یک اختلاف حساب ۲۰‌میلیارد دلاری!

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، در حالی که روز گذشته بهای هر دلار وارد کانال ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان شد و بهای طلا و سکه نیز به طور مجدد رکورد‌شکنی کرد، جدال بین دولت و بخش خصوصی بر سر تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان غیرنفتی بالا گرفته است. دولت معتقد است میزان تعهدات ارزی حدود ۲۸ میلیارد دلار است و بخش خصوصی معتقد است این تعهد تنها حدود ۸ میلیارد دلار است و دولت در محاسبه دچار خطا شده است و تازه، چون خود دولت نیز در بازگرداندن ارز به کشور ناتوان است، چطور انتظار دارد بخش خصوصی با فشار‌های قهری این کار را انجام دهد، در این میان دولت نیز از مرحله خط و نشان برای بخش خصوصی بدهکار ارزی عبور کرده و بسته سیاستی را برای چگونگی انجام تعهدات ارزی انتشار داده است. بانک مرکزی اعلام کرده، صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی سال ۹۸ خود را به روش‌هایی همچون بازگشت به صورت اسکناس و به میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به میزان حداکثر ۲۰ درصد به کشور بازگردانند.

تورم در اقتصاد ایران به شکلی جهش می‌یابد که از نظر اقتصادی برخی بدهکاران بانکی و ارزی به این نتیجه رسیده‌اند بهتر است تعهدات خود را فعلاً و شاید تا پایان این دولت ایفا نکنند تا شاید در دولت آتی فرجی شود و از محل تأخیر در تأدیه بدهی سودی تحصیل شود، از همین رو شاهد رشد مطالبات معوق در سیستم بانکی و ارزی کشور هستیم، اما دولت هم بیکار ننشسته است و خط و نشان‌های چندی پیش دولت برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، به تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی منتج شد.

تورم در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم جهش بیشتری به خود گرفته است، ارزش ریال در برابر سایر ارزها، سهام، طلا، زمین و ساختمان و… روز به روز آب می‌رود، از این رو از منظر اقتصادی تأخیر در پرداخت تعهدات ریالی و ارزی صاحب توجیه و صرفه اقتصادی شده است، کما اینکه در پایان دولت دهم نیز عده‌ای از بدهکاران ریالی و ارزی در مجموعه‌هایی، چون سیستم بانکی و دولت تعهدات خود را به عمل نیاوردند تا بعد از دولت از طریق رایزنی با دولت جدید بتوانند امتیاز‌هایی را در قبال عمل به تعهداتشان به دست آورند، حال به نظر می‌رسد این رویه در حال تکرار است و عده‌ای تعهدات ریالی و ارزی خود را به هزار و یک بهانه به عمل نمی‌آورند.

شرایط کنونی باعث شده تورم روز به روز جهش بیشتری یابد. کارشناسان اقتصادی از طرفی بودجه‌ریز  تورمی دولت را عامل خلق نقدینگی بدون پشتوانه می‌دانند، از طرفی معتقدند نظام بانکی نیز روی طبل خلق نقدینگی می‌کوبد که شاید دلیلش عدم پرداخت تعهدات ریالی و ارزی مشتریان و بدهکاران باشد. در عین حال در بخش واقعی اقتصاد نیز به دلیل تحریم‌ها، شیوع کرونا، سوءمدیریت و محرومیت حساب سرمایه تولید از نقدینگی که در حساب‌های خریداران و فروشندگان سهام رد و بدل می‌شود، با کاهش عرضه همراه شده است که این فرآیند مملو از بی‌انضباطی، تورم را شدت بیشتری هم می‌بخشد.

با وجودی که ارزش ریال هر روز در برابر دلار نزول می‌یابد و دلار روز گذشته وارد کانال ۲۳ هزار تومان شد و ارزش طلا و سکه نیز به همین جهت به طور مجدد رکورد‌شکنی کرد، خط و نشان‌های پیشین مقامات دولتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ارائه یک بسته سیاستی جهت چگونگی بازگشت ارز در سال جاری و ایفای تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ منتج شد.

این در حالی است که رؤسای پارلمان بخش خصوصی با رد آمار اعلامی تعهدات ارزی بخش خصوصی که توسط دولتی‌ها اعلام شده است، می‌گویند، وقتی دولت خود در بازگرداندن ارز به کشور درمانده است، چگونه انتظار دارد بخش خصوصی بتواند به تعهدات ارزی خود عمل کند، از این رو با توجه به تشدید سیاست‌های قهری از سوی دولت پیش‌بینی می‌شود بازار ارز داخلی به زودی با تقاضای ارز جهت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان روبه‌رو شود. رئیس کل بانک مرکزی از افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی به چهار ماه و روش جدید تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را در مهلت مقرر برنگردانند، خبر داد و تأکید کرد، بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هر چه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی می‌کند و قطعاً مشوق‌های بیشتری را نیز برای آن‌ها در نظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصاً صادرکنندگان خواهد رسید.

بر همین اساس روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۹۷ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفانشده صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسه‌ای در تاریخ ۲۲ /۴ /۱۳۹۹ با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: روز گذشته جلسه کمیته موضوع بند- ۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص نحوه برگشت ارز صادرکنندگان دو تصمیم مهم داشت:

۱- مهلت برگشت ارز صادراتی چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، بر مبنای ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقی مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

بانک مرکزی از صادرکنندگانی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده و قطعاً مشوق‌های بیشتری را نیز برای آن‌ها در نظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.

در حالی بانک مرکزی رسماً اعلام کرده، ۵/ ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار قضایی داده که اتاق بازرگانی ایران مدعی است، فقط ۷/ ۸ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است.

اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند. به گفته اعضای این کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۷ /۸ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. در این نشست که با حضور محمدرضا انصاری، حسین سلاح‌ورزی، محمد امیرزاده، کیوان کاشفی از اعضای هیئت رئیسه و مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهاد‌های کمیته ارزی اتاق ایران نیز مطرح شد./جوان