دلار را تا ۱۰ هزار تومان هم می‌توان پایین آورد اما…

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، در چند روز اخیر قیمت دلار هر چند خیلی نرم و تدریجی، روند کاهشی داشت؛ آن هم نه فقط در بازار ایران بلکه این اتفاق در بازار جهانی نیز رخ داد. تا جایی که هر دلار آمریکا (اسکناس) شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در صرافی‌های بانکی کشورمان به ۲۳ هزار و ۵۱۹ تومان برای خرید و ۲۳ هزار و ۹۹۴ تومان برای فروش رسید. اینکه چرا چنین روندی آغاز شده و تا چه زمان و چه مرزی ادامه خواهد یافت، پرسشی است که خبرنگار روزنامه «آفتاب یزد» کوشید در گفتگو با یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل که به مسائل ارزی آگاه باشد از او جویا شود.

شکستن نرخ دلار در بازار جهانی

«محمد شمس» در رابطه با این فرآیند به خبرنگار «آفتاب‌یزد» می‌گوید: از آنجا که انتقادات از تداوم سیاست‌های حمایتی دولت بایدن از اقتصاد آمریکا کم کم رو به افزایش است وافزایش نرخ مالیات‌ها تاثیر زیادی روی کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا در ماه‌های آینده خواهد داشت، لذا دلار از ابتدای سال جاری میلادی تحت فشار سنگینی قرار داشته، اما انتظار کارشناسان بازار ارز این است که رفته رفته دلار به روزهای اوج خود به ویژه در نیمه دوم سال میلادی بازگردد. در این میان با توجه به افزایش ریسک‌های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی، تمایل معامله‌گران چه در بازار جهانی و حتی ایران به دارایی‌های پرریسک کاهش یافته و یک بار دیگر رویکرد احتیاطی بر رفتار آن‌ها حکمفرما شده است. و این مسئله در میان‌مدت به نفع ارزهای امن خواهد بود.
وی با بیان اینکه روند واکسیناسیون در برخی از کشورها به دنبال انتشار گزارشاتی از آثار زیانبار آن‌ها روی برخی از دریافت‌کنندگان، دچار اخلال جزیی شده است می‌افزاید: در آمریکا استفاده از واکسن «جانسون‌اند جانسون» به حال تعلیق درآمده و برنامه قبلی برای صادرات این واکسن به اروپا نیز ملغی شده است. دانمارک نیز پس از مشاهده چنین مورد لخته شدن خون پس از دریافت واکسن آسترا زنکا، به عنوان نخستین کشور جهان استفاده از این واکسن را کنار گذاشت. وزارت بهداشت هند نیز پس از دریافت برخی گزارشهای مشابه، واسکن روسی اسپوتنیک را تایید کرده تا استفاده از آن را آغاز کند.
شمس می‌گوید: این در حالی است که انتظار می‌رفت بانک مرکزی آمریکا در نتیجه افزایش تورم دست به تغییر نرخ بهره بزند، اما رئیس این بانک در اظهارات تازه‌ای این مسئله را منتفی دانست و گفت حس ما این است که اکنون درست در نقطه‌ای قرار داریم که رشد اقتصادی خود را آغاز کنیم.
وی در تحلیل خود پیرامون تاثیر این رویکرد بر بازار ارز جهان تصریح می‌کند: در واقع در ماه‌های آینده میزان اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا سریعتر خواهد شد و به احتمال بسیار در نیمه دوم سال میلادی ۲۰۲۱ رشدهایی ثبت خواهد شد که بسیار نیرومند خواهند بود و انتظار نمی‌رود دلیل قانع کننده‌ای برای تغییر نرخ بهره وجود داشته باشد.

