دود تصمیم‌های متضاد در چشم سهامداران خرد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم،  آشفتگی و ساز مخالف زدن مسئولان علیه یکدیگر در تمام این سال‌ها یک رسم نانوشته به شمار می‌آمده است. اختلاف‌نظرها و تصمیمات جزیره‌ای که در نهایت دودش به چشم مردم رود. اما بی‌تردید وضعیت ماه‌های اخیر، ضعف در تصمیم‌گیری و البته سردرگمی مقامات در برخورد با مشکلات را بیش از هر زمان دیگری به نمایش می‌گذارد. این اختلافات آنقدر آش را شور کرده که برخی از آنها سر از رسانه‌ها نیز درآورده و حتی اختلافات خواهر برادری کسانی مثل خانواده هاشمی را به یکی از سوژه‌ها تبدیل کرده است‌. اما واقعیت این است که بگومگوهای محسن و فائزه تنها پوششی به روی عمق اختلافات حقیقی مقامات و مسئولان صاحب‌منصب در پس پرده است. اگر خوب به این چند ماهه نگاه کنیم اوج این را می‌توان در نهادها و چهره‌ها و مقامات مختلف از راست و چپ، اصولگرا و اصلاح‌طلب به‌خوبی دید. از اختلافات درونی در مجلس تمام اصولگرا مثل دعواهای قالیباف و میرسلیم و موضوع فساد مالی و افشای رشوه به نماینده مجلس و… بگیرید تا اختلافاتی که این روزها درباره قوای گوناگون سابق و فعلی کشور می‌بینیم. کار از نامه عتاب‌انگیزی که روزی روزگاری مرحوم آیت‌ا…محمد یزدی به صادق آملی لاریجانی نوشت، گذشته است و امروز موضوع فساد‌های مالی و … باعث می‌شود هرازگاهی مدعیان دیروز که رسانه‌ها آنها را خط قرمز می‌دانستند، در این نبرد قدرت جزو منفوران لقب بگیرند. اما در میان این کشاکش‌ها و آشفتگی‌ها و جدل‌ها، دولت حسن روحانی که به‌تنهایی از چپ و راست نیز مورد حمله است و البته جای شکرش باقی است که هنوز خط قرمز برای نقد رسانه‌ها نشده هم از این اختلافات درونی مستثنا نیست. اتفاقات این چند ماه بیانگر سستی درون کابینه، جدل وزرا با یکدیگر و البته عدم نفوذ حسن روحانی در میان هیات دولت است تا حدی که ظاهرا دیگر برخی از یارانش نیز او را جدی نمی‌دانند و از همین الان وی را تمام‌شده دانسته و به این خاطر هرچه خود می‌دانند که درست است، انجام می‌دهند. تنها نگاهی به تصمیمات اخیر دولت بیانگر همه این آشفتگی‌ها و تضادهاست.

