جدال بر سر حقوق ۲.۵ میلیون کارمند/ بحث داغ نمایندگان به کمیسیون تلفیق بازگشت

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم،  به این ترتیب، در عمل دو پیشنهاد روی میز کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قرار دارد. از یک سو ،درصد رشد مساوی ۲۵ درصد برای همه کارمندان که در لایحه دولت و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق آمده است و در مقابل درصد رشد ثابت  برای دریافتی های پایین و رقم ثابت افزایش حقوق برای سطوح دریافتی بالا مطرح است. نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم دیروز مجلس، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ارجاع جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.در جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد پیش بینی شده است. با این حال برخی نمایندگان پیشنهاد متفاوتی داشتند. احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن ارائه پیشنهادی خواستار این شد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای دریافتی های تا ۵ برابر حداقل حقوق اعمال شود و سطوح دریافتی بالاتر، به میزان ثابت ۵/۲میلیون تومان افزایش یابد.در عین حال در زمان ارائه این پیشنهاد ، امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس  این پیشنهاد را خلاف قانون برنامه دانست  و امکان طرح آن را رد کرد که  با اعتراض چندین نماینده مواجه و لحظاتی صحن مجلس دچار تنش شد ولی قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که این پیشنهاد خلاف برنامه نیست و قابل طرح است.
بر اساس این گزارش رئیس مجلس در خصوص پیشنهادهای نمایندگان نسبت به بند مذکور گفت: اکثر پیشنهادها مفاد نزدیک به هم دارند، از این رو برای توجه بیشتر به مولفه عدالت و رعایت نکات مربوط به برنامه ششم، این بند در راستای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع می‌شود.نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند در شرایط تورمی و ناعادلانه موجود، این روش باعث کاهش شکاف طبقاتی می شود. چرا که با پیشنهاد افزایش ۲۵ درصد، کارمندان با دریافتی مثلا ۴۰ میلیون تومان، با حقوق ۵۰ میلیونی مواجه و کارمندان با دریافتی ۴۰ میلیون تومان،۶۰ میلیونی خواهند شد و این نحوه افزایش موجب تشدید بی عدالتی و فاصله طبقاتی خواهد شد و در مقابل برخی کارشناسان معتقدند درصد رشد ثابت برای حفظ انگیزه کارشناسان و متخصصانی که دریافتی بالاتر دارند، ضروری است چرا که باید تناسبی بین میزان دریافتی همان مدیر در بخش خصوصی  با بخش دولتی باشد و اگر فاصله خیلی زیاد شود، باعث فساد و بی انگیزگی خواهد شد . /خراسان