عملکرد دلار مقابل دیگر ارزها تحت تاثیر اخبار بسته‌های بایدن

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه عملکرد دلار مقابل دیگر ارزها کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به بسته‌های محرک دولت بایدن، روند واکسیناسیون و نیز بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری باقی مانده است می‌گوید: در حالی که انتظار می‌رود رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان در سال جاری میلادی به میزان قابل توجهی بهتر از ارقام ناامیدکننده فصل قبل باشد، نتیجه ارزیابی صورت گرفته توسط دانشگاه اقتصاد روسیه نشان می‌دهد رهایی کامل اقتصاد جهانی از پیامدهای کرونا و بازگشت سطوح تولید به زمان قبل از آغاز بحران تا پایان سال ۲۰۲۱ محقق نخواهد شد و با توجه به آغاز موج جدیدی از شیوع بیماری در بسیاری از کشورهای جهان، روی زنجیره تامین و به تبع آن روی نرخ رشد اقتصادی کشورها در سال آینده تاثیر منفی خواهد داشت. این گزارش از تشدید قرنطینه‌ها و یکسان نبودن میزان توزیع واکسن در کشورها از ریسک‌های جدید کرونا نام برده است.
وی با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان خواسته تا به خاطر کمک به تقویت رشد اقتصادی خود و جهان در میان‌مدت، در انتخاب سیاست‌های حمایتی خود نهایت دقت را خرج دهند، در مورد دلیل چنین موضع صندوق بین‌المللی پول نیز می‌گوید: چرا که اشتباه در این زمینه می‌تواند زمینه ساز نوسانات مالی و ریسک‌های جدیدی برای بازارهای پولی و مالی جهان شود. این در حالی است که با توجه به باقی‌ماندن رشد اقتصادی در سطح ضعیف، بانک‌های مرکزی بر سر دوراهی افزایش مجدد نرخ بهره و انضباط بیشتر مالی برای مقابله با تورم و یا حفظ نرخ‌های بهره در سطوح پایین کنونی قرار دارند.

تعیین نرخ ارز نباید از طریق سرکوب صورت پذیرد

وی با تایید اینکه نرخ ارز از شاخص‌های مهم در روند تجارت خارجی هر کشوری از جمله کشور ما است می‌گوید: در این میان، در سال‌های گذشته به غلط تلاش شد تا نرخ ارز به نوعی سرکوب شود. موضوعی که در ظاهر از ثبات نرخ ارز حکایت داشت، اما به یکباره از رها شدن فنر نرخ ارز رونمایی شد. مسلما سیاست‌گذاری ارز بر مبنای کارشناسی و اصول علم اقتصاد، باور دارد که تعیین نرخ ارز نباید از طریق دستور و حتی سرکوب صورت پذیرد.
شمس در مورد روشی که در سخنان رئیس کل بانک مرکزی کشورمان مانند یادداشت پایان سال گذشته در اینستاگرام مطرح کرد اظهار می‌دارد: «بانک مرکزی همچنان اعتقاد راسخ دارد، نرخ ارز باید توسط ساز و کار بازار و مستقل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تعیین شود، کما اینکه در روزهای گذشته در یک برنامه گفتگوی آزاد با جمعی از اقتصاددانان گفت: «نرخ ارزی که سرکوب شود و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است.»

کاهش دستوری و موقت نرخ ارز در ایران به صلاح نیست

وی می‎افزاید: در واقع نرخ ارز نه تنها باید از طریق سازوکار بازار تعیین شود، بلکه سیاست‌گذاری توسعه‌ای باید به گونه‌ای باشد که تقاضا برای ارز ایجاد شود. یعنی نرخ ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار بگیرد. حتی اگر این موضوع را هم قبول نکنیم، حداقل باید تعیین نرخ ارز را به بازار بسپاریم. اینکه نرخ ارز را دستوری پایین‌تر از نرخ تعادلی بیاوریم و سعی کنیم نرخ ارز را ۶ ماه کاهش دهیم و بعد مجدد افزایش پیدا کند، خواهیم دید که وقتی این نرخ به سمت بالا برگشت، نتیجه این می‌شود که از نرخ تعادلی هم عبور می‌کند و بالاتر می‌رود.
این کارشناس با تایید اینکه می‌توان نرخ ارز را برای شش ماه به ۱۵ یا حتی ۱۰ هزار تومان هم کاهش داد تصریح می‌کند: اما با وجود تلخی این سخن باید گفت با این اقدام ذخایر ارزی کشور را آتش می‌زنیم و این امر برای اقتصاد کشور زیان بار است. این مسیر در حقیقت یک فاجعه است که هرگز نباید سیاست‌گذار به سمت آن برود.

