بدعهدانی که بازار ارز را تخریب کردند
خبرمهم: با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری،حفظ ارزش پول ملی، واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان باثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است. حال در این میان، برخیاز صادرکنندگان نیز از ورود ارزهای صادرات خود به کشور خودداری میکنند که همین موضوع اقتصاد کشور را شکننده کرده است؛ بر همین اساس بانک مرکزی قصد دارد تجار متخلف را به قوه‌قضاییه معرفی کند.پایان تیر، آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور بود و صادرکنندگان در این مدت فرصت داشتند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های اعلامی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار برخورد قضایی داده است. دولت تأکید کرده بود که اگر صادرکنندگان ارز صادراتی را وارد نکنند، مشمول تنبیه‌هایی می‌شوند که مهم‌ترین آنها ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی، عدم‌صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم‌استرداد حقوق و عوارض گمرکی و… است.
معرفی ۲۵۰ متخلف ارزی به قوه‌قضاییه
بر همین اساس رییس کل بانک مرکزی گفته که اسامی افرادی که از بازگشت ارز صادراتی به کشور خودداری میکنند، به قوه‌قضاییه ارسال شده است. روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای در این زمینه گفته است: «عده‌ای در شرایط جنگ تمام‌عیار علیه کشور، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند. بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع ۲۷میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند را به مرجع محترم قضایی ارسال و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده است، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.» پیش از این حجت‌الاسلام اژه‌‌ای، معاون اول قوه‌قضاییه از هماهنگی دستگاه قضا با بانک مرکزی برای برگرداندن ارزهای صادراتی به کشور خبر داده بود.
هرچند تحریم‌ها و بحران کرونا در مراودات بین‌المللی و تجارت جهانی و به تبع آن اقتصاد ایران تاثیر بسیار منفی داشته است، اما با وجود تحریم‌ها نیز ایران مراودات تجاری خود را با بسیاری از کشورها داشته ولی متاسفانه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات معضلی را برای ساماندهی بازار رقم زده است. هرچند بسیاری از کارشناسان و دولتمردان صادرات کالاهای غیرنفتی را جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی در شرایط تحریم می‌‌دانند اما اگر ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازنگردند، نه‌تنها در رونق اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت بلکه اقتصاد کشور را شکننده خواهد کرد.
چنانکه با شیوع کرونا میزان دریافت مالیات در کشور نیز کاهش یافته است؛ لذا با وجود شرایط حاکم‌شده بر کشور باید هرچه زودتر ارزهای حاصل از صادرات به خزانه عودت شوند تا وضعیت اقتصادی کمی التیام یابد. طبق اعلام مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یادشده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی‌شده به قوه‌قضاییه است.
۵۶میلیارد یورو؛ میزان صادرات غیرنفتی در دو سال
صمد کریمی درخصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفته است: «برمبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی، طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکتهای ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است، بنابراین تا پایان خرداد سال‌جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.»
عدم‌بازگشت ۲۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ تا تیر ۹۹
وی همچنین گفت: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷/۱/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم‌بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش‌های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران تعداد دو هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک‌میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۱۳۹۷/۱/۲۲ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ۲۲/۱/۱۳۹۷ لغایت روز ۱۳۹۹/۳/۳۱ فقط نسبت به بازگشت ۶.۴ میلیارد یورو اقدام کرده‌اند، به‌عبارت دیگر حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.
خوش‌قولی شرکتهای پتروشیمی
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان گفت: باوجود برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد میشود، لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده‌اند، به‌طوری‌که ۵۸ شرکت صادرکننده پتروشیمی از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به‌میزان ۱۷.۱ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۱۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند؛ بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است.
همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به‌میزان ۵.۳ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳ درصد بوده است.
بسته سیاستی بازگشت ارز
صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و گفت: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیر ۹۹ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی، شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به‌صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز می‌تواند در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به‌صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصد را به‌صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی به‌منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کنند و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به‌صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
بسته تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی
طبق بسته ارزی بانک مرکزی که در تیرماه به تصویب رسیده، صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به‌میزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به‌شمار می‌رود؛ همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به‌نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند./صبح نو
