به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، در گزارشی به سوداگری بانک‌ها در حوزه مسکن پرداخته است که مهم‌ترین بخش‌های آن در ادامه می‌آید.اگرچه منابع تعهدی در اختیار بانک‌ها یا بیمه‌ها علی القاعده باید تحت‌نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بخش تولید کالا و خدمات هدایت شود، اما به نظر می‌رسد نقدینگی کلان تجمیع شده در این بخش‌ها بعضاً به عنوان یک ابزار مخرب برای سفته‌بازی و ایجاد تنش قیمتی در بازار‌ها به کار برده میشود، اینکه مجموعه‌های فوق با ریال مردم سریع دارایی‌هایی، چون زمین، ساختمان و سهام تهیه کنند تا از محل گران شدن این کالا‌ها سود ببرند.
این رفتار می‌تواند کالا‌های موجود در بازار‌ها را در ترازنامه‌های مجموعه‌های فوق دپو کند و بازار شناور در بازارهایی، چون مسکن، سهام و خودرو آنقدری کوچک شود که با جهش غیر‌طبیعی قیمت روبه‌رو شویم.
سال جهش تولید است نه سفته بازی
مقام معظم رهبری سال جاری را سال جهش تولید معرفی کرده‌اند و این یعنی باید منابع به سمت ساخت و تولید هدایت شوند،اما شواهد نشانی می‌دهد، در برخی از بخش‌ها کالایی طی سال‌های اخیر به اندازه کافی تولید شده ولی اشکال در توزیع ایجاد معضل کرده‌است.
بازارهایی، چون مسکن به‌طور کل از تعادل قیمتی خارج شده است. به نظر می‌رسد به جای خیرات امتیاز ویژه افزایش سرمایه از محل کالا‌های مصرفی مورد نیاز مردم در ترازنامه بانک‌ها و سایر شرکت‌ها باید امروز مجلس شورای اسلامی در کنار اینکه امتیاز افزایش سرمایه از محل دارایی‌های غیر منقول را متوقف می‌کند با ابزار مالیات بنگاه‌هایی که به جای فعالیت در بخش تولید و ساخت، کالا‌های مصرفی و مایحتاج مردم را در ترازنامه خود احتکار کرده‌اند، جریمه‌های سنگین کند.
یک مشکل مشابه در ۲ بازار
اگر امروز جلوی جریان‌های اقتصادی که به جای تولید روی دپوی کالا‌های ساخته شده عملیات سفته بازانه و دلالی می‌کنند، گرفته نشود، اقتصاد ایران هیچگاه به سمت تولید‌محور شدن حرکت نخواهد کرد.
در همین راستا جالب است بدانید که سهام شناور موجود در بازارسرمایه ایران به شدت کوچک است و عمده سهام شرکت‌ها در تملک سهامداران عمده است، در واقع مشکل بازار مسکن و همچنین سرمایه در رابطه با جهش قیمت‌ها یک مورد مشابه است.
گفتنی است که بانک‌ها، بیمه‌ها و برخی از شرکت‌ها سالانه هزاران میلیارد تومان نقدینگی را به جای اینکه صرف تقویت تولید ملی کنند، صرف فعالیت‌ها و عملیات سفته بازی و دلالی می‌کنند تا به واسطه کوچک‌سازی بازار شناور قیمت را به شکل نجومی بالا ببرند و سود کنند و نمی‌دانند که این رفتار‌ها تورم تحمیلی به سبد درآمد خانوار را به شدت افزایش می‌دهند.
خانه ساخته شده، درست توزیع نشده
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت: سال۹۵ مرکز آمار ایران گزارشی دارد که ۲میلیون و ۵۸۰هزار واحد مسکونی خالی در کشور و ۲میلیون و ۸۰هزار واحد، خانه دوم داریم.
مجموع این‌ها با تعداد خانوار‌ها را اگر در نظر بگیریم، تراکم خانوار در واحد مسکونی کشور به کمتر از یک و حدود ۷۵صدم می‌رسد، یعنی به ازای ۷۵خانوار ۱۰۰ خانه داریم.
پس خانه ساخته شده است. حالا چرا هنوز ما خانوار مستأجر داریم؟ دلیلش در دو موضوع است: عدم تطابق عرضه و تقاضای مسکن و مسئله توزیع.
اگر چه اخیراً مطرح شده یک‌نفر ۸۰۰واحد مسکونی دارد، در حالی که نفر دیگری هست که خانه ندارد، اما در هر حال خانه ساخته شده است.
۱۴ دستگاه اطلاعات ملاکان را نمی‌دهند
بیاییم راجع به اینکه یک نفر دارای ۸۰۰ ملک است حرف بزنیم، اطلاعات این موضوع باید از سامانه املاک و اسکان بیاید.
قانونگذار در سال ۹۴ به درستی جای خالی چنین سامانه‌ای را تشخیص داد، ولی سازوکار اجرایی آن را درست ندید.
در دولت یازدهم سازمان ثبت مرجع اطلاعات ملکی افراد و مکلف شد اطلاعات را به سامانه املاک و اسکان متصل کند، اما نگاه‌های بخشی عجیب و غریبی وجود داشت. ۱۴دستگاه باید اطلاعات خود را به سامان املاک و اسکان می‌دادند که همگی گفتند ما اطلاعات نمی‌دهیم!