کاهش دستوری نرخ ارز به زیان تولیدکننده داخلی است

وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید به نحوی باشد که تولیدکننده داخلی صدمه نبیند، در پاسخ به این ادعا که برخی می‌گویند اگر نرخ ارز را کاهش دهیم، مواد اولیه تولید ارزان‌تر می‌شود، اظهار می‌دارد: درست است که با این اقدام مواد اولیه تولید ارزان‌تر می‌شود، اما در آن شرایط دیگر احتیاج به تولید داخلی هم نیست، زیرا با نرخ ارز موجود، می‌توان کالای مورد نظر را با کیفیت ممتاز و قیمت ارزان وارد کشور کرد. به بیان دیگر، اگر کالایی داشته باشیم که ۵۰ درصد آن مواد اولیه داخلی و ۵۰ درصد هم مواد اولیه خارجی باشد، اگر در این شرایط قیمت ارز نصف شود، قیمت تمام شده آن ۵۰ درصد خارجی هم نصف می‌شود، ولی قیمت تمام شده آن بخش داخلی نصف نمی‌شود و ثابت خواهد ماند. در این شرایط باید دید که قیمت محصول نهایی چقدر پایین می‌آید؛ اینها یک محاسبه ابتدایی است که ما هر چقدر نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ تعادلی بیاوریم، تولید داخلی بیشتر صدمه می‌بیند. به طور متوسط در ایران و سایر کشورهای دنیا، تولید صنعتی معمولا حدود ۱۰ تا ۵۰ درصد حاشیه سود دارد. حالا اگر نرخ ارز را ۵۰ درصد زیر قیمت تعادلی آوردیم، دیگر هیچگونه تولید ملی، صرفه نخواهد داشت.

اتفاقات موثر در کاهش جزئی نرخ ارز

شمس با بیان اینکه بازارها هنوز به قطعیت در خصوص مسیر آینده نرسیده‌اند در مورد چشم انداز بازار ارز در ایران به ویژه پس از مقاومت بازار در مقابل عوامل محرک افزایش و حتی دادن چراغ سبز به برخی سیگنال‌های مثبت نیز می‌گوید: در واقع اتفاقات متناقض مانند تداوم مذاکرات احیای برجام در وین و واکنش‌های متفاوت نسبت به آن، سفر نخست‌ وزیر کره‌جنوبی به ایران و در مقابل آن اقدام منجر به خرابکاری هسته‌ای در نیروگاه نطنز و حواشی پیرامون آن، جدال لفظی میان رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با بدهکاری بانک مرکزی به دولت و همچنین ابراز نگرانی‌های کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از تبعات بودجه سال ۱۴۰۰ و چاپ اسکناس در پی سال اقتصادی دشوار ۱۳۹۹ مانع تحول عمده در مقابل ریزش بسیار جزیی این روزهای ارز در ایران شده است. این در حالی است که اگر این اتفاقات در دی‌ماه و بهمن ماه سال گذشته رخ می‌داد، بازار را با شوک هیجانی جدی مواجه می‌ساخت.
وی با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل کاهش بسیار خفیف و به نوعی مقاومت بازار ارز در روند کاهشی بازار ارز، ناشی از رفع خوش‌بینی‌هایی است که سال گذشته و پس از تغییر دولت در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد اظهار می‌دارد: در آن مقطع فعالان اقتصادی کشور با امید کاهش تحریم‌ها و بازگشت فوری آمریکا به برجام، نسبت به تحولات دیپلماتیک پیرامون این موضوع با حساسیت بالا توجه داشتند، اما به نظر می‌رسد روند تحولات این امیدواری را از میان برده است و فعالان بازار تنها به نتیجه نهایی این مذاکرات که اخبار متناقض از آن یکی از دلایل کاهش بسیار ملایم و حتی ثبات آن در مدت زمان زیاد ماه‌های گذشته بوده است، توجه دارند.

بازگشایی منابع ارزی و پیوستن به کنوانسیون‌های FATF

اصلی‌ترین عوامل محرک شمس با بیان اینکه بازار ارز علاوه بر مسئله آینده تحریم‌ها در شرایط فعلی فعالان بازار با نگرانی در حال پیگیری سرنوشت بحران کرونا و انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیز است، می‌گوید: مسائل مهم و اساسی که همچنان دارای ابهامات فراوانی هستند و به همین دلیل تحلیل مسیر آینده اقتصاد کشور را برای کارشناسان و فعالان این عرصه بسیار مشکل کرده و این مسئله بر میزان خرید و فروش ارز در بازار تاثیر مستقیم
گذاشته است.این کارشناس اقتصادی در خصوص مهمترین محرک‌های اقتصادی که می‌تواند در کوتاه مدت موجب شکسته شدن مقاومت بازار و کاهش قیمت ارز شود می‌گوید: به صورت عمده دو مورد بازگشایی منابع مسدود شده ارزی ایران در بانک‌های خارجی و پیوستن به کنوانسیون‌های FATF می‌تواند اصلی‌ترین عوامل محرک شدید و قطعی در کاستن از نرخ ارز و کاهش هزینه مبادلات ارزی و تولیدی شود که اعلام خبر سفر نخست‌وزیر کره‌جنوبی به ایران که برای نخستین بار طی ۴۴ سال گذشته رخ ‌داد، سیگنال مثبتی را در خصوص مورد اول آن ایجاد کرد که کاهش چند روزه هر چند ناچیز متاثر از همین سیگنال مختصر بود./آرمان ملی