیناسیون همهی کشورها را با هزینههای زیادی رو به رو کرده است. در کشور ما به دلیل تحریمها و شرایط اقتصادی بحرانزده، تورم نیز به مشکلات اقتصادی افزوده شده است.
آسیب به اقشار ضعیف
به بهانهی تاخت و تازی که موج چهارم کرونا به راه انداخته است در این گزارش به اثرات اقتصادی که کرونا برای مردم و دولت داشته است میپردازیم. مهدی کرباسیان کارشناس اقتصادی دربارهی تاثیر اقتصادی کرونا به آفتاب یزد میگوید: «کشور ما با توجه به این که از سال ۹۷ به طور جدی با تحریمها رو به رو شد در رکود اقتصادی فرو رفت و با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه شد. در این میان صادرات نفت هم کاهش یافت و جا به جایی ارز نیز با مشکلات فراوان رو به رو شد. همهی این اتفاقات باعث شد که سالهای ۹۷ و ۹۹ از نظر اقتصادی سالهای خوبی نباشند. هم تورم بالا بود و هم رکود ایجاد شد و از سوی دیگر صادرات افت کرد و بیکاری افزایش یافت. به طور کلی وضعیت اصلا خوب نبود و اقشار ضعیف جامعه آسیب
بسیاری دیدند.»
بدترین سال اقتصادی
این کارشناس در ادامه میافزاید: «در سال ۹۹ این وضعیت بد اقتصادی تشدید شد. دولت و ستاد ملی کرونا برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری ناچار شدند سیاستهایی را وضع کنند که البته از نظر بسیاری از افراد کافی نبود، اما همین سیاستها هم موجب محدودیتهایی شد و بعضی کسب و کارها را با ضرر اقتصادی مواجه ساخت. سال ۹۹ در ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی بدترین سال اقتصادی برای معاش مردم بود. فشار زیادی به جامعه وارد شد. اشتغال کوتاه مدت شد و کارگران روزمزد دچار مشکلات جدی شدند. واحدهای تولیدی که نیاز ارزی داشتند و به کالاهای اولیه و واسطهای محتاج بودند دچار آسیب شدند. چرا که این کالاهای واسطهای به ارز و واردات وابسته هستند. بسیاری از صنوف و واحدها با کاهش کارگر رو به رو و بعضی دیگر به کلی تعطیل شدند.»
افزایش تولید در حوزه بهداشت و درمان
کرباسیان با اشاره به موضوع تولید در دوران کرونا ادامه میدهد: «تولید در همهی حوزهها رشد نکرد. در آن سو تولید کالاهای مصرفی و مورد نیاز کشور در حوزهی بهداشت، درمان و سلامت افزایش یافت. در این دوره کشور ما نیاز شدید به مواد بهداشتی و کالاهای اساسی داشت که متناسب با آن تولید این کالاها رشد کرد. اما در بعضی از حوزهها واردات ممنوع شد. یکی از دلایل کم شدن واردات این بود که به دلیل افزایش شدید قیمت ارز، کالاهای داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را از نظر قیمت تمام شده نداشتند. در سال ۹۹ ما با یک تورم ۴۰ درصدی رو به رو بودیم که حتی در کالاهای ارزاق و ضروری مردم هم مشاهده میشد. این تورم فشار زیادی روی اقشار ضعیف مردم وارد آورد و در بین اقشار دهک ۵ به پایین این تورم به ۶۰ درصد هم رسید. لذا فشار سنگینی بر آنانی که روزمزد بودند وارد آمد. همچنین قشر بازنشسته و حقوق بگیر نیز آسیب فراوانی دیدند.»
ارزاق به دست مردم رسید
کرباسیان در ادامه میافزاید: «کرونا بیماریای است که با مرگ و میر همراه است. از این رو متاسفانه بسیاری از خانوادهها برای نجات عزیزانشان با هزینههای درمانی فراوانی رو به رو شدند. از دیگر سو اضطراب و نگرانی شدیدی نیز به این خانواده وارد آمد. در این میان دولت هم تلاش کرد تا بتواند کالاهای ارزاق و ضروری مردم را تهیه کند. با وجود تمام ناهماهنگیها دولت تا حد زیادی در تهیهی کالاهای مورد نیاز مردم موفق بود و کمبودی حاصل نشد و ارزاق به دست مردم رسید. مشکل دیگری که در دوران کرونا تشدید شد، گرانی کالاهای داخلی و خارجی بود. گرانی کالاهای خارجی که به دلیل قیمت ارز بود اما گرانی کالاهای داخلی هم چندان غیرطبیعی نیست. چرا که برای تولید بسیاری از کالاهای داخلی نیاز به مواد اولیهی خارجی است.»
