جعبه سیاه بودجه دور از دخل و تصرف نمایندگان
خبرمهم: بر اساس لایحه ارائه‌شده از سوی دولت بودجه شرکت‌ها در سال آینده هزارو ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۷.۳ بیشتر شده است. منابع عظیمی که به عقیده حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، حیاط‌خلوت است. به گفته او متأسفانه باید گفت که عدم شفافیت‌ها به‌طور‌کلی و از جمله مسئله بودجه بنگاه‌های دولتی را باید در مناسبات قدرت تعریف کرد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، مجلس سال گذشته قانونی به تصویب رساند که می‌خواست با آن قانون، شرکت‌های دولتی را مکلف به پاسخ‌گویی کند. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه اصلی بودجه به نمایندگان مجلس تقدیم می‌کرد تا آن‌ها بتوانند با فراغ بال بودجه شرکت‌هایی را که حرف‌و‌حدیث‌های زیادی درباره آن‌ها مطرح است، بررسی کنند. اما این تحویل زودهنگام، برای شفاف‌شدن نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در شرکت‌های دولتی، تأثیری هم داشت؟
با اینکه به گفته مسئولان سازمان برنامهوبودجه سال گذشته هم این بودجه زودتر به مجلس تسلیم شده است، اما مجلس از نقش نظارتی خود به‌درستی استفاده نکرد و اخبار زیادی درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه در شرکت‌هایی که مسئولان دولتی هم آن را محل توزیع مفسده و رانت می‌دانند، در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است؛ بنابراین باید گفت تحویل زودهنگام بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ثمر چندانی برای کشور نداشته است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی شرکت‌های دولتی را حیاط‌خلوت دولت می‌دانند. همه حرف‌و‌حدیث‌های پشت‌سر شرکت‌های دولتی باعث شد که مجلس وارد عمل شود و در راستای ایجاد شفافیت، در آیین‌نامه داخلی خود مصوبه‌ای را بگذراند که دولت را مکلف به ارائه توضیحات بیشتر درباره بودجه شرکت‌های دولتی می‌کرد. شرکت‌هایی که منابع مالی زیادی در اختیار داشتند، اما در نهایت زیان‌ده بودند و هزینه این زیان‌ها هم از بودجه نفت تأمین می‌شد؛ بنابراین باید مشخص می‌شد که چرا این شرکت‌ها به چنین روزی درآمده‌اند.
پس از اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شد بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه سنواتی به مجلس تقدیم کند؛ بنابراین بودجه شرکت‌های دولتی باید ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه شود. هدف این بود که نمایندگان مجلس فرصت بیشتری برای بررسی بودجه شرکت‌ها داشته باشند. مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامهوبودجه در پاسخ به پیامک خبرنگار ما اعلام می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی در تاریخ ۱۵ آبان تحویل مجلس شده است.
۱۸ آبان ۹۹ نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ارائه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس خبر می‌دهد. محمد خدابخشی در گفتگو با خانه ملت می‌گوید: دولت مطابق زمان‌بندی مندرج در قانون، گزارش بودجه ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کرده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات بلافاصله گزارش بودجه شرکت‌های دولتی را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت ۲۰ روز برای تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
آیا سال گذشته هم لایحه بودجه شرکت‌ها به دیوان محاسبات ارائه شده است؟ اگر پاسخ مثبت است چرا نتیجه این بررسی در دسترس عموم نیست؟
بودجه ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومانی با ۷ درصد رشد
بر اساس لایحه ارائه‌شده از سوی دولت بودجه شرکت‌ها در سال آینده هزارو ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۷.۳ بیشتر شده است. منابع عظیمی که به عقیده حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، حیاط‌خلوت است.
به گفته او متأسفانه باید گفت که عدم شفافیت‌ها به‌طور‌کلی و از جمله مسئله بودجه بنگاه‌های دولتی را باید در مناسبات قدرت تعریف کرد. اینکه این بنگاه‌ها چگونه می‌توانند لابی کنند و مسائل خود را پیش ببرند و در نهایت پاسخ‌گو هم نباشند، به همین مناسبات بازمی‌گردد. ما شواهدی داریم که ناکارآمدی‌های بزرگی ناشی از سوءمدیریت و فساد در بخشی از بنگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد و در نهایت با تبلیغات و فضاسازی‌هایی که انجام میشود؛ این‌طور وانمود می‌کنند که خدمات ارائه‌شده‌شان به مردم بسیار ارزان‌تر از آن منابعی است که از مردم دریافت می‌کنند. در‌حالی‌که در واقعیت خلاف آن است.
اطلاعاتی که ما از درون این بنگاه‌ها داریم آن است که بخشی مهمی از منابع آن‌ها و افزایش هزینه‌های این دستگاه‌ها به‌دلیل ناکارآمدی مدیریتی و فسادی است که در این بنگاه‌ها وجود دارد و طبیعتا یکی از محل‌ها و کانون‌هایی که باید بر حسن اجرای بودجه نظارت کند، مجلس است. اما این افراد این قابلیت را دارند که با لابی‌گری با اعضای کمیسیون‌های مجلس این شفافیت را عملا اجرا نکنند و به شفافیت پایبندی نداشته باشند. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد اینکه مجلس وظیفه ذاتی خود را که نظارت بر بودجه است، به‌خوبی انجام نمی‌دهد می‌توان در این روابط جست‌وجو کرد.
مجلس اگر ظرفیت‌های نظارتی کافی در اختیار ندارد، می‌تواند حداقل موارد را در مفاد بودجه ذکر کند تا مشخص شود آیا بنگاه‌ها آن موارد را رعایت می‌کنند یا خیر. از جمله این‌ها موارد اخذ درآمد و منابع خرج درآمد است.