اختلاف وزیر اقتصاد و نفت و زیان مردم

روزی که دولت با آب و تاب رسانه‌ای از گشایش اقتصادی می‌گفت و صندوق‌های پالایشی، بدبین‌ترین‌های به دولت هم فکر نمی‌کردند که امروز اخبار از زیان ۴۰ تا ۵۰ درصدی مردم و ریزش صندوق‌های پالایشی حکایت کند. از زمان عرضه صندوق قابل معامله پالایش یکم تا امروز، ضرر ۴۰ درصدی به سهامداران این صندوق وارد شده و هیچ‌کس پاسخگوی ریزش مداوم قیمت این صندوق دولتی نیست. صندوق قابل معامله پالایش یکم در مرز قیمتی ۶ و حتی ۵هزار تومان قرار گرفته و به جای سود، زیان سنگین ۴۰ درصدی را به سهامداران و مردم عادی که با ترغیب دولت وارد این سهم شدند وارد کرده است. درحالی‌که مردم این صندوق را به قیمت هر واحد ۱۰هزار تومان خریداری کرده بودند. همان موقع مطرح شدن صندوق‌های پالایشی، هم بیان می‌شد که وزیر نفت با صندوق پالایش موافق نیست. اما وزیر اقتصاد با اعمال فشار دست به این کار زد و در عوض انتقام، وزیر نفت هم آن‌قدر سهام به مردم عرضه کرد که نتیجه‌اش این شد. حتی در مورد دارا دوم هم وزیر نفت گفته بود که برای این کار آمادگی ندارد. دژپسند وزیر اقتصاد بیان کرد: «دستگاه مربوطه (وزارت نفت) در روزهای اخیر اعلام کرد «آمادگی نداریم»، بر این اساس، دارا دوم به‌صورت بلوکی عرضه می‌شود و اگر هم نتوانستیم، آن را شناور می‌کنیم.» بلافاصله با این اظهارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توقف عرضه دارا دوم را تصمیم وزیر اقتصاد دانست و تاکید کرد در صورت تغییر این تصمیم برای تشکیل صندوقETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر اقتصاد تفویض نمایند. در اطلاعیه شرکت مذکور آمده است: «طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه‌ها به‌صورت بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است.» بدین ترتیب وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش تمام تقصیر را بر دوش وزیر اقتصاد انداختند. تا اختلافات بین دو وزیر سرنوشت دارا دوم را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.

اختلاف ۲ وزیر و بورس کالا و جلسه مرموز

اختلاف دیگر این روزها که حسابی عیان گشته دعوای رزم‌حسینی با بورس کالا و البته وزارت اقتصاد به‌ویژه بر سر فولادسازهاست. در ادامه افزایش قیمت فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های اخیر، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت صمت شیوه‌نامه‌ای برای معاملات محصولات فولادی در بورس کالا تدوین کرد و تمامی کارخانجات موظف به عرضه داخل بورس شدند. همچنین براساس آن قیمت پایه باید ۸۰درصد قیمت منطقه تعیین می‌شد. با ابلاغ این شیوه‌نامه کارخانجات فولادی که صادراتشان به خطر افتاده بود، شروع به انتقاد کردند رزم‌حسینی در نشست قرارگاه جهش تولید که با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی با حضور تولیدکنندگان فولاد برگزار شد، با انتقاد از نداشتن اختیارات در تنظیم بازار فولاد و عدم پیروی بورس کالا از دستورات وزیر صمت اعلام کرد: اگر بورس و بورس کالا زیر نظر وزیر اقتصاد است خود ایشان جواب مردم را درباره گرانی محصولات فولادی بدهد. رزم‌حسینی که پیش از این جلسه نامه‌ای را به بورس کالا برای کاهش ۱۰درصدی قیمت پایه معاملات در بورس خواستار شده بود، افزود: وقتی به‌جای مدیرعامل بورس کالا، یک کارشناس در جلسه حضور پیدا می‌کند و می‌گوید من تابع وزارت اقتصاد هستم باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد.اگرچه معاون بورس کالا نیز از خجالت رزم‌حسینی درآمد و گفت: وزارت صمت حق تعیین نرخ برای بورس را ندارد. دعوا آنقدر بالا گرفت که خبرهایی مبنی بر جلسه وزارت صمت به‌منظور رایزنی با نمایندگان مجلس و تطمیع آنها برای جلب نظرشان تا نامه اخیرش درخصوص قیمت فولاد با حمایت آنها به اجرا درآید شنیده شد. افشای این موضوع این جلسه را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد. درحالی‌که وزیر صمت مجددا بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا تاکید و ابلاغیه‌ای صادر کرد، بورس کالا در نامه‌ای اعلام کرده است که از این دستور تبعیت نخواهد کرد. البته نباید از اختلافات وزیر صمت با بانک مرکزی و نامه‌ای که در خصوص بحث مدیریت ارزی و تجارت خارجی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شد هم گذشت. رزم‌حسینی می‌گوید لااقل تصمیمات را با این وزارتخانه هماهنگ کنند.