ناهماهنگی نهادهای خیریه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقشار ضعیف در دوران کرونا بیان میکند: «افزایش نرخ حتی در مورد کالاهای ضروری مردم مانند گوشت، مرغ و تخم مرغ بسیار چشمگیر بود. اقشار ضعیف با وضعیت بدی رو به رو شدند. نهادهای خیریه نظیر کمیتهی امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و غیره کمک زیادی به این اقشار کردند. اما به دلیل این که این نهادها هر کدام به گونهی جداگانه عمل کردند و تجمیع نشدند و بین آنها هماهنگی وجود نداشت، همهی اقشار ضعیف تحت پوشش قرار نگرفتند. اگر برنامهها قدری منظمتر بود مردم کمتر دچار مشکل میشدند.»
قیمت زیاد اجاره مسکن
کرباسیان در ادامه اضافه میکند: «مشکل بزرگ دیگری که برای مردم به وجود آمد قیمت زیاد اجاره بود. در واقع هم قیمت خرید مسکن افزایش یافت و هم قیمت اجاره. این وضعیت به ویژه اقشار متوسط و ضعیف را با آسیب مواجه ساخت. دولت هم در این زمینه نتوانست کاری از پیش ببرد. سرکوب قیمتها نیز نتیجه نداد. وقتی تورم ۴۰ درصدی در جامعه حاکم باشد، سرکوب قیمت نتیجه نخواهد داد. در این جا هم اقشار دهک پنج به پایین با مشکل اقتصادی فراوان رو به رو شدند. از این جهت نیز سال ۹۹ برای مردم بسیار سال سخت و پر آسیبی بود.»
اقتصاد ۱۲ درصد کوچیکتر شد
این کارشناس اقتصادی میافزاید: «متاسفانه ما با تحریم جدی و به تبع آن رکود اقتصادی فراوان رو به رو هستیم. این وضعیت در کنار کرونا باعث شده تا اقتصاد کشور کوچک شود. از نظر بعضی اقتصاد کشور ۱۲ درصد کوچیکتر شده است. تولید ناخالص داخلی منفی شد و با توجه به عدم سرمایهگذاری که در چند سال گذشته به وجود آمد احتمالا اشتغال و توسعه در بلند مدت دچار مشکل خواهد شد. عدم سرمایهگذاری و توسعه باعث شده است که نرخ بیکاری به ویژه در افراد تحصیل کرده در سال ۹۹، ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.»
عدم واردات واکسن
کرباسیان با اشاره به ناهماهنگیهایی که در این دوران بین نهادهای مختلف وجود داشت، بیان میکند: «مشکل جدی دیگری که در این دوران به وجود آمد عدم هماهنگی بین مجلس و دولت و همچنین عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی بود. همدلی و همکاری با دولت و پشتیبانی از آن کافی نبود. البته این را هم باید اضافه کنم که در سال ۹۹ اتفاق بدی هم در حوزهی بهداشت و درمان افتاد و آن عدم واردات واکسن و بیتوجهی به سلامت مردم بود. این باعث شد تا شیرینی تلاشهایی که ستاد ملی کرونا تا به این جا انجام داده بود تا حدی پوشانده شود. این کوتاهی را به گردن تحریم انداختند که از نظر من بهانه ی خوبی نبود.»
بر پایهی این گزارش کرونا بخشهای مختلف کشور را با مشکلات اقتصادی رو به رو کرده است که بار سنگین آن روی دوش مردم است. امید که با تسریع واکسیناسیون این بار از دوش مردم و حتی دولت تا حد زیادی برداشته شود و اقتصاد کشور هر چه سریعتر مسیر بهبود را پیش گیرد. /آفتاب یزد