شفاف‌سازی حداقلی
طبق اظهارات مسئولان سازمان برنامهوبودجه، سال گذشته نیز بودجه شرکت‌ها طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در موعد مقرر به مجلس تحویل میشود، اما آیا این تحویل زودهنگام منجر به شفاف‌شدن وضعیت تخصیص اعتبارات شده است؟
بعد از آنکه روحانی در چهارم دی‌ماه ۱۳۹۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را تقدیم مجلس کرد، مشخص شد که سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور چیزی در حدود ۷۴ درصد است و از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، بودجه‌ای در حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌اند. این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی ۵۲درصدی را نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ داشت و این در حالی بود که بودجه عمومی کل کشور در سال آینده تنها ۷.۸ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد کرده بود.
این در حالی است که علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد در دوازدهم اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ در حاشیه دهمین همایش مالی و مالیاتی، شرکت‌های دولتی این شرکت‌ها را منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق نجومی و مَفسده توصیف می‌کند. انتظار می‌رفت که بررسی بودجه این شرکت‌ها، برای نخستین بار، حقایق بسیاری را پیش روی جامعه قرار دهد، اما تنها نتیجه شفاف‌سازی انجام‌شده توسط دولت این بود که از برخی اعداد و ارقام رونمایی شد. در چنین شرایطی آیا به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی می‌توان امیدوار بود؟
نامشخص بودن سود و زیان شرکت‌های دولتی
حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی نیز گفته بود: همه شرکت‌های دولتی زیان‌ده نیستند و نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام از همین شرکت‌های دولتی به حساب دولت و به خزانه واریز میشود که از این رقم، حدود سه هزار میلیارد تومان به‌عنوان کمک‌زیان، بابت فرهنگ و آب هزینه میشود. این کمک‌زیان به شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب‌و‌فاضلاب روستایی، شرکت امور دام، تعاون روستایی، صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران داده میشود.
به عبارت دیگر، ۷۱.۵ درصد کمک‌زیان به بخش فرهنگ داده میشود. البته سبحانی تأکید می‌کند باید به‌جای تمرکز بر بودجه شرکت‌های زیان‌ده، روی بودجه شرکت‌هایی که هزینه و درآمد آن‌ها سربه‌سر اعلام میشود، متمرکز شد و این شرکت‌ها را زیر ذره‌بین نهاد‌های ناظر قرار داد؛ زیرا ممکن است شرکت‌های با بودجه سربه‌سر، اظهارات خلافی داشته باشند تا علاوه بر معاف‌شدن از پرداخت مالیات و سود سهام، بتوانند قدرت چانه‌زنی نیز برای تغییر بهای خدمات خود داشته باشند. سبحانی می‌گوید: باید مشخص شود آیا هزینه‌های شرکت‌های سربه‌سر، ضروری است یا اینکه در این هزینه‌ها آب بسته شده؟
آیا با بررسی بودجه شرکت‌های دولتی مشخص شده که در هزینه این شرکت‌ها آب بسته میشود یا نه؟ میزان سود‌دهی، مالیات و درآمد‌های آن‌ها چقدر است؟ فایده این شرکت‌ها برای جامعه چیست؟ آیا توصیف این شرکت‌ها به‌عنوان محلی برای مفسده توصیفی غیرمنصفانه بوده یا باید ساختار‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که فساد در این شرکت‌ها ریشه‌کن شود؟
بررسی بی‌حاصل بودجه شرکت‌های دولتی؟
این دومین سالی است که بودجه شرکت‌ها برای بررسی بیشتر به مجلس زودتر از لایحه بودجه عمومی کشور تحویل میشود، اما دستاورد نخستین سالی که این بودجه به مجلس تحویل شد چه بود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۱۸ آبان امسال گزارشی منتشر کرده است و به هشت سؤال درباره بودجه شرکت‌های دولتی پاسخ گفته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به دلایل در حاشیه قرار‌گرفتن بررسی بودجه این شرکت‌ها در مجلس و همچنین دلایل غیردقیق‌بودن ارقام بودجه شرکت‌های دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه درج میشود، استفاده از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را که در سال ۹۸ به تصویب رسیده، یکی از بهترین راهکار‌های ورود مجلس به این موضوع دانسته و توضیحاتی درباره ظرفیت‌های این قانون ارائه داده است.
در بخش «جمع‌بندی» این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه امکان ایجاد منابع درآمدی قابل توجه برای دولت از محل صرفه‌جویی در کل هزینه‌های شرکت‌های دولتی، تصوری دور از واقعیت است، ولی این موضوع به‌معنای بی‌اهمیت‌بودن صرفه‌جویی و افزایش کارایی در این شرکت‌ها نیست.
در این بخش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر می‌شوند که بنا به دلایل متعدد، عایدی قابل‌توجهی برای دخل‌و‌تصرف مجلس در ارقام ریز بودجه شرکت‌های دولتی، قابل تصور نیست، لیکن مجلس شورای اسلامی می‌تواند با استفاده مؤثر از ظرفیت ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، نقش نظارتی خود را در این حوزه ارتقا دهد.
از این جمع‌بندی چنین می‌توان نتیجه گرفت که تاکنون مجلس آن‌طور که باید از نقش نظارتی خود در ارتباط با بودجه شرکت‌های دولتی استفاده نکرده و به‌طور دقیق به کنکاش در این بودجه نپرداخته است. /فرارو
