به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به بیان جزییاتی از تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پرداخت و افزود: «قرار شده کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این‌باره را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند.» او اضافه کرد: «مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است». اسلامی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و گفت: «این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند.» محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن نیز درباره ارایه وام ودیعه به مستاجران گفت: «در این باره بانک مسکن پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه داده است که هنوز مورد موافقت نگرفته است. نوع عقد این قراردادها زیر سوال است چراکه در عملیات بانکی بدون ربا چیزی تحت عنوان اجاره نداریم و اجاره به شرط تملیک مطرح است.» او با بیان اینکه این موضوع به‌عنوان طرح فراگیر مطرح نیست، افزود: «اجرای این طرح به‌صورت فراگیر منابع زیادی می‌خواهد و بانک مسکن هم این حجم از منابع را ندارد که بتواند در قالب اجاره هم تسهیلاتی را پرداخت کند.» مرادی با اشاره به محل تامین این منابع اضافه کرد: «محل منابع از سپرده‌پذیری بانک‌ها است. به‌عنوان یک ظرفیت جدید این امکان هم برای پرداخت تسهیلات به اجاره هم در بانک به وجود می‌آید.» این مقام مسئول در بانک مسکن درباره جزییات ارائه وام ودیعه ادامه داد: «پیشنهاد ما در دو سال گذشته بر این اساس بود که برای افراد ضعیف اجاره قرض‌الحسنه برای مثال تا سقف ۲۰میلیون تومان ارایه دهیم. همچنین برای عده‌ای که قدرت پرداخت کمتری را دارند، تسهیلاتی ارایه شود که در نهایت مستاجر سود وام را تسویه کند. برای مثال سقف وام برای این افراد ۳۰میلیون تومان باشد. برای افرادی که توان پرداخت بیشتری دارند، سازوکار این گونه پیشنهاد شده که اصل پول و سود را بپردازد.» او افزود: «سه حالت وام قرض‌الحسنه، وام اجاره با شرط تسویه سود و وام اجاره با شرط تسویه سود و اصل پول را پیشنهاد داده‌ایم.» مطابق آمار وزارت راه در خرداد ۹۹ معاملات در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۷۷.۵درصد افزایش یافته است./آرمان ملی
