به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشارکت با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: آماده هستیم هدفمند و هم‌افزا همکاری‌هایی داشته باشیم و با همفکری و همدلی و هم‌افزایی تاثیر بیشتری در مقابله هوشمند و سازمان‌یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسئولیت دیده‌بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی می‌خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سال‌های اخیر بسیار برجسته‌تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مساله فساد به‌شدت امنیت ملی را تهدید می‌کند و برای ما مهم‌ترین عامل درون‌سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند؛ فساد اقتصادی است. مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می رود. وی اعلام کرد: به همین دلیل حضور، برنامه‌ریزی، سازماندهی و اقدامات موثر توسط دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می‌یابد و سالیان سال است که کشور و اجزای حاکمیت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی تلاش‌های زیادی کرده و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرایم اقتصادی است. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه نمود: به‌رغم اقدامات فراوانی که انجام شده به دلیل اینکه در عمل، اولویت به پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی و جامع در این حوزه درکشور حاصل نشده است. او گفت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق موادمخدر خوب عمل شده و در چهل و دو سال بعد از انقلاب میزان کشفیات و دستگیری‌ها افزایش یافته است. از منظر آسیب‌شناسی به نظر می‌رسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه‌گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه‌گذاری نشده و تاثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته‌ایم. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر می‌خواهیم مساله فساد را در کشور از بین برده و کاهش دهیم باید اولویت و سرمایه‌گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد. او با بیان اینکه ما رویکرد سخت‌افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی می‌دانیم و دراین زمینه هم کم نگذاشتیم، اظهار کرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می‌دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی که دارد می‌تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.
کمک به افزایش درآمد پایدار
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با این رویکرد می‌توانیم مساله فساد را حل کنیم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر اینکه صرفا سخت‌افزاری نبوده و فرآیندمحور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده‌محور و و رویکرد مجازات‌محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرآیندهای فسادزا را تشخیص دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و جایگزین کنیم فرآیندهای موثر و مثبت خواهد شد که لازمه آن هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است. وی اعلام کرد: در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبه‌رو هستیم و امیدواریم در فرآیند مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک کنیم. معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: باور ما این است که براساس داده‌های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدید فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است./آرمان ملی