مجلس به دنبال اجرای طرح ساخت ۶ میلیون مسکن با تامین ۶ درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان است. در تهران، دستگاه‌های دولتی موظف به تأمین زمین هستند و احتمال توسعه مناطق ۲۲گانه وجود دارد.
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: متأسفانه دولت طی هفت سال اخیر موفق عمل نکرده است. طی چند سال اخیر نیز تلاطمات پولی و ارزی بر کشور حاکم شده و مردم تورم، گرانی و کمبود‌هایی قابل توجهی را احساس می‌کنند.
در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز حضور داشته است. در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان «طرح پیشنهادی ماده واحده دوفوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی» برای شش سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوار‌های ایرانی تأمین کنیم.
ضعف سیاستگذاری میشود فقر طبقات پایین
احسان خاندوزی نماینده مجلس اظهار داشت: در بخش مسکن مثل دیگر بخش‌های اقتصادی بسیار نازل‌تر از توانمندی بالقوه کارشناسی، سیاستگذاری می‌کنیم و چوب این ضعف سیاستگذاری را طبقاتی متحمل می‌شوند که به نحو خاموش ما باید صدای فریاد آن‌ها را در بخش مسکن یا سایر دارایی‌ها بشنویم و سریع‌تر دولت و مجلس در روند سیاستگذاری تجدید نظر کنند تا لازم نباشد این فریاد‌های خاموش به آتشفشان‌های پرغرشی تبدیل شود.
مسئله اطلاعات بازار مسکن هم نکته‌ای است که متأسفانه مغفول مانده است. ما در این زمینه هم عقب‌گرد داشتیم.
اینکه خانم دکتر اصلانی اشاره کردند گفته میشود فردی ۸۰۰ واحد مسکونی داشته، در سال ۲۰۲۰ از یک مقام سیاستگذار قابل قبول نیست. اینجا اوگاندا نیست. ما درباره ایران با ۱۱۵سال تجربه از زمان مشروطه به بعد صحبت می‌کنیم.
مگر میشود ندانیم در حوزه ملموس‌ترین دارایی غیرمنقول سند دار، چه می‌گذرد؟! این اوج ناکارآمدی نظام اطلاعاتی بخش مسکن است. اگر اطلاعات بازار مسکن موجود بود، می‌توانستیم اثرات سرریز سایر بازار‌ها را تا حدی مدیریت کنیم.
اگر ما اطلاعات در بازار مسکن را در طول این سال‌ها تکمیل می‌کردیم، حتماً می‌توانستیم در مورد آن بخش از تقاضا که غیر‌مصرفی است سرعت‌گیر وضع کنیم. فقط با تکیه بر این اطلاعات است که یک نهاد تنظیم‌گر می‌تواند کاری انجام دهد.
مشکل از بانک‌هاست نه مشاوران املاک
از سوی دیگر ویدئویی در فضای مجازی دست به دست میشود که حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با رد این موضوع که مشاوران املاک مقصر اصلی گرانی مسکن هستند، گفت: سوداگر اصلی بازار مسکن بانک‌ها هستند؛ چراکه بر خلاف قانون در حوزه اموال غیرمنقول و بنگاهداری ورود کرده‌اند.
در شرایطی وی بانک‌ها را متهم اصلی سفته بازی در بازار مسکن معرفی می‌کند که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران دست مجموعه‌هایی، چون بانک‌ها و بیمه‌ها است از این‌رو جا دارد رئیس‌جمهور، معاون اول، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رؤسای سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در رابطه با رفتار بانک‌ها و شرکت‌ها و مشتریان عمده‌شان در بخش زمین و ساختمان بررسی شود تا مشخص شود سوداگر و سلطان اصلی زمین و ساختمان در ایران کیست؟ و چرا قیمت‌ها به شکل سرسام آوری جهش یافته است.
بانک‌ها بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن
از سوی دیگر به اعتقاد یک تحلیلگر، بزرگ‌ترین سوداگران ما در بازار مسکن، بانک‌ها هستند. در دنیا از ما به التفاوت خرید و فروش مسکن مالیات گرفته میشود و همین امر باعث عدم سوداگری در این بازار‌ها میشود و اگر دولت‌ها احساس‌کنند باید کنترل شدیدی بر بازار مسکن داشته باشند، نرخ مالیات مذکور را تا ۸۰درصد نیز بالا می‌برند.
فرهاد بیضایی کارشناس مسکن، با اشاره به اینکه سیاستگذاری مسکن از دهه۷۰ از ریل خود خارج شد، گفت: مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. در ابتدای دهه۸۰ بر اساس مطالعات وزارت مسکن سابق، اولین هشدار به سیاستگذاران داده شد.
بر اساس مطالعات مذکور، بیش از ۵۰درصد تقاضا‌های بازار مسکن سرمایه‌ای است، این کار موازنه تقاضا‌های مصرفی و سرمایه‌ای را بهم زد. از سال ۸۵ تا ۹۵ نیز تقاضا سرمایه‌ای به ۷۰درصد رسیده است/جوان
