پدیده عجیب؛ پول بده، طلاق بگیر!

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، موسسات مشاوره حقوقی طرح های پیشگیری از طلاق را دور می‌زنند و بهزیستی هم آن را انکار نمی کند.
«بهزیستی واسه خودش میگه، اصلا نیاز نیست در کلاس های مشاوره شرکت کنین، ما خودمون همه کارها رو می کنیم و ۱۰ روزه طلاق انجام میشه». این ادعا فقط مربوط به یک موسسه ارائه دهنده خدمات وکالت برای طلاق توافقی سریع نیست و تعدادشان بسیار است، مانند موسسه دیگری که کارشناسش می گوید: «حداکثر ۲۰ روزه انجام میشه، بدون حضور زوج ها، موضوع کلاس های مشاوره را هم وکلای ما حل می کنند، نیاز به شرکت کردن شما نیست».
بدون شک این موسسات، نمونه خروار نیستند و بسیاری از وکلای خانواده بر رعایت اخلاق و قانون تاکید دارند اما وجود این گونه دورزدن ها را هم نمی توان انکار کرد. استدلالشان هم برای انجام این کار این است: «وقتی زن و شوهر برای طلاق توافق دارند، دیگه چه نیازی به حکمیت و مشاوره و پادرمیانی؟» اما این تصور و استدلال غلط، همان پاشنه آشیل ماجراست که می تواند باعث فروپاشی خانواده ها شود، به جای آن که تلاشی برای سازش و حفظ بنیان خانواده در کار باشد.

بهزیستی: تخلف است

بهزیستی هم این اقدام را تخلف می داند، کاری که بر اساس شواهد موجود طبیعتا با هماهنگی برخی وکلا و مشاوران بهزیستی صورت می گیرد و بدون برگزاری جلسات مشاوره، نظر کارشناسی مبنی بر امکان پذیر نبودن سازش زوج ها به مراجع قضایی ارسال می شود. با دکتر «فاطمه رضوان مدنی» سرپرست مرکز توسعه پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، درباره وجود این آسیب گفت و گو می کنم، آسیبی که با از بین بردن فرصت سازش، هم بنیان خانواده و جامعه را تهدید و هم برای برخی سوء استفاده کنندگان، فرصت سودجویی و کسب در آمد از زوج ها را فراهم می کند.
رضوان مدنی می گوید: «این اتفاق محتمل است و آن را انکار نمی کنیم اما انجام آن تخلف است». به گفته او در جلسات مشاوره پیش از طلاق (که شرکت در آن برای درخواست کنندگان طلاق اجباری است)، تاکید بر این است که زوج ها حضور داشته باشند مگر این که مثلا یکی از آن ها خارج از کشور باشد یا به هر دلیلی مشخص شود که امکان حضور در جلسات را ندارد.
راهکار او و همکارانش برای مقابله با این سودجویی هم این است: علاوه بر نظارت های سازمان بهزیستی بر روند انجام مشاوره قبل از طلاق، بازرسی های مشترکی هم با همکاری قوه قضاییه انجام می شود، گزارش های مردمی و سامانه پیامکی هم برای دریافت نظرات مردمی پیش بینی شده اما به هر حال ما باید نظارت هایمان را افزایش دهیم و مانع از بروز چنین تخلفاتی شویم./خراسان