موافقت با توافق وزارت صمت و جهاد

یکی دیگر از اختلافات بی‌سابقه در دستگاه اجرایی کشور را می‌توان در توافق مدیریت تنظیم بازار داخلی محصولات و نهادهای کشاورزی دانست. اوایل آبان‌ماه دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند. براساس تفاهم‌نامه، مسئولیت تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهادهای کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اهم مفاد این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود و مسئولیت تنظیم بازار انواع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده‌فروشی با وزارت جهادکشاورزی خواهد بود. جهانگیری به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور درباره این تفاهم‌نامه اظهار کرد: با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسئولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود. اما رئیس‌جمهور به مخالفت با آن پرداخته و بیان داشت: این توافق برخلاف مصوبات است. دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. نکته‌ای که اساسا نشان می‌دهد از سویی هم وزرا حسن روحانی را ندید گرفته‌اند و هم حسن روحانی سر ناسازگاری با وزرایش دارد. البته موافقت جهانگیری با این توافق و مخالفت روحانی با آن نیز جای بحث بسیار دارد .

وزیر راه و ایرلاین‌ها

یکی دیگر از اتفاقات همین چند ماهه که بیانگر اختلافات درونی ساختار در مدیریت امور اقتصادی است بگومگوهای وزیر راه و شرکت‌های هواپیمایی و گرانی بلیت‌هاست. با آنکه وزیر راه و شهرسازی درباره تعرفه بلیت هواپیما گفت: هیچ‌کدام از ایرلاین‌ها حق ندارند بیشتر از ۱۰ درصد تصویب‌شده روی قیمت بلیت‌هایشان اعمال کنند و در صورتی که این سقف را رعایت نکنند مرتکب تخلف شده و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد ولی در واقعیت زورش به شرکت‌های هواپیمایی نرسید و آنها کار خودشان را کردند و آب از آب هم تکان نخورد.

اختلاف وزیر بهداشت و آموزش‌وپرورش

اما کرونا و لجبازی وزیر آموزش‌وپرورش با وزیر بهداشت بر سر بازگشایی مدارس یکی دیگر از اختلافات این روزهاست که اگرچه این‌بار آسیب اقتصادی‌اش برخلاف سایر اختلافات، نصیب مردم نمی‌شود اما قطعا تبعات به مراتب بیشتر از زیان اقتصادی می‌تواند به همراه داشته باشد. باوجود مخالفت صریح وزیر بهداشت با بازگشایی مدارس، وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: مدارس باید در همه مناطق به‌جز مناطق قرمز باز باشند و کادر اداری و اجرائی در مدرسه حضور داشته باشد. در همین راستا، سعید نمکی وزیر بهداشت نیز گفته: در حال حاضر مخالف بازگشایی مدارس هستیم. نگرانیم که دوباره با عادی‌انگاری به تله اردیبهشت و خردادماه بیفتیم. اگر این‌بار گرفتار شویم، موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر باشد و نیروهای ما ممکن است توان و انرژی مقابله چندباره با موجی جدید را نداشته باشند.

اختلاف‌نظر روحانی با شورای‌عالی امنیت ملی

اما یکی از اتفاقات عجیب دیگر عیان شدن اختلاف رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی علی شمخانی است؛ اختلافی که بعد از طرح مجلس مبنی بر خروج ایران از پروتکل الحاقی و غنی‌سازی ۲۰ درصد مطرح شد. رئیس‌جمهور درحالی‌که می‌گفت نباید مجلس چنین چیزی را مطرح کند و این طرح باید از مجرای شورای عالی امنیت ملی بگذرد، ناگهان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بیانیه‌ای تلویحا به نفع مجلس صادر کرد که بازهم بیانگر اختلافات درونی ساختار و مسئولان در تصمیم‌گیری‌هاست. البته اینها تنها نمونه‌های کوچکی از آشفتگی کنونی در مدیریت اجرایی کشور طی چند ماه و چند هفته اخیر است. آشفتگی و سردرگمی‌ای که تاکنون بهای آن را بیشتر مردم داده‌اند./آرمان ملی